به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا مدرکیان با بیان اینکه تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات پزشکان باعث خروج پزشکان از بخش‌های دولتی می‌شود، گفت: با وجود آن که تعرفه‌های خدمات پزشکی غیرواقعی مصوب شده از طرفی پزشکان با تاخیر در پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه بیمه تامین اجتماعی مواجه هستند. این تاخیر مشکل پزشکان را مضاعف کرده است به طوری که ماندگاری پزشکان در بخش‌های دولتی کار بسیار سختی شده است یعنی اگر بتوانیم با تعرفه دولتی، پزشک را در بخش دولتی نگه داریم کار بسیار سختی است. چنانچه پرداختی‌ها نیز به موقع نباشد همین تاخیر در پرداخت مطالبات باعث خروج پزشکان از بخش دولتی می‌شود موضوعی که تهدید بزرگی برای خالی شدن بخش دولتی از پزشکان است. 

وی افزود: خروج پزشکان از بخش دولتی آسیب بزرگی را متوجه نظام سلامت کشور می‌کند، مسئله تأخیر سازمان‌های بیمه در پرداخت مطالبات پزشکان از یک سو و نیز غیر واقعی بودن تعرفه‌ها باعث آسیب به سیستم درمان دولتی شده است البته بخش خصوصی نیز از این مسئله مستثنی نیست. در شرایطی که امکان پرداخت به موقع مطالبات پزشکان فراهم نباشد چه بخواهیم و چه نخواهیم درصدی از اعضای جامعه پزشکی به سمت و سویی سوق پیدا می‌کنند که بتوانند پول شأن را وصول کنند در این میان درصدی از جامعه پزشکی مجبورند یا قراردادشان را با بیمه‌ها لغو کنند و با بیمه‌ها قرارداد نمی‌بندند یا به اشکال دیگری سعی می‌کنند جبران خسارت کنند.

مدرکیان  گفت: در چنین شرایطی که بیمه تأمین اجتماعی مطالبات پزشکان را تأخیر ۶ الی ۷ ماه پرداخت می‌کند بروز پدیده دریافت تعرفه خارج از روال قانونی و نیز لغو قرارداد با بیمه‌ها دور از انتظار نیست که در هر دو حالت هم به ضرر حوزه سلامت هم به ضرر مردم است. برای همین نیز پرداخت به موقع سازمان‌های بیمه‌گر خدمت به حوزه سلامت و مردم است چون اغلب مردم نیاز دارند از خدمات سازمان‌های بیمه‌گر استفاده کنند. اما وقتی بیمه‌ها به قول‌شان عمل نمی‌کنند طبعاً پزشکان نیز تمایلی به همکاری با بیمه‌ها نخواهند داشت و بدین ترتیب یک آسیب چندوجهی متوجه هم پزشکان، مردم و هم بیمه‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به عدم همخوانی درآمد و مخارج پزشکان اظهار کرد: در سال جاری تعرفه‌های خدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه تعیین شد به طوری که شورای عالی بیمه میزان افزایش تعرفه‌ها را 40 درصد مصوب کرده بود ولی در نهایت خروجی افزایش تعرفه‌ها از هیات دولت 25 درصد بود؛ حتی مصوبه شورای عالی بیمه که مورد نظر جامعه پزشکی نبود نیز در هیئت دولت به تصویب نرسید. این مسئله به منزله نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات و نیز نادیده گرفتن افزایش هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، لوازم و تجهیزات پزشکی و فنی و… است و بیش از پیش به اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت لطمه وارد کرده است.