وزیر بهداشت برای تکلیف قانونی رفع تعارض منافع که روی زمین ماند پاسخگو باشد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی عسگری با اشاره به سوال خود از بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت که روز دوشنبه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح می شود،گفت: بر اساس بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی مکلف بودند در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع، ظرف سه‌ماه اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند.

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این‌مصوبه مؤسسات پزشکی، داروسازی و آزمایشگاهیِ بخش خصوصی را مکلف به ارائه اساسنامه و مشخصات سهامداران به اداره ثبت شرکت‌ها کرده است، چرا با گذشت بیش از ۱۷ ماه از فرصت قانونی، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نشده است؟ برنامه وزارت بهداشت برای اجرای کامل این حکم چیست؟.

وی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ جهت مدیریت مؤثر تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان، پیشنهادی مطرح کردیم که مورد تصویت مجلس قرار گرفت اظهار کرد: این‌مصوبه،‌ مؤسسات پزشکی، داروسازی و آزمایشگاهیِ بخش خصوصی را مکلف به ارائه اساسنامه و مشخصات سهامداران به اداره ثبت شرکت‌ها کرده است.

عسگری تصریح کرد: وزیر بهداشت باید پاسخ دهد چرا با گذشت بیش از ۱۷ ماه از مهلت مقرر شده، هیچگونه گزارشی در راستای اجرای این حکم قانونی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر نشده است؟
 
نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: گزارش به موقع وزارت بهداشت باعث معیار مناسبی برای سنجش تعارض منافع در موسسات پزشکی بخش خصوصی خواهد بود، خاطر نشان کرد: سوال این است که برنامه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی برای اجرای کامل این حکم چیست؟

بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱_در راستای مدیریت تعارض منافع مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز مراقبت پزشکی "پلی‌کلینیک" توانبخشی "فیزیوتراپی" توانبخشی با دستگاه "الکتروفیزیوتراپی" آب‌درمانی "هیدروتراپی" داروخانه و داروسازی دارای پروانه فعالیت طبق بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ مکلف بودند؛ حداکثر ظرف سه‌ماه اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. وی با اشاره به قانون فوق الذکر، افزود: بالاترین مقام دستگاه، بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسؤول اجرای این حکم بوده و درصورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهند بود. فارس 

پایان پیام/

1 نظر