سقط قانونی (درمانی) و حذف غربالگری
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، روز ۸ آذر ۱۴۰۲، کانون وکلای دادگستری اصفهان، میزبان شرکت‌کنندگان نشست «منع خشونت علیه زنان از نگاهی دیگر، حذف غربالگری در حقوق موضوعه و حقوق بشر» بود.
دکتر مازیار ستاری، پزشک و حقوقدان عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان و دادستان انتظامی اسبق نظام پزشکی این شهر به عنوان سخنران این همایش چنین گفت:

غربالگری و سقط جنین دو موضوع متباین است که اساسا ارتباط مستقیمی با هم ندارند.

سقط به معنای خروج جنین قبل از موعد مقرر از بدن مادر است به نحوی که به نابودی آن منجر گردد که از نظر حقوقی قابل تقسیم به سه دسته است :
1) سقط خودبخودی
2) سقط جنایی
3) سقط قانونی یا درمانی یا پزشکی
که در اینجا آنچه مورد بحث است، دسته اخیر (سوم) از انواع مذکور است.

غربالگری به معنای انجام اقدامات بیماریابی جهت یافتن ناهنجاری جنینی است که خود مستقیما منجر به سقط نمی.گردد.

هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ برای سقط جنین در صورت وجود ناهنجاری که موجب عسر و حرج مادر گردد، در سن حاملگی زیر ۱۶ هفته (قبل از ولوج روح) منعی قائل نشده، اما ماده ۵۳ این قانون با نقض ضمنی بسیاری قسمتهای ماده واحده سقط درمانی سال ۸۴، در واقع با ممنوع یا محدود ساختن انجام غربالگری و حتی ممنوع ساختن توصیه و راهنمایی به انجام آن از جانب پزشک، عملا تشخیص ناهنجاری را ناممکن نموده و یا با اشکال عمده مواجه می‌سازد. به عبارتی دیگر قانون اخیر بدون توجه به تفاوت در ماهیت و هدف غربالگری با سقط، علیرغم اذن در شیئ، به لوازم آن اذن نداده است!

از طرف دیگر در برخی بندهای ماده ۵۳ انجام غربالگری را در صورت احتمال خطر جانی برای مادر مجاز دانسته که عملا چنین چیزی در علم پزشکی مورد نیاز نیست و غربالگری جنین برای تشخیص ناهنجاری جنین است و نه بررسی مشکلات مادر! همچنین شرط انجام غربالگری را درخواست از جانب والدین و تجویز پزشک متخصص صرفا بر مبنای این درخواست نهاده و نیز صلاحیت اظهار نظر در مسایل تخصصی را از پزشک به بیمار متوجه نموده است!

این قانون با مبانی علمی و نیز برخی مبانی و اصول حقوقی از جمله موارد زیر در تعارض است؛
- قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی
- اصل نهم قانون اساسی با محروم ساختن بیمار از دریافت مشاوره و توصیه‌ علمی که حق مسلم و مشروع اوست
- قاعده تسلیط و نادیده گرفتن حق تسلط افراد بر انفس خود

بنابراین با نفی یکی از مهمترین خصایص ذاتی در تعریف “قانون” که “انطباق با قواعد حقوقی” است، طبعا دومین خصیصه ذاتی قانون یعنی “الزام آوری” نیز از جانب بیمار و پزشک نفی گردیده و به توالی آن عملا “ضمانت اجرا” نیز قابل اعمال نخواهد بود!

از طرفی نباید نادیده گرفت که این قانون اثرات مثبتی در پیشگیری از سقط‌های ناموجه که فاقد هرگونه دلیل علمی، شرعی و قانونی بوده‌اند داشته است، اما  محدویت غربالگری می‌تواند با ایجاد نگرانی در زوجین از داشتن فرزندی با بیماری‌های بدو تولد، منجر به نقض غرض قانونگذار در خصوص افزایش جمعیت گردد و البته از سوی دیگر هدف از افزایش جمعیت، افزایش تعداد افراد مولد در جهت توسعه است اما با تولد یک فرزند معلول که چه بسا تا آخر عمر وابسته به سایر اعضای سالم خواهد بود، عملا این منظور برآورده نمی‌شود. مضاف براینکه انجام توانبخشی ذهنی و فیزیکی معلولین فرایندی بسیار پر هزینه است که به دولت، بیمه‌های درمانی و نهایتا خانواده تحمیل شده و البته آثار و عوارض نامطلوب قانونگذاری ناصحیح می‌تواند منجر به ایجاد زمینه‌های نارضایتی عمومی و گستردگی دایره مجرمیت و انگیزه قانونگریزی گردیده و حتی در بعد بین المللی نیز با نزول شاخص‌های توسعه به علت افزایش آمار تولد نوزادان دچار ناهنجاری، تبعات منفی برای جامعه داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که تصویب این قانون بدون بهره‌گیری از نظر پزشکان و حقوقدانان، سبب ایجاد تناقضات و تعارضاتی واضح گردیده که ایجاب می‌کند انجام بازنگری کلی جهت رفع و اصلاح آنها بعمل آید.

با تشکر از روابط عمومی‌ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پایان پیام/