به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رضا آریان پور با یادآوری اینکه مشکلات حوزه بهداشت و درمان با توجه به وسیع بودن ماموریت‌های این حوزه بسیار گسترده است گفت: بودجه پیش‌بینی شده برای حوزه بهداشت و درمان به هیچ وجه متناسب با افزایش تعداد ماموریت‌ها و وظایف محوله وزارت بهداشت نیست در این رابطه سال گذشته اجرای پزشک خانواده شهری به دستور رئیس جمهور شروع شد اما متاسفانه شاهد تخصیص بودجه لازم برای اجرای این پروژه مهم در سطح ملی نبودیم.

وی افزود: همچنین در حالی 69 هزار میلیارد تومان در بودجه 1402 برای دارو پیش‌بینی شد که برآورد وزارت بهداشت در حداقل مورد نیاز 105 هزار میلیارد تومان بود و بی توجهی نسبت به این موضوع مشکلاتی را در مسیر اجرای طرح دارویار ایجاد کرد، علیرغم اینکه در اوایل عملیاتی شدن این کار پرداخت بدهی داروخانه ها و شرکت های دارویی به روز شده بود اما این کار آرام آرام به تاخیر افتاد و با توجه به گزارش های ارائه شده شاهد اعتراضاتی از سوی بیمارستان ها و بروز اتفاقات ناخوشایندی بوده و هستیم به گونه ای که پرداخت کارانه و اضافه کاری برخی دانشگاه ها بیش از 8 ماه عقب افتاده است و این مسائل همه حکایت از این دارد که بودجه ای که سالانه برای وزارت بهداشت تخصیص داده می شود کفاف حداقل نیازهای وزارت بهداشت را نمی کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم مینودشت، کلاله و مراوه تپه و گالیکش در مجلس یازدهم  ادامه داد: بودجه دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سرفصل کلی بودجه دیده شده و بر این اساس دست سازمان برنامه و بودجه برای اینکه از بودجه  دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات برخی کالاهای اساسی مانند گندم یا کالاهای مورد نیاز کشور هزینه کند باز است بنابراین پیشنهاد کمیسیون بهداشت این است که بودجه دارو و تجهیزات پزشکی برای سال 1403 باید جداگانه دیده شده و نشان دار شود و دولت و سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان نباید این پول را جای دیگر هزینه کنند و انتظار داریم اعضای کمیسیون تلفیق به این مهم توجه داشته باشند تا اعتبارات پیش بینی شده در همین مسیر هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت آریان پور در پایان اضافه کرد: متاسفانه حدود یک میلیارد دلار از مبلغی که باید برای واردات دارو و شیرخشک تخصیص می یافت تخصیص داده نشد و در این رابطه شاهد مشکلاتی بودیم در جلسات متعدد این مسائل را به مسئولان مربوطه گوشزد کردیم و در نشست اخیر کمیسیون با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور هم تاکید شد که عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف زیرمجموعه دولت مانند وزارت بهداشت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باعث شده در حوزه بهداشت و درمان برای مردم مشکلاتی ایجاد شود که نیاز است به این مسائل توجه شود.