به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس‌زاده در نشستی خبری ضمن اشاره به پیشرفت‌های کم نظیر حوزه بهداشت و درمان کشور طی ۴۰ سال گذشته به مقایسه آمار پزشکان در سال ۶۲ با حال حاضر پرداخت و گفت: در سال ۶۲ و اوایل انقلاب حدود ۱۳ هزار پزشک در کشور فعال بودند، این در حالی است که امسال و در سال ۱۴۰۲ تعداد پزشکان کشور به ۱۶۵ هزار نفر رسیده است؛ این یعنی تعداد پزشکان در کشور ۱۲ برابر شده است، همچنین در سال ۶۲ حدود ۵۰۰۰ متخصص در کشور فعال بودند و در حال حاضر ۵۰ هزار متخصص مشغول امور درمان مردم کشور هستند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص متخصصان خانم در کشور اظهار کرد: در سال ۶۲ حدود ۷۱۲ متخصص خانم در کشور حضور داشتند این در حالی است که اکنون بالغ بر ۲۱ هزار متخصص خانم در کشور حضور دارند که این با توجه به نیاز کشور و همچنین مباحث مرتبط با انطباق و آداب و فرهنگ کشور بسیار مناسب است، همچنین در حوزه فوق تخصص‌ها سه نفر فوق تخصص خانم در سال ۶۲ در کشور حضور داشتند که این آمار اکنون بالغ بر ۱۶۰۰ نفر است، یعنی این آمار ۵۰۰ برابر شده است. با رشد ۲.۵ برابری جمعیت کشور، کف افزایش در حوزه پزشکی حدود ۱۰ برابر بوده است. همچنین تعداد دانشکده‌های پزشکی در کشور از ۹ دانشکده در سال ۶۲ به ۷۰ دانشکده در سال جاری افزایش یافته است.

رئیس زاده با اشاره به دوران کرونا و جانفشانی های جامعه پزشکی ادامه داد: جامعه پزشکی در دوران کرونا با تمام در میدان حاضر شد و بالغ بر ۲۰۰ شهید مدافع سلامت تقدیم کرد. در مجموع چه در صلح و چه در بحران‌ها جامعه پزشکی وظیفه درمانی خود را انجام داده است. در مباحث آموزشی و پژوهش‌های راهبردی و رسیدن به مرز دانش پزشکی در دنیا هم اقدامات کم نظیری را جامعه پزشکی انجام داده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: نگرانی‌ام آن است که به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌های نادرست جامعه نسبت به جامعه پزشکی دچار ناسپاسی شود. این درحالیست که سلامت، نشاط و امید جامعه پزشکی ضامن سلامت، نشاط و امید جامعه است. البته در همه اقشار کج‌روی وجود دارد و جامعه پزشکی هم از آن مستثنی نیست اما به بهانه برخی نقایص عده‌ای انگشت‌شمار نباید کلیت جامعه پزشکی کشور تخریب و دچار ناامیدی شود. البته رسانه‌ها نیز در حفظ حرمت و شان جامعه خدمتگزار پزشکی نقش اساسی دارند.

رئیس زاده اضافه کرد: شورای عالی بیمه درباره عدم برگزاری جلسه تعیین تکلیف تعرفه‌ها چه پاسخی دارد؟ اگر آنارشی و از هم گسیختگی در این حوزه ایجاد شود، مقصر کیست؟ چرا قانون را به موقع اجرا نمی‌کنند؟ مشخص است که نتیجه عدم اجرای به موقع قانون، از هم گسیختگی است. سازمان نظام پزشکی به عنوان یک عضو صنفی از ۹ عضو شورای عالی بیمه سلامت "۸ عضو خریدار خدمت" پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و نامه زده‌ایم و گلایه کرده‌ایم. از این بی‌تفاوتی برای امر مهمی مانند تعرفه برای حوزه سلامت تعجب می‌کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه هزینه خدمت پزشکی در کشور ما نسبت به منطقه و جهان یک - دوازدهم است ادامه داد: این برای مردم و جذب توریسم سلامت خوب است و جای خوشحالی دارد. اما اگر زمانی خدمتی قابل ارایه نباشد و دچار کمبود شویم، بیمار همین خدمت را باید با قیمت ۱۲ برابر در کشورهای دیگر دریافت کند. شکستن هیمنه جامعه پزشکی علاوه بر مباحث سلامت، در بحث اقتصاد سلامت نیز نابسامانی‌هایی را به دنبال دارد. چرا به نظرات کارشناسی و تخصصی دلسوزان حوزه سلامت توجه نمی‌شود؟ نتیجه بی‌توجهی به این نظرات تخصصی آن می‌شود که به عنوان از تریبون رسانه ملی بیان شود از مقطع دیپلم متخصص جذب می‌کنیم.

رئیس زاده گفت: نگرانیم که وضعیت مراکز ارایه خدمات سلامت مانند کارواش‌ها شود وبه سیستم کارواشی تبدیل شود. اگر کسی از زیرمیزی گلایه می‌کند باید بداند که مقصر اصلی این پدیده جامعه پزشکی نیست؛ بلکه آن کسی است که به صورت دستوری تعرفه را پایین نگه داشته است و بیمه ها نیز جزء حرفه‌ای را پایین نگه داشته‌اند. تحت همین سیاستگذاری‌های نادرست اکنون ویزیت پزشک عمومی در بیمارستان دولتی ۱۸ هزار تومان است و البته با تاخیر هفت – هشت ماهه پرداخت می‌شود و ویزیت متخصص نیز در بیمارستان دولتی در سقف ۴۰ هزار تومان است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بنابراین تاکید داریم که ابتدا تعرفه‌های واقعی و طبق قیمت تمام شده دیده شوند. یک نفر بگوید قیمت تمام شده ویزیت عمومی و متخصص چقدر است؟ چرا کسی تا به حال این موضوع را محاسبه نکرده است؟ از طرف دیگر پرداخت‌ها باید به موقع انجام شود این درحالیست که اکنون جریمه‌ای بابت دیرکردها پرداخت نمی‌شود. از طرف دیگر چرا باید علی‌الراس ۱۰ درصد از همین تعرفه‌های غیرواقعی به عنوان مالیات کسر شود. مالیات جامعه پزشکی نیز باید مانند هر قشر دیگری در پایان سال محاسبه و کسر شود، ما پیشنهادمان در رابطه با تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ را به شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه به صورت مکتوب ارایه داده‌ایم،  پایین نگه داشتن تعرفه‌های پزشکی به معنای افزایش غیرمتعارف از جیب مردم است، تعرفه‌های پزشکی نیز باید واقعی دیده شوند و در از طرف دیگر بیمه‌ها وظیفه خود را در پوشش تعرفه‌ها انجام دهند.

رئیس زاده در پاسخ به سوالی درباره کمبود منابع برای واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی گفت: مشکل در این زمینه کمبود منابع بودجه‌ای نیست؛ بلکه مشکل تدابیر اشتباه و سوء‌گیری‌های نادرست است. سهم تعرفه از بودجه حوزه سلامت زیر 10 درصد است حال ببینید که حجم پرداختی حوزه سلامت برای تجهیزات غیرضروری و خدمات القایی و داروهای غیرضروری چقدر است؟ بنابراین 90 درصد منابع جای دیگری هزینه می‌شود. به این ترتیب با مدیریت نادرست منابع در حوزه سلامت مواجه هستیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص مالیات جامعه پزشکی گفت: فرار مالیاتی نیز هجمه‌ای است که به ناحق به جامعه پزشکی وارد می‌کنند؛ این درحالیست که به اذعان مسوولان سازمان امور مالیاتی، پزشکان درمیان مشاغل، بیشترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند؛ چراکه شکل کار و محل انجام فعالیت آنها بیشتر از هر شغل دیگری مشخص است. اغلب مطب‌ها نیز دستگاه کارتخوان دارند و قوانین نیز در این زمینه مشخص است و ما هم پیگیری‌هایمان را انجام می‌دهیم. به اذعان مسوولان سازمان امور مالیاتی، متوسط مالیات دریافتی پزشکان بیش از 2 برابر سایر مشاغل است.

رئیس زاده در پاسخ به سوالی درباره فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی گفت: بر اساس قوانین کلان سلامت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت و ارزشیابی حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است. پدیده‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم، آن است که تولیت وزارت بهداشت در سلامت کشور دچار آسیب‌های جدی شده است و البته خود وزارت بهداشت هم آنطور که باید از این تولیت صیانت نمی‌کند و نهایتا هم نتیجه آن می‌شود که تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه سلامت را شاهدیم و این حتما حوزه سلامت کشور را دچار مشکل می‌کند.

به گزارش ایسنا رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: بر حفظش تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت باید تاکید شود. در بحث خطاهای پزشکی بالغ بر ۴۷ درصد خطاها در دنیا مربوط به داروست. بند ۲ ماده ۸ سیاست‌های کلان نظام سلامت نیز به بحث ایمنی بیمار تاکید دارد. ما با توسعه فناوری‌ها در حوزه سلامت موافقیم اما این ورود باید متناسب با ظرفیت کشور و رعایت بحث ایمنی بیمار باشد. بحث ورود سکوهای اینترنتی به دارو نیز باید با نظارت دقیق وزارت بهداشت و اخذ نظرات انجمن‌های علمی مربوطه لحاظ شود. اکنون مقداری عجله در این کار است که این عجله نیز مشکوک است و معتقدیم باید کارشناسی شود و نظرات دلسوزان دارویی کشور هم لحاظ شود.