به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نظام پزشکی اصفهان بر سر مالکیت یک قطعه زمین واقع در مرق گچی با منابع طبیعی استان که خواهان خلع ید بوده، دچار اختلاف منجر به شکایت در محاکم قضایی می‌شوند.

طی یک قرار داد رسمی، از تیرماه ۱۳۹۹ کار وکالت دعوا از جانب سازمان نظام پزشکی به خانم وکیلی سپرده می‌شود.

در مهر ماه سال ۱۴۰۲، دادگاه تجدیدنظر در قالب یک «قرار کلی» کلیه ادعاهای طرفین دعوا (که علاوه بر نظام پزشکی اصفهان، ۲۷ تجدید نظرخواه در برابر یک تجدید نظرخوانده - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان - دارد)، اعم از اثبات مالکیت و تنظیم سند و یا خلع ید را قرار عدم استماع زده و رد می‌نماید و دعوی را فیصله قطعی می‌دهد.

پس از ختم پرونده، وکیل مزبور به سازمان مراجعه و طبق مفاد قرارداد، مطالبه ۱۲ درصد ارزش ملک را به عنوان حق‌الوکاله مطالبه کرده و پس از کش و قوس‌هایی، در نهایت اقدام به درج مبلغ ۷ میلیارد و دویست میلیون تومان در چک سفید امضای ضمانت قرارداد نموده و آنرا برگشت می‌زند که متعاقب آن، حساب‌های جاری سازمان نظام پزشکی اصفهان مسدود شده است.

فعالین صنفی ایرادات حقوقی متعددی به مفاد قرارداد وکالت وارد کرده‌اند. برخی از ایرادات ادعا شده عبارتند از:

🔷 قرارداد وکالت مذکور با آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۹۸ مغایرت داشته است.

🔷 تشریفات مناقصه در خصوص این قرارداد انجام نشده و مصوبه‌ای برای ترک این تشریفات هم وجود ندارد.

🔷 انعقاد قرارداد بدون اطلاع امور حقوقی سازمان بوده است.

🔷 مفاد قرارداد کاملا یک‌طرفه و مصداق «غبن فاحش» است.

🔷 ارائه چک سفید امضا و اختیارات داده شده به وکیل در نحوه‌ی وصول آن، خلاف مقررات اداری است!

درحال حاضر نظام پزشکی اصفهان در پرونده‌ای که در آن توفیق و شکستی عاید نشده است، غیر از یکصد و پنجاه میلیون تومانی که به عنوان «حق‌الوکاله» به وکیل پرونده پرداخت کرده، با یک بدهی هفت میلیارد و دویست میلیون تومانی هم دست به گریبان شده و همین امر اعضای بدنه سازمان را با این پرسش‌ها مواجه کرده است که چرا؟ و چگونه؟

با توجه به این مقدمه‌، پالنا با رویکرد شفافیت حداکثری و به جهت کمک به روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و احقاق حقوق طرفین، ضمن رعایت حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی و بدون هر نوع موضع‌گیری له یا علیه طرفین، نسبت به انتشار اسناد رسمی این پرونده اقدام می‌نماید.