ضرورت پرداخت مطالبات آزمایشگاهها از سوی بیمه‌ها
دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بر ضرورت پرداخت مطالبات آزمایشگاهها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تاکید کرد و گفت: عدم انجام تعهدات بیمه تامین اجتماعی چرخه اقتصادی آزمایشگاهها را مختل کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، غلامرضا حمزه لو گفت: امروزه پزشکی آزمایشگاهی جزء جدایی ناپذیر بهداشت عمومی و ارائه مراقبت های بهداشتی است و نقش تعیین کننده ای برای هدایت پیشگیری، تشخیص، درمان و نظارت بر بیماری، دارد و همه این ها زمانی متصور است که چرخه اقتصادی آزمایشگاه ها به نحو مناسبی در گردش باشد.
دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ادامه داد: در شرایط کنونی که به علت تحریم ها و تورم افسار گسیخته توان مالی مردم روز به روز کمتر می شود و اولویت های سلامت برای مردم در ردیف های آخر سبد خانوار قرار گرفته و عملا توان مالی مردم بسیار تضعیف شده و امکان پرداخت برای امور سلامتی را ندارند، در اینجا نقش بیمه ها که فلسفه وجود آن ها برای همین منظور است بسیار تعیین کننده بوده و قانون نیز بر این موضوع تاکید دارد.
وی افزود: به نحوی که طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، از بیست و هفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم به درمان اختصاص پیدا می کند و هر ماهه به حساب بیمه های پایه واریز می شود و علاوه بر آن حدود هشت درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور می شود، به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه این مبالغ را صرف تامین هزینه های درمان بیمه شدگان خود کند صرف امور دیگر از جمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسنگان و سایر امور می کند و علی رغم تاکیدات قانونی که باید سهم سازمان های بیمه گر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ به صورت الکترونیک به صورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از ۹ ماه افزایش یافته است.
حمزه لو گفت: از طرف دیگر در شرایط حاضر پزشکان و موسسات پزشکی بر اساس تاکیدات قانونی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های پایه شده اند و به علت عدم انجام تعهدات بیمه ها به باز پرداخت سهم سازمان به طرف های قرارداد بخش عمده ای از نقدینگی آزمایشگاه ها در صندوق بیمه ها مسدود شده است و با توجه به تعداد قابل توجه بیمه شدگان تامین اجتماعی و ارائه خدمات در بخش خصوصی که حدود ۸۰% خدمات سرپایی را شامل می شود بسیار قابل توجه است و این موضوع باعث فشار بسیار زیادی بر آزمایشگاه ها جهت تامین منابع شده است.
دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران تصریح کرد: همچنین بسیاری از آزمایشگاهها به منظور حمایت مالی از مردم در شرایط سخت اقتصادی اکثرا با بیمه های تکمیلی قرارداد داشته و از این بابت عملا قسمت عمده درآمد آزمایشگاه ها در صندوق بیمه های پایه و تکمیلی مسدود شده، این موضوع در کنار افزایش روز افزون تورم و گرانی کیت و تجهیزات آزمایشگاهی توان مالی آزمایشگاه ها را بسیار تضعیف نموده و امکان ارائه خدمات را به خصوص در مناطق کم برخوردار بسیار سخت کرده است.
وی در پایان افزود: این رویه تاخیر در پرداخت های بیمه تامین اجتماعی و تاثیر مستقیم آن بر ارائه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن می رود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاثیرات و پیامدهای منفی داشته باشد، انتظار می‌رود مسئولین سازمان تامین اجتماعی مسائل مربوط به تاخیر در پرداخت ها را با حساسیت، دقت و فوریت بیشتری رسیدگی کرده و تدابیر لازم جهت رفع این مشکل و انجام تعهدات و تکالیف قانونی خود اتخاذ کنند. ایرنا
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید