اواخر سال گذشته در چند شهرستان کشور برای تعدادی از همکاران جامعه پزشکی حوادثی رخ داد که یکی دو مورد آن صدور حکم حبس و چند مورد هم قرار بازداشت موقت بود. این موارد را از آنجا که در روزهای پایانی سال بود از طریق نظام پزشکی های شهرستان ها و استان ها و پیگیری های شخص خودم با دادستان شهر و رئیس دادگستری شهر و دادستان استان دنبال کردیم. در مجموع این پیگیری ها با همکاری و مساعدت خیلی خوب مقامات قضایی به نتیجه رسید و احکام به شکل موقت به تعویق افتاد. درواقع آن چند مورد حکم حبس فعلا و به مدت کوتاه به تعویق افتاده و آن موارد بازداشتی هم تا حد زیادی حل شد که من در اینجا لازم می دانم که در وهله اول از مقامات قضایی استان ها و به خصوص دادستان های زنجان و کرمان نهایت تشکر را بکنم. همچنین از دادستان و رئیس دادگستری شهرضا، شهربابک، جیرفت و زنجان تشکر می کنم که با اینکه پایان سال و کارها فشرده بود، اما با تماس ما، دوستان در شهرستان ها و استان ها جلسات خوبی برگزار کردند و کارها به طور موقت حل شد. 

متعاقب این فعالیت ها حدود 16 هزار نفر از اعضای محترم جامعه پزشکی یک کارزار در فضای مجازی امضا کردند که در آن درخواست کرده بودند که بنده مساله مجازات های جایگزین حبس را از رئیس قوه قضایه پیگیر شوم. در سال های 83 و 93 نیز روسای محترم قوه قضاییه بخش نامه هایی را صادر کرده بودند که متعاقب آن قضات حوزه پزشکی حتی المقدور از مجازات های جایگزین استفاده کنند. در همین راستا عمده قضات بزرگوار ما در سراسر کشور این بحث را رعایت می کنند اما به هر حال مواردی هم پیش می آید که نیاز به پیگیری دارد. با توجه به اینکه تعداد زیادی از همکاران عزیز این درخواست را داشتند، بنده در اولین روز کاری سال 1403 که امروز است، اولین کاری که کردم، نامه ای را به محضر جناب آقای محسنی اژه ای  نوشتم و درخواست دوستان را منعکس کردم. به ضمیمه نامه، متن کارزار را نیز به دفتر ایشان ارسال و درخواست کردم که بتوانیم حضوری هم خدمت آقای اژه ای برسیم. 

نکته قابل توجه این است که جناب آقای محسنی اژه ای مکررا بر استفاده از روش های جایگزین حبس و عدم صدور قرار بازداشت تاکید کرده و از قضات محترم خواسته اند که از روش های جایگزین حبس استفاده و تا جایی که ممکن است از صدور قرار تامین بازداشت موقت اجتناب کنند. من در نامه به این نکته هم اشاره کردم که با توجه به نظر مترقی حضرت عالی در خصوص پرونده های پزشکی، این کارزار اجرایی شود. 

حتما اتفاق می افتد، کمااینکه عمده موارد مشابه در کشور بر همین منوال عمل می شود، اما تلاش ما تاکید بر این مساله است که پرونده های پزشکی شامل جنبه احسان است و لازم است که به پرونده های پزشکی و قصور پزشکی از منظر موضوع احسان رسیدگی شود. وقتی همکار پزشک ما اقدامی را به قصد درمان یک بیمار انجام می دهد، این مساله شامل قاعده احسان است. به هر حال در سیر مراحل درمان ممکن است مشکلی پیش آید که البته حق بیمار است که آن را پیگیری قضایی کند تا اگر حق و حقوقی دارد، از طریق مراجع اعاده شود. ما به شدت طرفدار حق و حقوق بیمار هستیم و یکی از وظایف مهم سازمان نظام پزشکی که در قانون هم به آن تصریح شده، دفاع از حقوق بیمار است. اما بحث این است که در این پرونده ها به افراد جامعه پزشکی از منظر قاعده احسان نگاه شود. 

بالاخره حمایت از جامعه پزشکی جزء تاکیدات ماست که آن را پیگیری می کنیم و قوه قضاییه هم تا الان همکاری خوبی داشتند. قضات، روسای دادستانی و دادگستری ما در پرونده های متعددی که من شخصا پیگیری کردم، هر موردی را که بوده، نهایت همکاری را داشتند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در بعضی از موارد نمی توان برخی ابعاد پرونده ها را مطرح کرد. کماینکه تعدادی از پرونده ها جنبه های غیرپزشکی و غیردرمانی دارند که نه ما و نه مسئولین قضایی ما مجاز به طرح آن نیستند. اما همکاران ما بدانند که برخی پرونده ها با موضوعات درمانی نیستند. بنابراین ما نیز در جامعه پزشکی باید مقداری با حوصله، طمانینه و تامل با این موارد برخورد کنیم، هرچند وظیفه ماست که تا هر جا که می توانیم از حق و حقوق جامعه پزشکی دفاع کنیم که تا الان هم تعامل خیلی خوبی با قوه قضاییه داشته ایم.