واقعی شدن تعرفه پزشکی به نفع بیماران است
رشد ۳۵درصدی تعرفه پزشکان هم از سوی بیماران و هم جامعه پزشکی مورد انتقاد است، بیماران نگران کاهش دسترسی به خدمات درمانی به دلیل افزایش هزینه‌ها هستند و پزشکان از به صرفه نبودن ادامه فعالیت‌هایشان شکایت دارند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تعرفه پزشکان در ۱۴۰۳ اعلام شد، رشد ۳۵درصدی در خدمات تشخیصی و درمانی عددی که قرار بود حدود ۴۶ درصد باشد اما باز هم کاهش یافت تا منجر به انتقاد جامعه پزشکی شود.
هرچند که با ابلاغ همین میزان از رشد تعرفه‌ها هم منجر به انتقاداتی از افزایش هزینه‌های خدمات درمانی برای مردم شد، اما به تاکید متولیان نظام سلامت این رشد هر میزان هم که باشد معادل و مشابه افزایشی که در میزان دستمزد کارگران و کارمندان رخ می‌دهد نیست و کمتر از ۱۰ درصد "۹.۴ درصد" این رقم سهم ویزیت پزشکان است.
آنها تاکید می‌کنند که افزایش هر میزان تعرفه در حالی ضرورت دارد که می‌تواند منجر به تداوم خدمات در این حوزه باشد چون همین حالا هم ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است و این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر باید این پوشش افزایش تعرفه‌ها را انجام دهند چون مردم، حق بیمه خود را متناسب با افزایش سالانه حقوق و دستمزد به آنها پرداخت می‌کنند.
وضعیت سختی که مراکز درمانی خواهند داشت
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در این خصوص گفت: رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی امسال با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و این وضعیت و مراکز درمانی را در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه خواهد کرد، تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند، به این معنا که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی است.
وی افزود: به دلیل مقایسه های نادرست و پیچیدگی های محاسباتی تعرفه های پزشکی و هزینه های غیرقابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی جزء حرفه ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده یعنی جزء حرفه ای طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از 10 برابر افزایش داشته است.
کاهش توان ارائه خدمات مطلوب
محمد باقری حیدری نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم با انتقاد از افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی گفت: با همان افزایش ۴۶ درصدی مورد تایید شورای عالی بیمه هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت. این موضوع موجب فشار وارد شدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد، عده‌ای تصور می‌کنند تمام مبلغ با این افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه می‌کنند اما کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان است.
وی درخواست جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها را در نظر گرفتن بهای تمام شده خدمت و تصمیم‌گیری براساس کار کارشناسی بیان کرد و افزود: طی ۱۲ سال گذشته دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده و این سؤال مطرح است که کدامیک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟ اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.
واقعی شدن تعرفه پزشکی به نفع بیماران است _ ارزان بودن خدمات درمانی باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است!
ورشکستگی حوزه پزشکی
این که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش بار مراجعات به مراکز درمانی دولتی است و می‌تواند کیفیت و دسترسی بیماران به خدمات درمانی را مطلوب را کاهش دهد یکی از نگرانی‌های جدی است که از سوی مردم و بیماران مطرح می‌شود.
رضا لاری‌پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این خصوص گفت: پیش از پرداختن به این مساله این سؤال را باید مطرح کرد که ضرورت افزایش نرخ تعرفه‌ها چیست و چرا باید بیشتر شود؟ به طور حتم اگر تورم در کشور وجود نداشت نرخ تعرفه هم افزایش پیدا نمی‌کرد. زمانی که تورم وجود دارد تمامی هزینه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجاره مطب، هزینه افزایش یافته حقوق منشی، استهلاک فضای کاری، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و سایر خدمات مشمول افزایش هزینه هستند و بر این اساس باید تعرفه‌ها هم افزایش پیدا کند.
وی به نرخ خدمات هم اشاره کرد و افزود: تجهیزات نوار قلب یا سونوگرافی در مطب‌ها اگر دچار آسیب شود میلیون‌ها تومان هزینه تعمیر دارد. هزینه تورمی خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تجهیزات در کشور بالای ۷۰ درصد است. این وسایل عمدتا از خارج وارد و با نرخ دلار محاسبه می‌شوند. با توجه به این مساله حتی اگر تعرفه‌ها ۱۰۰درصد هم افزایش پیدا کند، تکافوی نیاز یک ارائه دهنده خدمات سلامت نیست، هر بنگاه اقتصادی زمانی که در وضعیت زیان‌ده قرار بگیرد، سرنوشتی جز تعطیلی ندارد و ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است.
افزایش تعرفه‌ها به نفع مردم است
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص انتقاداتی که درباره افزایش هزینه‌ها و کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمانی خواهد شد گفت: این کاهش مراجعات در حوزه درمانی بیماری‌های جسمی رخ نخواهد داد. در دو حوزه شاهد این کاهش مراجعات خواهیم بود، دندانپزشکی و خدمات روان‌درمانی. بیماری که دچار مشکلات و آسیب‌های جسمی شده نمی‌تواند درمان خود را حذف کند و به مراکز درمانی مراجعه می‌کند.
لاری‌پور گفت: برای این وضعیت می‌توان یک نکته مثبت را هم در نظر گرفت، کاهش مراجعات سوری بیش از اندازه به مراکز درمانی، هزینه خدمات در مراکز درمانی کشور بسیار پایین است و بیماران به هر دلیلی به این مراکز مراجعه می‌کنند. هیچ مشکلی هم در دریافت خدمات حتی ام‌آرآی یا سونوگرافی ندارند. وضعیتی که در کشورهای دیگر نیست و برای یک وقت ام‌آرآی یا ویزیت متخصص بیماران ۵ تا ۶ ماه در نوبت می‌مانند. ارزان بودن خدماتی که در مراکز درمانی کشور ارائه می‌شود باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که با افزایش هزینه‌ها آیا میزان مراجعه مردم به مراکز دولتی بیشتر نخواهد شد و کیفیت خدمات در این مراکز را کاهش نمی‌دهد اظهار کرد: نرخ تعرفه‌ها در دولت قبل در زمان طرح تحول سلامت، بیش از میزانی که امروز مصوب شده -در سال‌های ۹۲ و ۹۳- هم وجود داشت اما منجر به کاهش مراجعه به بخش خصوصی نشد. وظیفه مجموعه دولت‌داری این است که بخش دولتی همواره برای درمان مردم آمادگی داشته باشد، همسو با آن بخش خصوصی هم فعال است که به کمک بخش دولتی بیاید. مفهوم این شرایط این نیست که بخش خصوصی از جیب خودش سوبسید بگذارد برای بخش دولتی.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص کاهش کیفیت خدمات درمانی گفت: اتفاقا زمانی که قیمت خدمات تعرفه‌ای واقعی شود، افزایش کیفیت هم وجود خواهد داشت. هر میزان این قیمت کمتر در نظر گرفته شود، دو مساله رخ می‌دهد، اول تخلفات پزشکی که از نظر ما تنها زیرمیزی نیست، بلکه افزایش بار مراجعات بیمار به پزشک هم تخلف است. هیچ دلیلی ندارد که یک بیمار برای یک درمان ۵ تا ۶ بار به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کند و هر بار هم مجبور به پرداخت ویزیت باشد، مساله دوم نیز ساعت یا مدت زمانی که بیمار در یک مرکز ارایه دهنده خدمات درمانی ویزیت می‌شود و با توجه به کاهش بار مراجعات -که اگر اتفاق بیفتد- باز هم به نفع بیماران و مردم است.
لاری‌پور در پایان گفت: مردم باید درباره چرایی افزایش تعرفه‌ها آگاه باشند، در یک هتل هم با خدمات رفاهی که در اختیاران مسافران قرار می‌دهد، یک مبلغ معین از آنها دریافت می‌کند. در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم وضعیت همین است، آیا بیمارستان‌ها گوشت و مرغی که برای غذای بیماران تهیه می‌کنند را ارزان‌تر از قیمت صاحبان هتل‌ها خریداری می‌کنند، یا ملحفه و هزینه‌های بهداشتی را با قیمتی کمتر از هتل‌داران می‌خرند. البته درباره خدمات درمانی هر میزان افزایش تعرفه وجود داشته باشد، بیمه موظف به پرداخت آن است و قرار نیست که بیماران به دلیل این نرخ افزایشی از خدمات درمانی محروم شوند یا خدماتی با کیفیت پایین‌تر دریافت کنند. همشهری آنلاین
هرچند که با ابلاغ همین میزان از رشد تعرفه‌ها هم منجر به انتقاداتی از افزایش هزینه‌های خدمات درمانی برای مردم شد، اما به تاکید متولیان نظام سلامت این رشد هر میزان هم که باشد معادل و مشابه افزایشی که در میزان دستمزد کارگران و کارمندان رخ می‌دهد نیست و کمتر از ۱۰ درصد "۹.۴ درصد" این رقم سهم ویزیت پزشکان است.
آنها تاکید می‌کنند که افزایش هر میزان تعرفه در حالی ضرورت دارد که می‌تواند منجر به تداوم خدمات در این حوزه باشد چون همین حالا هم ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است و این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر باید این پوشش افزایش تعرفه‌ها را انجام دهند چون مردم، حق بیمه خود را متناسب با افزایش سالانه حقوق و دستمزد به آنها پرداخت می‌کنند.
وضعیت سختی که مراکز درمانی خواهند داشت
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در این خصوص گفت: رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی امسال با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و این وضعیت و مراکز درمانی را در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه خواهد کرد، تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند، به این معنا که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی است.
وی افزود: به دلیل مقایسه های نادرست و پیچیدگی های محاسباتی تعرفه های پزشکی و هزینه های غیرقابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی جزء حرفه ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده یعنی جزء حرفه ای طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از 10 برابر افزایش داشته است.
کاهش توان ارائه خدمات مطلوب
محمد باقری حیدری نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم با انتقاد از افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی گفت: با همان افزایش ۴۶ درصدی مورد تایید شورای عالی بیمه هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت. این موضوع موجب فشار وارد شدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد، عده‌ای تصور می‌کنند تمام مبلغ با این افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه می‌کنند اما کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان است.
وی درخواست جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها را در نظر گرفتن بهای تمام شده خدمت و تصمیم‌گیری براساس کار کارشناسی بیان کرد و افزود: طی ۱۲ سال گذشته دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده و این سؤال مطرح است که کدامیک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟ اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.
واقعی شدن تعرفه پزشکی به نفع بیماران است _ ارزان بودن خدمات درمانی باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است!
ورشکستگی حوزه پزشکی
این که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش بار مراجعات به مراکز درمانی دولتی است و می‌تواند کیفیت و دسترسی بیماران به خدمات درمانی را مطلوب را کاهش دهد یکی از نگرانی‌های جدی است که از سوی مردم و بیماران مطرح می‌شود.
رضا لاری‌پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این خصوص گفت: پیش از پرداختن به این مساله این سؤال را باید مطرح کرد که ضرورت افزایش نرخ تعرفه‌ها چیست و چرا باید بیشتر شود؟ به طور حتم اگر تورم در کشور وجود نداشت نرخ تعرفه هم افزایش پیدا نمی‌کرد. زمانی که تورم وجود دارد تمامی هزینه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجاره مطب، هزینه افزایش یافته حقوق منشی، استهلاک فضای کاری، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و سایر خدمات مشمول افزایش هزینه هستند و بر این اساس باید تعرفه‌ها هم افزایش پیدا کند.
وی به نرخ خدمات هم اشاره کرد و افزود: تجهیزات نوار قلب یا سونوگرافی در مطب‌ها اگر دچار آسیب شود میلیون‌ها تومان هزینه تعمیر دارد. هزینه تورمی خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تجهیزات در کشور بالای ۷۰ درصد است. این وسایل عمدتا از خارج وارد و با نرخ دلار محاسبه می‌شوند. با توجه به این مساله حتی اگر تعرفه‌ها ۱۰۰درصد هم افزایش پیدا کند، تکافوی نیاز یک ارائه دهنده خدمات سلامت نیست، هر بنگاه اقتصادی زمانی که در وضعیت زیان‌ده قرار بگیرد، سرنوشتی جز تعطیلی ندارد و ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است.
افزایش تعرفه‌ها به نفع مردم است
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص انتقاداتی که درباره افزایش هزینه‌ها و کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمانی خواهد شد گفت: این کاهش مراجعات در حوزه درمانی بیماری‌های جسمی رخ نخواهد داد. در دو حوزه شاهد این کاهش مراجعات خواهیم بود، دندانپزشکی و خدمات روان‌درمانی. بیماری که دچار مشکلات و آسیب‌های جسمی شده نمی‌تواند درمان خود را حذف کند و به مراکز درمانی مراجعه می‌کند.
لاری‌پور گفت: برای این وضعیت می‌توان یک نکته مثبت را هم در نظر گرفت، کاهش مراجعات سوری بیش از اندازه به مراکز درمانی، هزینه خدمات در مراکز درمانی کشور بسیار پایین است و بیماران به هر دلیلی به این مراکز مراجعه می‌کنند. هیچ مشکلی هم در دریافت خدمات حتی ام‌آرآی یا سونوگرافی ندارند. وضعیتی که در کشورهای دیگر نیست و برای یک وقت ام‌آرآی یا ویزیت متخصص بیماران ۵ تا ۶ ماه در نوبت می‌مانند. ارزان بودن خدماتی که در مراکز درمانی کشور ارائه می‌شود باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که با افزایش هزینه‌ها آیا میزان مراجعه مردم به مراکز دولتی بیشتر نخواهد شد و کیفیت خدمات در این مراکز را کاهش نمی‌دهد اظهار کرد: نرخ تعرفه‌ها در دولت قبل در زمان طرح تحول سلامت، بیش از میزانی که امروز مصوب شده -در سال‌های ۹۲ و ۹۳- هم وجود داشت اما منجر به کاهش مراجعه به بخش خصوصی نشد. وظیفه مجموعه دولت‌داری این است که بخش دولتی همواره برای درمان مردم آمادگی داشته باشد، همسو با آن بخش خصوصی هم فعال است که به کمک بخش دولتی بیاید. مفهوم این شرایط این نیست که بخش خصوصی از جیب خودش سوبسید بگذارد برای بخش دولتی.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص کاهش کیفیت خدمات درمانی گفت: اتفاقا زمانی که قیمت خدمات تعرفه‌ای واقعی شود، افزایش کیفیت هم وجود خواهد داشت. هر میزان این قیمت کمتر در نظر گرفته شود، دو مساله رخ می‌دهد، اول تخلفات پزشکی که از نظر ما تنها زیرمیزی نیست، بلکه افزایش بار مراجعات بیمار به پزشک هم تخلف است. هیچ دلیلی ندارد که یک بیمار برای یک درمان ۵ تا ۶ بار به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کند و هر بار هم مجبور به پرداخت ویزیت باشد، مساله دوم نیز ساعت یا مدت زمانی که بیمار در یک مرکز ارایه دهنده خدمات درمانی ویزیت می‌شود و با توجه به کاهش بار مراجعات -که اگر اتفاق بیفتد- باز هم به نفع بیماران و مردم است.
لاری‌پور در پایان گفت: مردم باید درباره چرایی افزایش تعرفه‌ها آگاه باشند، در یک هتل هم با خدمات رفاهی که در اختیاران مسافران قرار می‌دهد، یک مبلغ معین از آنها دریافت می‌کند. در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم وضعیت همین است، آیا بیمارستان‌ها گوشت و مرغی که برای غذای بیماران تهیه می‌کنند را ارزان‌تر از قیمت صاحبان هتل‌ها خریداری می‌کنند، یا ملحفه و هزینه‌های بهداشتی را با قیمتی کمتر از هتل‌داران می‌خرند. البته درباره خدمات درمانی هر میزان افزایش تعرفه وجود داشته باشد، بیمه موظف به پرداخت آن است و قرار نیست که بیماران به دلیل این نرخ افزایشی از خدمات درمانی محروم شوند یا خدماتی با کیفیت پایین‌تر دریافت کنند. همشهری آنلاین
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید