تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران فراهم شده است که این امکان از اطاله دادرسی در رسیدگی‌ها جلوگیری می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس مسجدی روز یکشنبه نهم اردیبهشت در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت برگزار شد گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند یکی از درخواست های جدی سازمان در سال های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: درخواست پرونده های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می یابد.
وی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح افزود: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
مسجدی همچنین در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌ونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌ونیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
مسجدی همچنین در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌ونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌ونیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است، موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر تمام زیر ساخت های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می شود تا پایان ماه جاری "اردیبهشت ۱۴۰۳" امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پایان گفت: در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می کنند، می توانند به جزئیات پرونده های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید