دولت چهاردهم چه مسیری را باید طی کند تا حجم مشکلات نظام سلامت کاهش یابد؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) و به نقل از روزنامه اعتماد، بعید است در دولت‌های بعدی، اسمی از عین‌اللهی شنیده شود چون در همین اولین حضورش در قوه مجریه و در مقام وزارت، چنان عملکردی داشت که بارها از سوی اصولگرایان هم مورد انتقاد قرار گرفت. اعتراضات پزشکان و پرستاران به وضعیت شغلی و معیشتی، اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تحمیل چند برابری وظایف کمرشکن به پرستارانی که باید جای خالی همکاران معترض‌شان را پر می‌کردند، کمبود شدید دارو، گرانی قیمت دارو، موافقت بدون شرط با مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی - بدون آنکه زیرساختی برای ورود چند برابری فرزندان ایران به دانشکده‌های پزشکی کشور فراهم شده باشد - ناامنی برای برخی از کادر درمان در قبال تهاجم افرادی که از فقیرتر شدن به واسطه سیاست‌های اقتصادی غلط دولت سیزدهم به تنگ آمده بودند و پزشک و پرستار و بهیار بیمارستان را نوعی ضربه‌گیر خشم خود محسوب می‌کردند، بی‌توجهی به مشکلات مردم و نادیده گرفتن کمبود دارو و گرانی قیمت دارو و تکذیب واقعیت‌هایی که خانواده‌های میلیون‌ها بیمار با آن دست و پنجه نرم می‌کردند و در عوض، تمرکز بر امنیتی کردن فضای دانشگاه‌های علوم پزشکی با واگذاری اختیارات کامل به روسای دانشکده‌ها و اخراج و بازنشستگی اجباری ده‌ها استاد دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف جایگزین کردن چهره‌های همفکر و همسو، ممنوعیت غربالگری جنین با هدف افزایش جمعیت ولو به قیمت تولد نوزاد دارای معلولیت و به قیمت عسر و حرج خانواده‌های بی‌بضاعت و ناتوان، ابلاغ شیوه‌نامه جدیدی برای دانشجویان علوم پزشکی با هدف مسدود کردن راه هرگونه اعتراض و انتقاد چه از مسوولان نظام سلامت و چه از دولت و همفکران و هوادارانش، کمرنگ شدن برنامه‌های پیشگیرانه به قیمت افزایش زاد و ولد آن‌هم درحالی که دولت روز به روز هزینه زندگی را برای مردم گران‌تر می‌کرد و... اینها بخشی از مشکلات مردم، پزشکان و پرستاران در سه سال گذشته است. 

کارشناسان سلامت و متخصصانی که در این سه سال وضعیت نظام سلامت را رصد می‌کردند البته فهرست مفصل‌تری از مشکلات جمع کرده‌اند و به دولت چهاردهم که ریاستش برای اولین ‌بار در تاریخ ایران بر عهده یک جراح قلب است، توصیه می‌کنند که از آنچه در این سه سال و به واسطه تصمیمات غیرکارشناسانه بر سر مردم و نظام سلامت آمد، درس بگیرند. 

محمدرضا واعظ‌مهدوی، استاد دانشگاه، کارشناس بهداشت و درمان و رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت در نگاهی به مشکلات نظام سلامت در دولت سیزدهم و در آسیب‌شناسی این مشکلات، می‌گوید که آنچه در این سه سال شاهد بودیم، حاصل این بود که وزیر بهداشت از بدنه دولت جدا افتاده بود که اگر غیر از این بود، همچون دوره‌های قبل این امکان برای بهرام عین‌اللهی که از سوم شهریور 1400 و با رای موافق 214 نماینده مجلس بر کرسی وزارت نشست، فراهم می‌شد که در همفکری با سایر همکارانش در کابینه سیزدهم، مضرات تصمیمات آسیب زا برای کشور و ملت را گوشزد کند. 

نظام سلامت در دولت سیزدهم با مشکلات فراوانی مواجه بود؛ از کمبود و گرانی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی تا ضرب و شتم کادر درمان و اعتراضات پزشکان و پرستاران و کاهش قدرت تولید داخلی به دلیل گرانی ارز و سیاست‌های اشتباه دولت. بزرگ‌ترین ایراد به وزیر بهداشت به عنوان متولی سلامت و دستیارانش در وزارت بهداشت در دولت سیزدهم این است که همواره اعتراضات مردم و جامعه پزشکی را تکذیب می‌کردند و مدعی می‌شدند آنچه مردم و جامعه پزشکی می‌گویند، واقعیت ندارد و مشکلات حل شده است. دولت چهاردهم که از نیمه مرداد کارش را شروع می‌کند، چه مسیری را باید برای نظام سلامت تعیین کند تا حجم این مشکلات کاهش یابد ؟

انکار، یکی از مکانیزم‌های دفاعی روانشناسی است. خیلی اوقات وقتی انسان‌ها در موقعیت استرس‌زا قرار می‌گیرند، به انکار شرایط به عنوان یک مکانیزم دفاعی متوسل می‌شوند. بنابراین مسوولان هم اگر واقعیت را انکار می‌کنند، در واقع به یک مکانیزم دفاعی متوسل شده‌اند چون امکان مقابله با آن استرس و شرایط ناهنجار را ندارند. مطالعات مختلفی در ایران و جهان نشان داده که بیش از 80 درصد سرنوشت سلامت به خارج از حیطه سلامت و به متغیرهای اجتماعی وابسته است اما متاسفانه در ایران نتایج این مطالعات ظاهرا فقط در کتابخانه‌ها کاربرد دارد و مورد توجه مسوولان کشور قرار نمی‌گیرد. اما با این حال، وزیر بهداشت باید به این سهم 80 درصدی متغیرهای اجتماعی توجه کند. 

وزیر بهداشت باید با هیات دولت تعامل داشته باشد و به هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به دولت تذکر بدهد که اگر تصمیمات شما تورم‌زا باشد و اگر تصمیمات شما گرانی را برای جامعه به دنبال بیاورد، استرس گرانی و تورم، مردم را بیمار می‌کند و باعث پرخاشگری و برهم خوردن کیان جامعه می‌شود. 

وزیر بهداشت باید به دولت و به رییس‌جمهور تاکید کند و بگوید وقتی شما قیمت ارز را از 4 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش می‌دهید و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهید، چنین افزایش و کاهشی به این معناست که اگر یک جراح برای یک جراحی 20 میلیون تومان دستمزد می‌گرفته و در زمان دلار 4 هزار تومانی، این 20 میلیون تومان معادل 5 هزار دلار بوده، حالا ارزش این 20 میلیون تومان حدود 500 دلار است و وزیر بهداشت باید به دولت بگوید که با دستمزد 500 دلاری نمی‌تواند متخصصان پزشکی را مدیریت کند. 

وزیر بهداشت باید به دولت بگوید که وقتی دستمزد کارگر و کارمند، کافی نیست و کارگر با دستمزد ناکافی به ازای 8 ساعت کار سخت، نمی‌تواند یک زندگی شرافتمندانه داشته باشد، این کارگر پرخاشگر می‌شود و وقتی به بیمارستان میآید، فکر می‌کند که پزشک و پرستار بیمارستان مسوول وضعیت او هستند و بنابراین، به آنها پرخاش می‌کند. وزیر بهداشت نمی‌تواند پرخاش مردم به کادر درمان را اصلاح کند ولی می‌تواند بابت وضعیت مردم به دولت تذکر بدهد و اصلاح این وضعیت را از دولت پیگیری کند و سیاست‌های دولت را در راستای سلامت محوری اصلاح کند. 

با همت مجلس در دوره‌های گذشته، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای بهداشت و درمان اختصاص یافته و وزیر بهداشت باید برای دریافت این سهم از سازمان برنامه و دولت و مجلس تلاش کند چون نمایندگان و رییس مجلس برای استیفای این حق نظام سلامت خیلی سعی کردند ولی در عوض، کمترین تلاش برای دریافت این سهم را از وزارت بهداشت شاهد بودیم در حالی که این سهم 27 هزار میلیارد تومان پول و اعتبار بسیار قابل توجهی است که اگر در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گرفت، بسیاری از نیازها را مرتفع می‌کرد. در قانون بودجه تاکید شده که باید 10 درصد حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت برسد و وزارت بهداشت باید از محل این سهم، بهترین خدمات را برای مجروحان تصادفات ایجاد کند چون این سهم یک اعتبار مستقل علاوه بر بودجه بهداشت و درمان است و باید برای تجهیز پایگاه‌های اورژانس و اورژانس هوایی و فوریت‌های پزشکی بیمارستان‌ها و برای خدمت به مجروحان تصادفات هزینه می‌شد ولی آنچه شاهد بودیم این است که در این سه سال، تحرک زیادی بابت این اقدامات صورت نگرفت. 

در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، ارز دارو و تجهیزات پزشکی 4200 تومان بود. با توجه به اینکه افراد و نهادهایی از محل افزایش قیمت ارز درآمد کسب می‌کنند، یکی از این نهادها هم دولت و سازمان برنامه و بودجه است. من سال‌ها در سازمان برنامه و بودجه مسوولیت داشتم و می‌دانم که به دلیل فقدان تعادل بین منابع و مصارف بودجه، گاهی اوقات مدیران این سازمان تلاش می‌کنند تا کسری بودجه را به هر نحوی تامین کنند که یک مسیر انحرافی برای جبران کسری بودجه، افزایش قیمت ارز است به این نحو که در ازای تخصیص 3 میلیارد دلار 4000 تومانی برای دارو، قیمت دلار را تا 50 هزار تومان بالا می‌برند که از محل ضرب 46 هزار تومان مابه‌التفاوت قیمت دلار گران‌تر در ارزش ریالی ارز تخصیص یافته به دارو، حداقل حدود 150 هزار میلیارد تومان درامد خواهند داشت اما وزیر بهداشت موظف است با این رویه مقابله کند و من بارها به وزیر بهداشت و روسای سازمان غذا و دارو تذکر دادم که مراقب باشند با این رویه سازمان برنامه و بودجه متضرر نشوند چون برخلاف تصور وزیر بهداشت، به هیچ‌ وجه قرار نبود که بعد از آزادسازی نرخ ارز، مابه‌التفاوت این آزادسازی به سازمان‌های بیمه‌گر و به وزارت بهداشت برگشت داده شود چون همین امروز طبق قانون بودجه با کسری 300 هزار میلیارد تومانی مواجهیم و حتی با وجود اختصاص 500 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی، این اختصاص، کاملا صوری است و حداکثر 40 الی 50 درصد آن تخصیص خواهد یافت و بنابراین، حتی در اعتبارات عمرانی هم با حدود 200 هزار میلیارد تومان کسری مواجهیم. 

اگر شما فروشنده یک کالا هستید و از ظاهر خریدار متوجه می‌شوید که این خریدار توان پرداخت وجه کالای خریداری شده را ندارد، فروش کالا به این فرد باعث زیان شما خواهد شد و بنابراین، باید از فروش کالا به این فرد خودداری کنید. امروز شاهد افزایش شدید قیمت دارو و کمبود بسیار شدید دارو هستیم علاوه بر اینکه صنعت داروسازی هم نیازمند نقدینگی بیشتری است چون بسیاری از تولیدکنندگان، با سرمایه‌های موجود قادر به گشایش پروفرم نیستند و بنابراین، قدرت خرید مواد اولیه ندارند و نتیجه این وضع به کمبود دارو می‌رسد که دولت برای مقابله با این وضع، ناچار از واردات داروست در حالی که ارز برای واردات ندارد. نتیجه این وضع چه می‌شود؟ چند دلال که در خارج از کشور ارز دارند، دارو را وارد می‌کنند و بدون دریافت تاییدیه‌های لازم، به دولت فشار می‌آورند و این دارو را در بازار می‌فروشند و سود حاصل از فروش هم جای همان ارز مصرف شده را پر می‌کند. 

بنابراین، شاهدیم که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حوزه دارو از دست دولت خارج شده در حالی که طبق سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت متولی امور داروست ولی ناپختگی‌ها و اقدامات ضعیفی که در این سه سال داشت، باعث شد تولیت دارو از وزارت بهداشت سلب شود. اخیرا هم تصمیماتی برای انتقال بخش‌هایی از آموزش پزشکی به معاونت علم و فناوری اتخاذ شده که در صورت اجرا، فاجعه در فاجعه خواهد بود. اشراف، تجربه، تحرک و نشاط از ویژگی‌های مهم فردی است که به عنوان وزیر بهداشت انتخاب و منصوب می‌شود. وزیر بهداشت باید ضمن آشنایی به فعالیت سایر وزارتخانه‌ها، توان تعامل با سایر بخش‌ها را داشته باشد تا از این طریق، متغیرهای اجتماعی سلامت را پیگیری کند. 

البته دولت چهاردهم یک مزیت مهم دارد و اینکه رییس‌جمهور، تجربه وزارت و وزیر بودن دارد و در زمان وزارت هم مدیریت خوبی در نظام سلامت داشت. در میزگردها و مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری هم تاکید ایشان بر ساماندهی مسائل نظام سلامت بود. 

ایشان بر حوزه سلامت اشراف دارد.آقای پزشکیان اولین پزشک و جراحی است که به مقام رییس‌جمهوری رسیده و از همین بابت، امیدواری بسیار زیادی برای حل مسائل حوزه سلامت ایجاد کرده است. البته آقای عین‌اللهی که در دولت سیزدهم به عنوان وزیر بهداشت منصوب شد هم فرد بی‌تجربه‌ای در مدیریت سلامت نبود و در رشته خودش یک پزشک حاذق بود و انتظار می‌رفت که ایشان هم بتواند مثل بقیه وزرای بهداشت مسائل نظام سلامت را مدیریت کند ولی در دوره وزارت ایشان، متاسفانه شاهد منفعل شدن وزیر بهداشت بودیم و اولین مصداق این انفعال همین است که ایشان در ابتدای وزارتش به سادگی و برخلاف بقیه وزرای بهداشت، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بدون هیچ مخالفتی پذیرفت که این یک آسیب جدی برای نظام اموزش پزشکی کشور بود. بعد از افزایش نرخ ارز هم با تصمیم دولت و مجلس هیچ مخالفتی نکرد و طرح تحمیلی دارویار را هم اجرا کرد. 

آقای عین‌اللهی در این دوره سه ساله وزارت، تصمیمات نهادهای موازی را بدون کوچک‌ترین اعتراضی می‌پذیرفت و اجرا می‌کرد اما در جواب متخصصان معترض معتقد بود که این اعتراضات، سیاه‌نمایی است و نظام سلامت مشکلی ندارد. حتی با توجه به اینکه یک فرد سیاسی و از جناح اصولگرایان تندرو محسوب می‌شد ولی اصولگرایان هم منتقد عملکرد آقای عین‌اللهی بودند چنانکه مجلس اصولگرا چند گزارش در نقد عملکرد و سیاست‌های اشتباه وزارت بهداشت در حوزه دارو داشت و اخیرا هم رییس فرهنگستان علوم پزشکی که مشی سیاسی یکسان با آقای عین‌اللهی دارد، در نامه تندی به وزارت بهداشت اعلام کرد که شما برای طرح سلامت خانواده که مدعی هستید طرح ملی دولت سیزدهم است، جعل عنوان کرده‌اید و این طرح جدیدی نیست چون صرفنظر از انتقاد رییس فرهنگستان علوم پزشکی، طرح سلامت خانواده، نسخه بازنویسی شده طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بود که در دولت هشتم و در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و در دوره وزارت آقای پزشکیان در وزارت بهداشت آغاز شد. 

دکتر عین‌اللهی، فرد محترمی است و سوابق خوب اجرایی هم دارد ولی در این مسوولیت جدید و در این جایگاه جدید، عملکرد چندان موفقی نداشت. البته اطلاع دارم که وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مخالف بود ولی با این حال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره ابلاغ شد که این مصوبه هم از همان دست اقدامات استرس‌زا بود که تاثیراتی مشابه رشد تورم و افزایش قیمت‌ها داشت چون متخصص و کارشناس اموزش پزشکی می‌گفتند که افزایش ظرفیت تربیت نیرو باید منطبق با نرخ بیماردهی جامعه و به نحوی باشد که باعث درمان اشتباه نشود و وزارت بهداشت تاکید بر نگه‌داشت پزشک متخصص داشت اما آقایانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی نشسته بودند، تصور می‌کردند که وزارت بهداشت و جامعه پزشکی به دنبال مسائل صنفی خودش است و می‌خواهد زمینه رقابت وسیع‌تر نشود در حالی که در تمام جهان، برنامه‌ریزی شغلی و برنامه‌ریزی تربیت نیروی متخصص یک امر رایج و الزامی است. 

چنین تصمیماتی در تمام نهادها علاوه بر فشار مشکلات اجتماعی و گرانی باعث شد که تمام گروه‌های جامعه پرخاشگر شوند چنانکه امروز حتی شاهد مصادیق بعضی از این پرخاش‌ها در مطبوعات و صدا و سیما و برنامه‌های طنز هم هستیم. در مورد نرخ ارز دارو فکر می‌کنم باید ریشه اصلی را در اعمال قدرت مافیای دارو بدانیم چون این مافیا با متوقف کردن تولید داخلی به دنبال واردات و البته واردات غیررسمی و خارج از کنترل است تا با فروش چند برابری، به سود برسد. 

این مافیا در سازمان غذا و دارو رخنه کرده و متاسفانه در دوره وزارت آقای عین‌اللهی هم تعدادی از افراد مافیای دارو در سازمان غذا و دارو به کار گرفته شده یا در مسوولیت و جایگاه خود در این سازمان ابقا شدند. این جالب است که در شرایطی که تمام مدیران در این سپهر سیاسی و با روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر کردند اما افرادی که در دولت آقای روحانی در سازمان غذا و دارو مسوولیت داشتند، عینا به دولت آقای رییسی منتقل شدند. 

این انتقال و ابقا، نشان قدرت مافیای دارو و نشان‌دهنده قدرت پول‌هایی است که مافیای دارو خرج می‌کند. من شخصا به اقای دکتر عین‌اللهی تذکر دادم که فریب یکسان‌سازی نرخ ارز را نخورد و هشدار دادم که یکسان‌سازی نرخ ارز، سیستم دارو را منحل و ویران می‌کند و البته ایشان در جواب می‌گفت که زیر بار یکسان‌سازی نرخ ارز نخواهد رفت ولی معترف بود که سازمان برنامه و نهادهایی در داخل و خارج وزارت بهداشت برای پذیرش یکسان‌سازی نرخ ارز به ایشان فشار می‌آورند. در نهایت، هماهنگی جریاناتی که دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز بودند با عواملی که در این زمینه منافع یا تلاقی منافع داشتند، وزارت بهداشت را به سمت حمایت از این تصمیم برد. 

پیش از دوره وزارت آقای عین‌اللهی و پیش از دولت سیزدهم هم البته نهادهای بیرونی توصیه‌هایی ارائه می‌دادند اما دولت‌ها در جواب این نهادها همواره توصیه و راهبرد وزارت بهداشت را می‌پذیرفتند. بانک مرکزی سال‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز بود ولی وزرای بهداشت در مقابل این اقدام همواره ایستادگی کردند و می‌گفتند این کار، تامین داروی را مختل می‌کند. دولت‌ها هم این نظر وزرای بهداشت را می‌پذیرفتند و می‌گفتند مسوول و پاسخگوی مسائل حوزه سلامت، وزارت بهداشت و بنابراین، سیاستگذاری حوزه دارو هم باید با وزارت بهداشت انجام شود. 

وزارت بهداشت در زمانی با تصمیمات بانک مرکزی برای آزادسازی نرخ ارز مخالفت می‌کرد و دولت‌ها در زمانی از ایستادگی و مخالفت وزرای بهداشت حمایت می‌کردند که سیاست‌های کلی سلامت وجود نداشت و تولیت بهداشت و درمان به وزارت بهداشت محول نشده بود اما در سال‌های بعد هم رهبری در سیاست‌های کلی سلامت تولیت حوزه بهداشت و درمان را به وزارت بهداشت سپردند. با چنین سندی، اگر وزارت بهداشت دولت سیزدهم اگاهی و شناخت درستی داشت و در مقابل این اقدام دولت و حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کرد و با تثبیت قیمت‌ها، از کارخانجات و صنعت دارو حمایت می‌کرد، وضعیت امروز دارو را شاهد نبودیم. 

به نظر می‌رسد وزیر بهداشت برای دولت سیزدهم فقط نقش مجری دستورات را داشت و اختیار عملی برایش قائل نشدند. مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از دوره وزارت آقای نمکی مطرح بود و آقای نمکی اجازه تصویب این تصمیم را نداد و البته آقای روحانی هم که رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود با تصویب این مصوبه موافقت نکرد. شما درباره تاثیرات حذف ارز ترجیحی دارو گفتید و علاوه بر آن، وزیر بهداشت حتی نتوانست رضایت کادر درمان را جلب کند و مهاجرت‌های گسترده پزشکان و پرستاران با انگیزه بهبود معیشت را در دوره وزارت آقای عین‌اللهی شاهد بودیم. 

با تعابیر کمابیش مشابه، شاید صحبت شما درست باشد. مداخلات خارج از وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌های حساس وزارت بهداشت، یک امر رایج در دولت سیزدهم بود و این مداخلات، آسیب‌های زیادی به انسجام سیاسی در وزارت بهداشت وارد کرد. وضعیت امروز نظام سلامت، نتیجه عدم اشراف و ناتوانی وزیر بهداشت در هدایت راهبردی وزارت بهداشت است. 

به عملکرد وزارت بهداشت دولت سیزدهم در مقایسه با دو دهه گذشته و دولت‌های آقای روحانی، آقای احمدی‌نژاد و آقای خاتمی، چه نمره‌ای می‌دهید؟

نمره‌ای که به عملکرد وزارت بهداشت می‌دهیم، با نمره‌ای که به عملکرد وزیر می‌دهیم متفاوت است. وزارت بهداشت، تجمیع فعالیت‌های مجموعه پزشکان و پرستاران و همه ذی‌نفعان است و به همین دلیل من به عملکرد وزارت بهداشت در این دولت نمره 11 یا 12 می‌دهم که خیلی بالا نیست اما نمره مردودی هم محسوب نمی‌شود. 

وزیر بهداشت چه نمره‌ای می‌گیرد ؟

وزیر بهداشت هم نمره 11 می‌گیرد. 

در دولت آقای پزشکیان چه وزیری باید برای نظام سلامت منصوب شود؟

آقای پزشکیان ممکن است در باقی حوزه‌ها اشراف لازم را نداشته باشد ولی حوزه بهداشت و درمان را به خوبی می‌شناسد، ظرایف این حوزه را می‌داند و خطوط کلان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری این حوزه را هم بلد است. آقای پزشکیان هر فردی را به عنوان وزیر بهداشت منصوب کند، به نظر می‌رسد که شخصا و از راه دور هدایت وزارت بهداشت را در دست خواهد داشت چون انتظار مردم هم همین است و مردم به ایشان خواهند گفت که ممکن است شما در وزارت نفت و سیاست‌های استخراج نفت صاحب نظر نباشی ولی برای بهداشت و درمان طبق همان وعده‌هایی که دادی باید عمل کنی. ایشان در تبلیغات انتخاباتی در مورد تحقق مفاد قانون اساسی و برخورداری همه مردم از بهداشت و درمان و اجرای اصل 29 و اصل 3 قانون اساسی قول داد و معتقد به این است که دولت باید خدمات عمومی را تامین کند. 

برای تحقق این قول‌ها، باید ساز و کارهای لازم فراهم شود، دارو و تجهیزات بیمارستانی باید فراهم شود، قیمت‌گذاری‌ها باید بازنگری شود، دولت باید ارزانی را در دستور کار قرار بدهد و شرایط برای مردم عادی و حقوق‌بگیران و کارگران و کارمندان به گونه‌ای باشد که حقوق و دستمزدی که می‌گیرند، کفاف زندگی شان را بدهد، باید با تورم مقابله شده و قدرت خرید مردم حفظ شود. 

باید ارزش پول ملی افزایش یابد، بیمه‌های پایه باید هزینه درمان را کاهش بدهند و البته کارآمد شدن بیمه‌ها، رکن بسیار مهمی در سیاست‌های بهداشتی درمانی دولت چهاردهم است. قدرت خدمت دهی بیمه‌های پایه، مشروط به کاهش هزینه بیمه‌هاست. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بیمه پایه، پرداخت قیمت یک داروی 20 میلیون تومانی را تقبل کند بلکه این دارو باید با قیمت ارزان‌تر تامین شود و بنابراین، باید از تولید داخلی حمایت کنیم چرا که قیمت بسیاری از داروهای ایرانی، یک پنجم و گاهی یک دهم قیمت مشابه خارجی است. 

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.