به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصطفی قانعی امروز چهارشنبه هفتم خردادماه در نشست بررسی چالش‌های شرکت‌های توزیع داروی آنلاین که با حضور رضا محمودی لموکی معاون حقوقی و امور مجلس، سعید منجم‌زاده مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معاونت علمی، مهدی خدادادی رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام پزشکی و سایر ذینفعان همراه بود، با اشاره به اهمیت دارو و دارورسانی، تأکید کرد: حوزه دارو، تحویل و توزیع آن، مربوط به حوزه سلامت بوده و نظارت قانونی آن بر عهده وزارت بهداشت است.

دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری پزشکی معاونت علمی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه هدف معاونت علمی، توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است ادامه داد: لذا باید به نحوی عمل کنیم که هم نظارت و تولیت وزارت بهداشت حفظ شود و هم کسب‌وکارهای این حوزه توسعه یابند.

وی با اشاره به نقش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حل اختلافات بین دستگاه‌ها تأکید کرد: معاونت علمی با ایفای نقش تسهیل‌گر پیش‌نویس ضوابط را از هر دو طرف دریافت و با مشخص کردن نقاط اختلاف زمینه توافق وزارت بهداشت و ارتباطات را فراهم خواهد کرد. باید ضوابط مدنظر سازمان غذا و دارو و نکات مورد توجه اتحادیه تجارت الکترونیک به صورت شفاف و دقیق مشخص شود.

دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری پزشکی معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به تجارب جهانی در این زمینه گفت: آمریکا این حوزه را رها کرده، هند رویکردی بینابین دارد، اما تجربه انگلیس نشان می‌دهد که از طریق همین سکوها می‌توان علاوه بر دارو هشدارهای لازم را به بیماران «به عنوان مثال بیماران دیابتی» ارائه داد و بسیاری از مسائل را حل کرد. بنابراین با وجود این تجارب نیازی به آزمون و خطا نیست.

وی با اشاره به تهیه قوانین و ضوابط مختلف از سوی نهادهای بالادستی، هیات مقررات‌زدایی، مصوبات دولت و دستورالعمل وزیر بهداشت به وزیر ارتباطات، از معاونت علمی ریاست جمهوری درخواست کرد با تسهیل‌گری، زمینه را برای اجرای سریع‌تر این قوانین فراهم کند.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه کشور در پایان با تاکید بر نقش معاونت علمی در تسهیل فضای کسب و کار و توسعه اقتصاد دیجیتال «با هدف رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه» پیشنهاد کرد جلسه‌ای با حضور وزرا برگزار شده و بر اساس قوانین و ضوابط موجود، راهکارهای عملیاتی مشخص شود. ایرنا