شکست قریبالوقوع اجرای سیاست تفکیک تعرفهها
با وجود تصویب و ابلاغ رسمی طرح تفکیک تعرفههای پزشکی به جزء فنی و حرفهای، بیتوجهی گسترده بیمارستانهای دولتی به اجرای این مصوبه این سیاست را در آستانه شکست قرار داده است، موضوعی که نهتنها اعتراض جامعه پزشکی را برانگیخته بلکه نشاندهنده خلا نظارتی و ضعف اراده در بدنه اجرایی وزارت بهداشت است.

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهرغم تصویب و اعلام رسمی تعرفه جدید خدمات پزشکی که بر مبنای تفکیک «جزء فنی» و «جزء حرفهای» ویزیتها از سوی دولت صورت گرفت طبق اخبار واصله هنوز هیچیک از بیمارستانهای دولتی کشور به پرداخت بخش حرفهای این تعرفهها تن ندادهاند. این در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور بارها بر لزوم اجرایی شدن این تفکیک تأکید کرده و آن را لازمه عدالت در پرداختها و حفظ انگیزه در بدنه پزشکی کشور دانسته است.
در حالی که افزایش ۹۳ درصدی تعرفه ویزیت پزشکان اورژانس نیز رسماً اعلام شده، بسیاری از مراکز درمانی دولتی نهتنها به اجرای آن پایبند نبودهاند بلکه حتی از افزایش ساده دستمزد ساعتی پزشکان نیز خودداری میکنند. این وضعیت اعتراضات و گلایههای جدی جامعه پزشکی را بهدنبال داشته است.
بر اساس گزارشهای غیررسمی دستمزد پزشکان اورژانس در نقاط مختلف کشور همچنان با نوسانات و تفاوتهای آشکار همراه است، برای نمونه در یکی از اورژانس های شهر مشهد از ۲۵۰ هزار تومان تنها به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، این تفاوتها در شرایطی اتفاق میافتد که تعرفهگذاری باید بر مبنای اصول ثابت و قانونی انجام شود و متناسب با نرخ تورم و سختی کار، عادلانه باشد.
در شرایطی که مطالبات جامعه پزشکی بهویژه پزشکان اورژانس رو به افزایش است همچنان سکوت معاونت درمان و معاونت توسعه وزارت بهداشت ادامه دارد. این بیتفاوتی موجب شده موج نارضایتی در بین پزشکان بالا بگیرد و حتی زمزمههایی از استعفا یا کاهش تمایل پزشکان به کار در بخش دولتی شنیده شود.
پیشتر محمد رئیس زاده رئیسکل سازمان نظام پزشکی صراحتا در این صصوص گفت: رشد جزء حرفهای تعرفهها طی پنج سال گذشته تنها حدود ۸ درصد بوده، در حالی که جزء فنی نهتنها با تورم بلکه گاه بیشتر از آن افزایش یافته است، جزء حرفهای زیر سایه جزء فنی قربانی شده»و تا زمان اصلاح جدی این روند نمیتوان انتظار بهبود شرایط در نظام سلامت را داشت.
آنچه امروز در بیمارستانهای دولتی جریان دارد عملاً به معنای شکست قریبالوقوع اجرای سیاست تفکیک تعرفههاست، سیاستی که در ظاهر با هدف بهبود عدالت و کارآمدی تصویب شد اما در عمل بهدلیل عدم تمکین نهادهای اجرایی و نبود اراده قاطع در وزارت بهداشت بر زمین مانده و به نگرانی جدی بدل شده است. سلامت نیوز
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید