وزارت صمت از عوامل اصلی ناپایداری زنجیره دارویی کشور است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی در خصوص وضعیت فعلی بازار دارو گفت: متأسفانه کمبود دارو هنوز وجود دارد و تغییر قابل توجهی از سال گذشته تاکنون در وضعیت دارو مشاهده نمی شود و همان روندی که سال گذشته در مورد کمبود اقلام دارویی وجود داشت، همچنان ادامه دارد.

وی با انتقاد از اینکه برخی داروها نسبت به گذشته کمیاب‌تر شده‌اند و برخی دیگر وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند اما کلیت ماجرا تغییری نکرده است با اشاره به تأثیر تصمیمات وزارت صمت در این وضعیت افزود: متأسفانه بخشی از این مشکلات ناشی از سیاست‌های وزارت صمت است که در مواردی با مداخله‌های نابه‌جا یا بی‌توجهی به نیاز تولیدکنندگان، زمینه‌ساز توقف تولید شده است.

رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از بی توجهی وزارت صمت به دغدغه های کارخانجات دارویی ادامه داد: وقتی یک کارخانه داروسازی به دلیل نبود یک قطعه کوچک برای دستگاهش ناچار به توقف تولید می‌شود، اما مجوز واردات آن قطعه 6 ماه در وزارت صمت معطل می‌ماند، نتیجه‌ای جز اخلال در زنجیره تولید و کمبود دارو نخواهد داشت.

سامه‌یح گفت: وزارت صمت همچنین در مسیر واردات دستگاه‌های تولید دارو که امکان تولیدشان در داخل کشور وجود ندارد و به اجبار باید وارد شود سختگیری های بی مورد انجام می دهد و به افزایش مشکلات دارویی کشور دامن می زند، دارو کالای حیاتی و راهبردی است و تصمیم‌گیری در مورد آن باید با دقت، هماهنگی و از سوی نهادهای تخصصی صورت بگیرد، نمی‌توان اجازه داد ناهماهنگی میان دستگاه‌ها سلامت مردم را به خطر بیندازد.

وی با انتقاد از عدم همکاری وزارت صمت در رسیدگی به این مسائل افزود: بارها به عنوان رئیس کمیته دارو از مشاوران وزیر صمت خواستم نشستی برای بررسی مشکلات موجود در فرآیند تولید دارو ترتیب دهند اما متأسفانه 3 هفته است که منتظر تعیین وقتی برای گفت و گو در مورد این مشکلات هستم، وقتی وزیر بخش زیادی از مسئولیت‌های خود را به یکی از مشاورانش تفویض کرده و مشاور هم پاسخ‌گو نیست وزیر باید پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با انتقاد از اینکه همچنان شاهد بی توجهی نسبت به اختصاص ارز در زمان مناسب به حوزه دارو هستیم تأکید کرد: بسیاری از مردم گمان می‌کنند کمبود دارو فقط به عملکرد وزارت بهداشت مربوط است اما واقعیت این است که وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها نیز در این زنجیره نقش دارند و هرگونه اخلال در تصمیم‌گیری یا عدم هماهنگی میان این دستگاه‌ها به طور مستقیم به کاهش دسترسی مردم به دارو منجر می‌شود و باید برای این مشکل به فوریت چاره جویی کرد. خبرگزاری خانه ملت

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.