به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی در نشست با دبیران هیأت ممتحنه دانشنامه رشته‌های فوق تخصصی که با حضور رییس جمهور در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد با تأکید بر لزوم ارتباط واقعی سیاست‌گذاری‌ها با نیازهای سلامت کشور بر نقش محوری هیأت‌های علمی و تخصصی در ارتقاء آموزش و خدمت تأکید کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به دغدغه‌های مسعود پزشکیان رییس‌جمهور اظهار کرد: اولویت دولت تأمین سلامت و معیشت مردم است و در این مسیر مجموعه وزارت بهداشت نیز به‌طور جدی در پی رفع موانع و اجرای سیاست‌هایی مؤثر برای پاسخ‌گویی به این دو مطالبه اساسی است.

وی با قدردانی از تلاش متخصصان و اعضای بوردهای تخصصی در تدوین سیاست‌های آموزشی و ارزیابی افزود: امروز در نقطه‌ای قرار داریم که سیاست‌گذاری در آموزش تخصصی و فوق تخصصی نیازمند بازنگری دقیق بر اساس نیازهای واقعی کشور است. ما نباید از نسبت منطقی بین رشته‌های پایه و تخصصی غافل شویم. توسعه‌ بدون برنامه در برخی رشته‌ها می‌تواند منجر به کمبود نیرو در حوزه‌های پایه و عمومی شود که در بحران‌ها و شرایط خاص مانند حوادث، جنگ یا بحران‌های منطقه‌ای، تبعات جدی برای نظام سلامت خواهد داشت.

ظفرندی با اشاره به برخی تجربیات جهانی گفت: امروز در برخی کشورها نیز پیشرفت‌های تکنیکی و فوق‌تخصصی باعث شده که پزشکان نسبت به مهارت‌های پایه‌ای بی‌توجه شوند. به‌عنوان مثال پزشکانی که تنها لاپاروسکوپی را آموخته‌اند گاه توان انجام جراحی باز را از دست داده‌اند. این فاصله بین تخصص و مهارت‌های پایه‌ای باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت ارزیابی مستند، عادلانه و علمی در فرایند امتحانات دانشنامه خاطرنشان کرد: انتظار داریم بوردهای تخصصی تنها به برگزاری آزمون اکتفا نکنند. نقش مشورتی و سیاست‌گذار آن‌ها در تعیین نیازها، تعریف استانداردها و تبیین مسیرهای آتی نظام آموزشی ضروری است. صرف نگارش راهنماهای بالینی کافی نیست بلکه باید بستری فراهم شود تا این گایدلاین‌ها در نظام ارجاع و ساختار اجرایی کشور جایگاه واقعی پیدا کنند.

وی به مشکلات بودجه‌ای وزارتخانه اشاره کرد و افزود: ما وزارت بهداشت را با بدهی ۹۷ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفتیم. پزشکان جوانی که به‌تازگی وارد طرح می‌شوند، ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند یا حقوق‌های آنان با تأخیر طولانی پرداخت می‌شود. پرسنل پرستاری نیز با مشکلات مالی و معیشتی قابل‌توجهی روبه‌رو هستند.

ظفرقندی با تأکید بر تأثیر تعرفه‌های ناکافی بر کیفیت خدمات و پدیده مهاجرت گفت: در ۸ سال گذشته در حالی که تورم عمومی 1080 درصد بوده رشد تعرفه‌ها تنها ۲۰۰ درصد بوده و این شکاف عملاً کیفیت خدمات و انگیزه ارائه خدمت را تحت‌الشعاع قرار داده است، ما نیازمند نگاه جامع‌تری در حوزه آموزش پزشکی هستیم، نگاهی که هم به اعتبارسنجی، هم به تربیت نیروی انسانی و هم به سیاست‌گذاری در سطح کلان پاسخ دهد. هدف ما باید ایجاد تعادل میان پیشرفت علمی و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم باشد.

وزیر بهداشت در پایان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت علمی هیأت‌های ممتحنه برای اصلاح مسیرهای ورودی رشته‌ها و بازنگری سیاست‌های توسعه تخصصی گفت: امروز در بسیاری از مناطق کشور با کمبود متخصص، بیهوشی، زنان، کودکان و سایر تخصص‌های پایه مواجهیم. انتظار داریم که با استمرار این نشست‌های فاخر و استفاده از همفکری و تجربه شما عزیزان به سیاست‌گذاری اثربخش و واقع‌گرایانه‌ای دست پیدا کنیم که بتواند هم کیفیت آموزش را حفظ کند و هم پاسخگوی نیاز مردم باشد.

به گزارش وبدا در این نشست هریک از دبیران هیأت‌های ممتحنه رشته‌های فوق تخصصی نیز به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نیازهای آموزشی و ساختاری رشته تخصصی خود پرداختند. اعضا با اشاره به چالش‌هایی نظیر کمبود منابع آموزشی، ناهماهنگی در ظرفیت‌های پذیرش، نبود تناسب میان امکانات دانشگاهی و سطح آموزش و مشکلات تعرفه‌ای پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش تخصصی، ارتقای کیفی ارزشیابی‌ها، اصلاح ساختار ورودی به دوره‌های فوق‌تخصص و تقویت ارتباط بین رشته‌های پایه و فوق‌تخصص ارائه کردند. همچنین بر لزوم تدوین سیاست‌گذاری‌های منطبق با نیازهای منطقه‌ای، توسعه آموزش مهارت‌محور و حمایت ساختاری از اعضای هیأت علمی تأکید شد.