املاک چشم پزشکان در دست موسسهای با مجوز وزارت کشور است!
پزشکان و قانون: رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ایران با اشاره به روند پیچیده و چالشبرانگیز ثبت رسمی انجمن و انتقال املاک و اموال آن، از وجود موسسهای موازی با مجوز وزارت کشور که به گفته او بدون ارتباط ساختاری با جامعه چشمپزشکان اداره میشود، انتقاد کرد.

دکتر حامد قاسمی در گفتوگو با پالنا گلایهمند است که وزارت بهداشت تاکنون در رفع مشکلات مربوط به عدم واگذاری امکانات، اموال و سایت انجمن اصلی اقدامی نکرده و خواستار حفظ وحدت و بازگشت به روال شفاف انتخاباتی و تصمیمگیری اعضای انجمن شد.
دکتر قاسمی، به تشریح روند پیچیده و چالشبرانگیز ثبت رسمی انجمن و انتقال املاک و اموال آن از نام اشخاص حقیقی به حقوقی پرداخت و از اقدام وزارت کشور در صدور مجوز به یک موسسه موازی با نام مشابه به شدت انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ به عضویت هیئت مدیره انجمن درآمده است، گفت: «در آن زمان متوجه شدیم املاک و اموال انجمن به جای ثبت به نام انجمن، به نام اشخاص حقیقی است. این اموال حاصل از حق عضویت چشمپزشکان سراسر کشور، کمکهای مالی آنها و همچنین درآمدهای حاصل از کنگرههای علمی بوده است. ما بسیار نگران بودیم که در صورت هر اتفاقی برای این اشخاص، سرنوشت این داراییها نامشخص بماند.»
رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ادامه داد: «با توجه به این نگرانی، در سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی انجمن به من ماموریت داد که برای ثبت رسمی انجمن اقدام کنم. در این راستا تلاش کردیم اما متأسفانه با کارشکنیهایی مواجه شدیم و موفق به ثبت انجمن نشدیم.»
او افزود: «در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، انتخابات انجمن چشمپزشکی ایران توسط وزارت بهداشت و کمیسیون انجمنهای علمی به صورت الکترونیک برگزار شد. برای اولین بار حدود هزار چشمپزشک در این انتخابات شرکت کردند، که این میزان مشارکت بیسابقه بود، چون پیش از آن چنین تعداد شرکتکنندهای سابقه نداشت. نهایتا با آرای بالا، یازده نفر هیئت مدیره اصلی و یک نفر بازرس اصلی انتخاب شدند و در ۷ اردیبهشت پروانه فعالیت جدید انجمن صادر شد.»
دکتر قاسمی افزود: «هدف ما این بود که به محض صدور پروانه، انجمن را در سازمان ثبت شرکتها ثبت کنیم و شخصیت حقوقی آن را دریافت کنیم تا بتوانیم املاک و اموال را از حالت ثبت به نام اشخاص حقیقی به نام انجمن با شخصیت حقوقی منتقل کنیم.»
اعلام موجودیت ناگهانی
رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ایران در ادامه به یک اتفاق مهم اشاره کرد: «حدود یک و نیم ماه قبل از انتخابات انجمن، موسسهای با نام «انجمن چشم» اعلام موجودیت کرد. این موسسه در حقیقت احیای یک ثبت قدیمی به شماره ثبت مشخص بود که متعلق به سال ۱۳۷۷ بود. هیئت مؤسس آن در آن زمان همان هیئت مدیره انجمن زیرمجموعه وزارت بهداشت بودند و بسیاری از کارهای انجمن از جمله دعوت به مجمعهای عمومی سالیانه و موارد دیگر با استفاده از آن شماره ثبت انجام میشد.»
دکتر قاسمی تصریح کرد: «به این ترتیب، عملاً این دو نهاد به هم مرتبط بودند و بسیاری از فعالیتها مشترک انجام میشد. انجمن چشمپزشکی که زیرمجموعه وزارت بهداشت بود، عملاً یک انجمن دیگر را ثبت کرده بود که فعال نبود، اما هرگاه نیاز به برگزاری مجمع عمومی یا اقدامات رسمی بود، از آن شماره ثبت استفاده میکرد. هیئت مدیره آن موسسه هم همان اعضای هیئت مدیره انجمن زیرمجموعه وزارت بهداشت بودند.»
مشکل از کجا شروع شد؟
رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ایران گفت: «اما مشکل از زمانی شروع شد که یک و نیم ماه پیش از انتخابات انجمن، این موسسه اعلام موجودیت کرد و اساسنامه جدیدی ارائه داد که هیچ سازوکار انتخاباتی مرسومی در آن پیشبینی نشده بود و اساساً با بدنه علمی چشمپزشکی کشور ارتباط نداشت.»
او افزود: «موضوع دیگر این بود که این موسسه با مجوز وزارت کشور ثبت شده بود؛ در حالی که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۵، وزارت کشور اجازه صدور مجوز برای انجمنهای علمی را ندارد، به ویژه در شرایطی که انجمن رسمی و شناخته شدهای زیر نظر وزارت بهداشت وجود دارد.»
دکتر قاسمی با انتقاد شدید گفت: «این اقدام وزارت کشور باعث شده یک موسسه موازی بدون فرآیند عضویت شفاف و بدون ارتباط با جامعه چشمپزشکان فعالیت کند و این موضوع فعالیت انجمن رسمی و قانونی را دچار چالش و سردرگمی کرده است.»
او تأکید کرد: «اگر یک چشمپزشک بخواهد عضو این موسسه زیر مجموعه وزارت کشور شود، عملاً هیچ راه مشخص و قانونی برای عضویت ندارد و این امر به تضعیف جایگاه انجمن علمی چشمپزشکی ایران منجر میشود.»
رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: «یکی از دغدغههای اصلی ما همواره این بود که املاک و اموالی که حاصل حق عضویت و کمکهای چشمپزشکان است، به نام اشخاص حقیقی ثبت شده بود و نگرانی داشتیم که وراث این افراد به آن املاک دسترسی داشته باشند. خوشبختانه این املاک اکنون به نام موسسه «انجمن چشم» منتقل شده است و این موسسه دارای مجوز وزارت کشور است.»
اما دکتر قاسمی ادامه داد: «مشکل اساسی این است که سایت انجمن، ایمیلها و محل فعالیت عملاً در اختیار این موسسه است و ما که دارای پروانه فعالیت انجمن هستیم، نه محل، نه سایت، نه ایمیل و نه منابع مالی کافی برای فعالیت داریم. وزارت بهداشت و کمیسیون انجمنهای علمی تاکنون در حل این مشکل اقدام مؤثری نکردهاند که این موضوع باعث آزردگی خاطر جمع کثیری از چشم پزشکان به خصوص جوان چشم پزشکان شده که با امید بسیار در انتخابات برگزار شده توسط وزارت بهداشت شرکت کرده بودند و حالا آرای خود را بی اثر می بینند. این ناراحتی در حدی است که چشم پزشکان زیادی در حال جمع آوری نامه به نهادهایی نظیر مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور هستند، درحالی که هیات مدیره در تلاش بوده تا مسأله را از طریق راهکارهای داخلی وزارت بهداشت حل کند که تاکنون متاسفانه ناموفق بوده است.
راهکار چیست؟
رئیس انجمن چشمپزشکی ایران درباره راهکار پیشنهادی گفت: «خوشبختانه دیروز موفق شدیم با معرفی وزارت بهداشت شخصیت حقوقی انجمن با به صورت رسمی ثبت کنیم. هم اکنون بهترین اقدام این است که وزارت بهداشت، انتخابات باشکوه دهم اسفند رکه با مشارکت بیسابقه هزار چشمپزشک برگزار شد را فصلالخطاب بداند و مانع شکل گیری هرگونه نهاد موازی شود و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری تقاضا کند که وزارت کشور از صدور مجوز برای نهادهای علمی بپرهیزد و با توجه به ثبت انجمن و رفع موانع حقوقی، املاک و اموال به انجمن علمی زیر مجموعه وزارت بهداشت بازگردد.
وی افزود: «موسسه موجود که به نام انجمن چشم از وزارت کشور مجوز گرفته اساسنامهای دارد که در آن مجمع عمومی متشکل از چشم پزشکان تعریف نشده! و به جای آن هیات امنای انتصابی دارد. انتخاب اعضای هیئت مدیره هم به صورت مرسوم پیشبینی نشده و به جای مجمع عمومی، آن هیات امنای انتصابی اقدام به انتخاب از بین خود می کنند و یک چشم پزشک راهی به هیات مدیره نخواهد داشت. یعنی چشم پزشکان عادی نمی توانند اراده خود بر امور خود را اعمال کنند.
دکتر قاسمی در پایان به جامعه چشمپزشکی گفت: «ما خواهان حفظ وحدت در خانواده چشمپزشکی هستیم و امیدواریم اختلافات درون خانواده حل شود تا انجمن چشمپزشکی به جایگاه سابق و با شکوه خود بازگردد، انجمنی که از سال ۱۳۲۶ توسط پروفسور شمس تأسیس شده و سالها بدون مشکل فعالیت کرده است.»
دکتر قاسمی، به تشریح روند پیچیده و چالشبرانگیز ثبت رسمی انجمن و انتقال املاک و اموال آن از نام اشخاص حقیقی به حقوقی پرداخت و از اقدام وزارت کشور در صدور مجوز به یک موسسه موازی با نام مشابه به شدت انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ به عضویت هیئت مدیره انجمن درآمده است، گفت: «در آن زمان متوجه شدیم املاک و اموال انجمن به جای ثبت به نام انجمن، به نام اشخاص حقیقی است. این اموال حاصل از حق عضویت چشمپزشکان سراسر کشور، کمکهای مالی آنها و همچنین درآمدهای حاصل از کنگرههای علمی بوده است. ما بسیار نگران بودیم که در صورت هر اتفاقی برای این اشخاص، سرنوشت این داراییها نامشخص بماند.»
رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ادامه داد: «با توجه به این نگرانی، در سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی انجمن به من ماموریت داد که برای ثبت رسمی انجمن اقدام کنم. در این راستا تلاش کردیم اما متأسفانه با کارشکنیهایی مواجه شدیم و موفق به ثبت انجمن نشدیم.»
او افزود: «در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، انتخابات انجمن چشمپزشکی ایران توسط وزارت بهداشت و کمیسیون انجمنهای علمی به صورت الکترونیک برگزار شد. برای اولین بار حدود هزار چشمپزشک در این انتخابات شرکت کردند، که این میزان مشارکت بیسابقه بود، چون پیش از آن چنین تعداد شرکتکنندهای سابقه نداشت. نهایتا با آرای بالا، یازده نفر هیئت مدیره اصلی و یک نفر بازرس اصلی انتخاب شدند و در ۷ اردیبهشت پروانه فعالیت جدید انجمن صادر شد.»
دکتر قاسمی افزود: «هدف ما این بود که به محض صدور پروانه، انجمن را در سازمان ثبت شرکتها ثبت کنیم و شخصیت حقوقی آن را دریافت کنیم تا بتوانیم املاک و اموال را از حالت ثبت به نام اشخاص حقیقی به نام انجمن با شخصیت حقوقی منتقل کنیم.»
اعلام موجودیت ناگهانی
رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ایران در ادامه به یک اتفاق مهم اشاره کرد: «حدود یک و نیم ماه قبل از انتخابات انجمن، موسسهای با نام «انجمن چشم» اعلام موجودیت کرد. این موسسه در حقیقت احیای یک ثبت قدیمی به شماره ثبت مشخص بود که متعلق به سال ۱۳۷۷ بود. هیئت مؤسس آن در آن زمان همان هیئت مدیره انجمن زیرمجموعه وزارت بهداشت بودند و بسیاری از کارهای انجمن از جمله دعوت به مجمعهای عمومی سالیانه و موارد دیگر با استفاده از آن شماره ثبت انجام میشد.»
دکتر قاسمی تصریح کرد: «به این ترتیب، عملاً این دو نهاد به هم مرتبط بودند و بسیاری از فعالیتها مشترک انجام میشد. انجمن چشمپزشکی که زیرمجموعه وزارت بهداشت بود، عملاً یک انجمن دیگر را ثبت کرده بود که فعال نبود، اما هرگاه نیاز به برگزاری مجمع عمومی یا اقدامات رسمی بود، از آن شماره ثبت استفاده میکرد. هیئت مدیره آن موسسه هم همان اعضای هیئت مدیره انجمن زیرمجموعه وزارت بهداشت بودند.»
مشکل از کجا شروع شد؟
رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ایران گفت: «اما مشکل از زمانی شروع شد که یک و نیم ماه پیش از انتخابات انجمن، این موسسه اعلام موجودیت کرد و اساسنامه جدیدی ارائه داد که هیچ سازوکار انتخاباتی مرسومی در آن پیشبینی نشده بود و اساساً با بدنه علمی چشمپزشکی کشور ارتباط نداشت.»
او افزود: «موضوع دیگر این بود که این موسسه با مجوز وزارت کشور ثبت شده بود؛ در حالی که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۵، وزارت کشور اجازه صدور مجوز برای انجمنهای علمی را ندارد، به ویژه در شرایطی که انجمن رسمی و شناخته شدهای زیر نظر وزارت بهداشت وجود دارد.»
دکتر قاسمی با انتقاد شدید گفت: «این اقدام وزارت کشور باعث شده یک موسسه موازی بدون فرآیند عضویت شفاف و بدون ارتباط با جامعه چشمپزشکان فعالیت کند و این موضوع فعالیت انجمن رسمی و قانونی را دچار چالش و سردرگمی کرده است.»
او تأکید کرد: «اگر یک چشمپزشک بخواهد عضو این موسسه زیر مجموعه وزارت کشور شود، عملاً هیچ راه مشخص و قانونی برای عضویت ندارد و این امر به تضعیف جایگاه انجمن علمی چشمپزشکی ایران منجر میشود.»
رئیس انجمن علمی چشمپزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: «یکی از دغدغههای اصلی ما همواره این بود که املاک و اموالی که حاصل حق عضویت و کمکهای چشمپزشکان است، به نام اشخاص حقیقی ثبت شده بود و نگرانی داشتیم که وراث این افراد به آن املاک دسترسی داشته باشند. خوشبختانه این املاک اکنون به نام موسسه «انجمن چشم» منتقل شده است و این موسسه دارای مجوز وزارت کشور است.»
اما دکتر قاسمی ادامه داد: «مشکل اساسی این است که سایت انجمن، ایمیلها و محل فعالیت عملاً در اختیار این موسسه است و ما که دارای پروانه فعالیت انجمن هستیم، نه محل، نه سایت، نه ایمیل و نه منابع مالی کافی برای فعالیت داریم. وزارت بهداشت و کمیسیون انجمنهای علمی تاکنون در حل این مشکل اقدام مؤثری نکردهاند که این موضوع باعث آزردگی خاطر جمع کثیری از چشم پزشکان به خصوص جوان چشم پزشکان شده که با امید بسیار در انتخابات برگزار شده توسط وزارت بهداشت شرکت کرده بودند و حالا آرای خود را بی اثر می بینند. این ناراحتی در حدی است که چشم پزشکان زیادی در حال جمع آوری نامه به نهادهایی نظیر مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور هستند، درحالی که هیات مدیره در تلاش بوده تا مسأله را از طریق راهکارهای داخلی وزارت بهداشت حل کند که تاکنون متاسفانه ناموفق بوده است.
راهکار چیست؟
رئیس انجمن چشمپزشکی ایران درباره راهکار پیشنهادی گفت: «خوشبختانه دیروز موفق شدیم با معرفی وزارت بهداشت شخصیت حقوقی انجمن با به صورت رسمی ثبت کنیم. هم اکنون بهترین اقدام این است که وزارت بهداشت، انتخابات باشکوه دهم اسفند رکه با مشارکت بیسابقه هزار چشمپزشک برگزار شد را فصلالخطاب بداند و مانع شکل گیری هرگونه نهاد موازی شود و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری تقاضا کند که وزارت کشور از صدور مجوز برای نهادهای علمی بپرهیزد و با توجه به ثبت انجمن و رفع موانع حقوقی، املاک و اموال به انجمن علمی زیر مجموعه وزارت بهداشت بازگردد.
وی افزود: «موسسه موجود که به نام انجمن چشم از وزارت کشور مجوز گرفته اساسنامهای دارد که در آن مجمع عمومی متشکل از چشم پزشکان تعریف نشده! و به جای آن هیات امنای انتصابی دارد. انتخاب اعضای هیئت مدیره هم به صورت مرسوم پیشبینی نشده و به جای مجمع عمومی، آن هیات امنای انتصابی اقدام به انتخاب از بین خود می کنند و یک چشم پزشک راهی به هیات مدیره نخواهد داشت. یعنی چشم پزشکان عادی نمی توانند اراده خود بر امور خود را اعمال کنند.
دکتر قاسمی در پایان به جامعه چشمپزشکی گفت: «ما خواهان حفظ وحدت در خانواده چشمپزشکی هستیم و امیدواریم اختلافات درون خانواده حل شود تا انجمن چشمپزشکی به جایگاه سابق و با شکوه خود بازگردد، انجمنی که از سال ۱۳۲۶ توسط پروفسور شمس تأسیس شده و سالها بدون مشکل فعالیت کرده است.»
🔲 پالنا مطابق با رویکرد همیشگی خود مبنی بر برقراری عدالت رسانهای، آمادگی دارد صحبتهای اعضای هیات امنای موسسه انجمن چشم را هم منتشر نماید.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید