به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رامین مقدم گفت: فروش اینترنتی دارو در کشور نداریم بلکه در عمل عرضه اینترنتی دارو را داریم، تنها نهاد و موسسه‌ای که اجازه فروش دارو را در کشور دارد داروخانه‌ها هستند، مجوز فعالیت داروخانه‌ها از سوی سازمان غذا و دارو صادر می‌شود و نظارت بر فعالیت داروخانه‌ها توسط سازمان مزبور و همینطور دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور صورت می‌گیرد.

وی افزود: رگولاتوری یا تنظیم گری در حوزه سلامت طبق بند الف ماده ۷۰ قانون پنجساله هفت توسعه با وزارت بهداشت است، دراین ماده قانونی به صراحت آمده که تمامی فعالان اعم از کارکنان نظام سلامت، داروخانه‌ها و امثالهم و همینطورکسانی که می‌خواهند خدمات سلامت دیجیتال را ارائه دهند باید از خط و مشی و استراتژی تنظیم گری وزارت بهداشت تبعیت کنند، دارو‌های با نسخه و اقلام غیر دارویی که در داروخانه‌ها به فروش می‌رود در سازو کار فروش اینترنتی قابلیت عرضه دارند.

مقدم تصریح کرد: طبق بند الف ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت آمده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی در مدت دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی تمامی سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی یعنی سطح اول خدمات سلامت، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کرده و با جمع‌آوری تمامی داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آن‌ها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که مطابق قانون یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات «شهروند» امکان استفاده از این اطلاعات را دارد اقدام کند.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اضافه کرد: این قانون می‌افزاید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران برساند، این تکلیف از برنامه چهارم توسعه بر عهده دولت بوده و در طول ۲۰ سال گذشته سعی بر این بوده که تکلیف مزبور به درستی جامه عمل پوشانده شود. باشگاه خبرنگاران جوان