مقابله با مداخلهگران غیرمجاز یکی از کلان چالشهای سلامت کشور است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی به ضعف قانون در برخورد با مداخلهگران غیرمجاز اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی سالهای گذشته قوانین بازدارنده در این حوزه تضعیف شده است. حدود شصت تا هفتاد سال پیش مداخله غیرمجاز در امور پزشکی جرم سنگینی محسوب میشد و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته بودند. اما در دو دهه اخیر بهجای تشدید مجازات شاهد تخفیف و حتی حبسزدایی بودهایم.

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در ماههای اخیر شاهد افزایش فعالیت افرادی در شبکههای اجتماعی هستیم که بدون داشتن صلاحیت پزشکی با ظاهری جذاب و اعتمادبهنفس بالا درباره دردها و بیماریهای مختلف صحبت میکنند و حتی تجویزهایی ارائه میدهند. این افراد پزشک نیستند اما دنبالکنندگان فراوانی دارند. در واقع پدیدهای شکل گرفته که میتوان نام آن را «پزشکی اینستاگرامی» یا «پزشک بلاگری» گذاشت، سؤال این است که سازمان نظام پزشکی در برابر این پدیده چه برنامهای دارد و اساساً با این موج چه میتواند بکند؟
محمد رئیسزاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی در این خصوص گفت: در حال حاضر ما با دو دسته از تبلیغات غیرمجاز در حوزه سلامت مواجه هستیم، دستهی نخست مربوط به مداخلهگران غیرمجاز است، افرادی که اساساً پزشک نیستند اما در فضای مجازی در نقش پزشک ظاهر میشوند و درمان یا تجویز ارائه میکنند. دسته دوم پزشکبلاگرها هستند که پزشک واقعیاند، عضو نظام پزشکیاند اما متأسفانه با ورود به فضای تبلیغات و نمایشهای اغواگرانه در شبکههای اجتماعی به جایگاه حرفهای خود آسیب میزنند.
وی افزود: در مورد گروه دوم یعنی پزشکبلاگرهای واقعی چون دارای شماره نظام هستند و تحت پوشش قوانین نظام پزشکی فعالیت میکنند امکان برخورد قانونی وجود دارد و ما نیز در حال انجام آن هستیم. اما واقعیت این است که حجم این پدیده بسیار بالاست، مانند اقیانوسی وسیع که کنترل آن بهآسانی ممکن نیست، اما درباره دسته اول یعنی مداخلهگران غیرمجاز متأسفانه با یک معضل ملی و خطرناک روبهرو هستیم. این افراد سه آسیب جدی به کشور وارد میکنند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: اولین آسیب به خطر انداختن سلامت مردم است، بسیاری از این افراد جان بیماران را گرفتهاند. صریح بگویم دست برخی از این مداخلهگران به خون مردم آلوده است. آنها با تأخیر در درمان علمی باعث فوت بیماران میشوند. نمونههای متعددی وجود دارد، از بیماران دیابتی که با «درمانهای علفی» و غیرعلمی پایشان را از دست دادهاند تا بیمارانی که بهجای مراجعه به پزشک متخصص تحتتأثیر توصیههای مجازی جان خود را از دست دادهاند.
گفت: دومین آسیب ضربه به اعتبار جامعه پزشکی ایران در جهان است، پزشکی ایران از جایگاهی علمی و معتبر برخوردار است اما عملکرد مداخلهگران غیرمجاز باعث شده آبروی حرفه پزشکی در معرض تهدید قرار گیرد.
وی اضافه کرد: آسیب سوم فجایع انسانی و اجتماعی است، ما موارد متعددی از مرگومیرهای دردناک داریم که مستقیماً ناشی از توصیههای غلط و غیرعلمی این افراد بوده است، یکی از تلخترین مواردی که بهتازگی مشاهده کردیم مربوط به خانم ۴۰ سالهای از شهر شیراز است که از طریق تلمدیسین «مشاوره از راه دور» با فردی در شهری دیگر ارتباط گرفته بود. این فرد بهظاهر درمانگر نهتنها پزشک نبود بلکه از او میخواست داروهای گیاهی خاصی را از عطاری تهیه و مصرف کند. بیمار نیز با امید و صرف هزینههای چند میلیونی حدود شش ماه تحت همین درمانهای علفی قرار گرفت. در این مدت بیماری او که در مراحل ابتدایی سرطان سینه بود پیشرفت کرد و اکنون تمام قفسه سینه را درگیر کرده است. متأسفانه هیچ اقدام درمانی موثری دیگر ممکن نیست. این نمونهای روشن از فاجعهای است که مداخلهگران غیرمجاز بهبار میآورند. آنها واقعاً جان مردم را میگیرند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: مردم باید بدانند مراجعه به افراد فاقد صلاحیت بازی با جان خود است. همانطور که در سایر حوزهها قانون با متخلفان برخورد میکند در حوزه سلامت نیز باید نظارت جدیتری اعمال شود. مقابله با پزشکنماها و مداخلهگران غیرمجاز یکی از کلان چالشهای سلامت کشور است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: مردم باید بدانند مراجعه به افراد فاقد صلاحیت بازی با جان خود است. همانطور که در سایر حوزهها قانون با متخلفان برخورد میکند در حوزه سلامت نیز باید نظارت جدیتری اعمال شود. مقابله با پزشکنماها و مداخلهگران غیرمجاز یکی از کلان چالشهای سلامت کشور است.
مداخلهگران غیرمجاز، سارق جان، مال و آبروی کشورند
رئیسزاده گفت: این افراد فقط سلامت مردم را تهدید نمیکنند بلکه به اقتصاد سلامت کشور هم دستدرازی میکنند. اجازه دهید صریح بگویم، مداخلهگران غیرمجاز سارقاند، سارق جان، مال و آبروی کشور. آنها سارق جان مردم هستند چون با درمانهای غلط باعث مرگ بیماران میشوند. سارق مال مردماند چون بهجای مراجعه به پزشک با ویزیت منطقی ۳۸۵ یا ۴۰۰ هزار تومان، بیماران را به خرجهای میلیونی برای داروهای علفی و روشهای بیاساس میکشانند. و در نهایت سارق آبروی پزشکی کشور در جهاناند چون عملکردشان چهره علمی و انسانی جامعه پزشکی ایران را مخدوش میکند.
در20 سال اخیر بهجای تشدید مجازات شاهد تخفیف و حتی حبسزدایی بودهایم
وی به ضعف قانون در برخورد با مداخلهگران غیرمجاز اشاره کرد و افزود: متأسفانه طی سالهای گذشته قوانین بازدارنده در این حوزه تضعیف شده است. حدود شصت تا هفتاد سال پیش مداخله غیرمجاز در امور پزشکی جرم سنگینی محسوب میشد و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته بودند. اما در دو دهه اخیر بهجای تشدید مجازات شاهد تخفیف و حتی حبسزدایی بودهایم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: امروز اگر یک مداخلهگر غیرمجاز سلامت مردم را به خطر بیندازد نهایتاً بین پنج تا ده میلیون تومان جریمه میشود! در حالیکه برای یک پزشک واقعی که با تمام توان برای نجات جان بیمار تلاش کرده اما دچار قصور ناخواسته شده است، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این منطق قانونگذاری واقعاً جای سؤال دارد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: امروز اگر یک مداخلهگر غیرمجاز سلامت مردم را به خطر بیندازد نهایتاً بین پنج تا ده میلیون تومان جریمه میشود! در حالیکه برای یک پزشک واقعی که با تمام توان برای نجات جان بیمار تلاش کرده اما دچار قصور ناخواسته شده است، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این منطق قانونگذاری واقعاً جای سؤال دارد.
رئیسزاده تأکید کرد: ما بارها از مجلس شورای اسلامی خواستهایم که موضوع برخورد با مداخلهگران غیرمجاز را جدی بگیرد. این افراد فقط متخلف نیستند بلکه عامل مرگ بیماران، ضربه به نظام سلامت و بیاعتمادی عمومی هستند. وقت آن رسیده که مجلس و قوه قضاییه با عزمی ملی به میدان بیایند و با این پدیده خطرناک برخوردی قاطع و بازدارنده داشته باشند.
وی افزود: ما در برخورد با مداخلهگران غیرمجاز تنها به شعار اکتفا نکردهایم، با پیگیریهای مستمر توانستیم این پروندهها را به حوزه سازمان تعزیرات حکومتی هدایت کنیم و در این چارچوب اقدامات مؤثری انجام شده است. در پروندههای تعزیراتیِ مرتبط اکنون امکان اعمال جریمههای سنگین تا سقف یک میلیارد و شصت و دو میلیون تومان در نوبت دوم پیشبینی شده و علاوه بر آن اموال و تجهیزات مراکز متخلف نیز قابـل مصادره است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: این دستاورد نتیجه همکاری و هماهنگی بین سازمان نظام پزشکی، تعزیرات و دستگاههای قضائی است و باید هم جامعه پزشکی و هم مردم بدانند که مسیر برخورد قانونی باز و فعال شده است. اما تأکید میکنم برخورد انتظامی و قضائی تنها بخشی از راهحل است، ما نیازمند آموزش عمومی، آگاهیبخشی و اصلاح قوانینِ بازدارنده در سطح کلان هستیم تا این پدیدههای خطرناک بار دیگر زمینهسازی نکنند. رکنا
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید