به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید محمد پاکمهر در نشست علنی عصر امروز «سه شنبه، 20 آبان ماه» مجلس و در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: دولتمردان خدمتگزار، قانون برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین سند توسعه کشور و نظام بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی است. این قانون حاصل بالاترین سطح کار کارشناسی در میان نهادهای حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما تجربه ۶ برنامه پنج‌ساله گذشته را پشت سر گذاشته‌ایم و به نقاط ضعف و قوت آن‌ها آشنا هستیم.

وی افزود: مردم از اجرای احکام برنامه هفتم انتظاری فراتر از نمایش و شعار دارند. قانون برنامه توسعه سندی صوری و تماشایی نیست، خوشحالیم که برای نخستین بار مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و با جدیت به پایش تحقق احکام برنامه هفتم توسعه ورود کرده است. مردم قطعاً شاهد برگزاری این جلسه و ارزیابی عملکرد خادمان خود در دولت خواهند بود و به‌درستی قضاوت می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امروز ما در حقیقت شاهد ارائه کارنامه عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه هستیم، برنامه‌ای که به تصریح رئیس‌جمهور برنامه دولت چهاردهم محسوب می‌شود. بنابراین این نشست تنها ارزیابی عملکرد دولت نیست بلکه نوعی کارنامه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود چراکه این قانون در مجلس تصویب شده است.

وی با طرح پرسشی از رئیس مجلس و دولتمردان افزود: آیا احکام برنامه هفتم توسعه واقع‌بینانه تدوین شده‌اند یا آرمان‌گرایانه؟ آیا این ۲۵۰۰ حکم برنامه بر مبنای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی تصویب شده یا بر پایه تصورات ایده‌آل و بلندپروازانه و شرایط مدینه فاضله؟

 نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: اگر رشد ۸ درصدی اقتصادی، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ۱۹ درصدی در بخش ساختمان، ۸ و نیم درصدی در بخش صنعت و ۵ و نیم درصدی در بخش کشاورزی قابل تحقق نیست، اگر ایجاد اشتغال یک‌میلیون نفری محقق نشده و اگر سهم پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد نمی‌رسد باید در برنامه اصلاحات جدی انجام شود، تحقق برنامه هفتم توسعه تنها در گرو همکاری واقعی دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است و باید با نگاه اصلاح‌گرایانه و مبتنی بر واقعیت‌های کشور مسیر اجرای آن را بازنگری کرد تا اعتماد عمومی و امید مردم به آینده تقویت شود. خبرگزاری خانه ملت