بازپرس دادسرای جرائم پزشکی تهران ادامه داد: وقتی شکایتی ثبت می‌شود و شاکی مرد اظهارات خود را ارائه می‌کند، اولین سوالی که مطرح می‌کنیم این است که آیا این مسأله در جریان اختلافات خانوادگی یا پروسه طلاق رخ داده است یا خیر. در بسیاری از موارد پاسخ مثبت است و سقط جنین چند سال قبل اتفاق افتاده است.

رجبی‌راد گفت: بسیاری از شکایات واهی هستند و دلایل کافی برای اثبات سقط عمدی در دسترس نیست. با قاطعیت می‌توانم بگویم که در تمام پرونده‌های شاکی خصوصی که بررسی شده حتی یک نظریه پزشکی قانونی مبنی بر احراز سقط عمدی جنین ارائه نشده است، خصوصا در ماه اول بارداری احراز سقط عمدی بسیار دشوار است و در اکثر موارد اساساً امکان‌پذیر نیست.

بازپرس دادسرای جرائم پزشکی تهران در خصوص ورود به حوزه فضای مجازی گفت: در این زمینه معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات «فتا» متولیان اصلی هستند، اما محدودیت‌های موجود در فضای مجازی فرآیند رسیدگی را دشوار کرده است.

وی افزود: به‌ عنوان نمونه در صورت شناسایی صفحات اینستاگرامی یا کانال‌های تلگرامی مرتبط با این موضوع به دلیل عدم دسترسی مستقیم در این شبکه‌ها ناگزیر باید اقدامات پلیسی و اطلاعاتی متعددی از جمله ارسال پیام، برقراری ارتباط، خرید، پرداخت وجه و پیگیری مسیر تراکنش انجام شود، در بسیاری موارد ارسال کالا از طریق پیک‌هایی صورت می‌گیرد که از محتوای آن آگاه نیستند و در نهایت نیز حساب‌های بانکی مرتبط اجاره‌ای هستند.

وی افزود: پس از مراجعه مادر به سازمان درخواست وی ثبت و پرونده تشکیل می‌شود. مدارک بالینی مادر بررسی و تکمیل و درخواست وارد کمیسیون قانونی می‌شود که شامل یک متخصص پزشکی قانونی، یک متخصص متعهد بر اساس نوع بیماری مادر «اندیکاسیون جنینی یا مادری» و یک قاضی قانونی است.

رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: چیزی به نام مصادیق قانونی در حال حاضر وجود ندارد و پزشکان تنها بیماری و شرایط مادر را بررسی می‌کنند. اگر درخواست مادر با شرایطی مطابقت داشته باشد که می‌تواند برای مادر یا جنین در آینده مشکل ایجاد کند و زمان بارداری کمتر از ۱۸ هفته و ۵ روز باشد، درخواست وارد کمیسیون سقط قانونی می‌شود و قاضی تصمیم نهایی درباره صدور مجوز را اتخاذ می‌کند.

سلیمی ادامه داد: حتی در مواردی که جنین دارای بیماری درمان‌پذیر است شرایط مادر بررسی می‌شود و تصمیم نهایی بر اساس وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دسترسی به خدمات درمانی مادر اتخاذ می‌شود. حضور ولی الزامی نیست و تنها برای اطلاع اظهارنظر می‌کند، کمیسیون‌های سقط قانونی در تمامی استان‌ها برگزار می‌شوند و در برخی شهرستان‌ها با فاصله زیاد از مرکز استان، برگزاری کمیسیون با اجازه ریاست سازمان انجام می‌شود. برگزاری این کمیسیون‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برای رعایت حقوق مادران ضروری است.