افزایش نرخها در صنعت دارو اجتنابناپذیر است
دبیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل گفت: اندازه بازار دارو در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ همت بود در حالی که این رقم در سال جاری به ۳۶۰ همت رسیده است. دوره وصول مطالبات در این صنعت به طور متوسط ۶ تا ۸ ماه طول میکشد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، وحید محلاتی در پنل «اصلاحات ارزی در زنجیره تأمین دارو» IPSS26 گفت: ما در کشوری زندگی نمیکنیم که داروسازی تنها محور آن باشد بلکه داروسازی جزئی از اقتصاد کلان کشور است. کشور با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه است، فروش نفت بسیار محدود شده و ورود ارز به شدت کاهش یافته است. تصمیمات مراکز تصمیمگیر چه بخواهیم و چه نخواهیم بر زندگی همه ما تأثیر مستقیم دارد. کاهش تولید ناخالص داخلی بر تمام بخشها اثرگذار بوده و به همین دلیل افزایش نرخها در صنعت دارو اجتنابناپذیر است.
دبیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل ادامه داد: اندازه بازار دارو در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ همت بود در حالی که این رقم در سال جاری به ۳۶۰ همت رسیده است. دوره وصول مطالبات در این صنعت به طور متوسط ۶ تا ۸ ماه طول میکشد. با توجه به رشد ریالی حدود ۵۰ درصدی حتی اگر تمام مطالبات در همان ۷ ماه وصول شود باز هم نیاز به نقدینگی اضافی برای تهیه مواد اولیه و تولید کالا وجود خواهد داشت.
دبیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل ادامه داد: اندازه بازار دارو در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ همت بود در حالی که این رقم در سال جاری به ۳۶۰ همت رسیده است. دوره وصول مطالبات در این صنعت به طور متوسط ۶ تا ۸ ماه طول میکشد. با توجه به رشد ریالی حدود ۵۰ درصدی حتی اگر تمام مطالبات در همان ۷ ماه وصول شود باز هم نیاز به نقدینگی اضافی برای تهیه مواد اولیه و تولید کالا وجود خواهد داشت.
وی افزود: ذات تورم کسریساز است و به نقدینگی بالایی نیاز دارد. کارخانهها، داروخانهها و شرکتهای پخش موظفند سرمایه بیشتری وارد چرخه کنند. در چنین شرایطی شرط بقای فعالان این صنعت کاهش حجم فعالیت است. سایر صنایع دغدغه کسری بودجه را به اندازه صنعت دارو ندارند. قیمتگذاری در آنها بر اساس نرخ آتی انجام میشود و تغییر قیمت برای تأمین نقدینگی به سرعت امکانپذیر است، در حالی که تغییر نرخ دارو در کشور ما فرآیند طولانی و پیچیدهای دارد.
محلاتی گفت: در کشورهای همسایه مانند ترکیه نرخ دارو سالانه ۲ یا ۳ بار تعدیل میشود و به همین دلیل مشکل کمبود نقدینگی در آنها کمتر مشاهده میشود، اگر نرخ ارز از محدوده ۲۸،۵۰۰ به ۹۸،۵۰۰ افزایش یابد، دولت میتواند حدود ۱۹۰ همت را برای شرکتهای بیمهگر تأمین کند. با این حال دولت همچنان باید حدود ۱۱۰ همت دیگر برای سال آینده در نظر بگیرد.
دبیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل در پایان اضافه کرد: ما با محدود نگه داشتن بازار پزشکی و دارویی و کاهش دستمزد پزشکان و کادر درمان باعث خروج سرمایههای انسانی و کاهش کارآمدی صنعت دارو شدهایم. افزایش تعرفهها در سالهای گذشته بین صفر تا ۵ درصد بوده است. این عقبافتادگی تاریخی باید جبران شود و ارقام باید به سطوح واقعی نزدیک گردند. مهر
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید