به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا رییسی بر لزوم تصمیم‌گیری قطعی و فوری در مورد عوارض کالاهای آسیب‌رسان تأکید کرد و گفت: موضوع اصلی سلامت مردم و کاهش مصرف این کالاها است.

وی با اشاره به لزوم اجرای قانون افزود: طبق قانون همه مکلف به رعایت آن هستند و تا زمانی که قانون وجود دارد باید اجرا شود. اگر قرار است قانون تغییر کند مسیر مشخصی برای آن وجود دارد اما تا آن زمان اجرای قوانین فعلی ضروری است.

رئیسی تأکید کرد: تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان طبق ماده ۴۸ قانون الحاق بر عهده وزارت بهداشت است و جلسات مرتبط فقط برای تعیین درصد عوارض تشکیل می‌شوند.

وی در خصوص نشانگر سلامت مواد غذایی توضیح داد: این نشان به معنای توصیه به مصرف نیست و تنها اطلاع‌رسانی درباره میزان قند، نمک یا چربی محصول است. این سیستم برای آگاه‌سازی مردم است و نه تشویق به مصرف.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز وزارت بهداشت است گفت: با پرداخت پول نمی‌توان آسیب یا آلودگی به سلامت را توجیه کرد و مصرف کالاهای آسیب‌رسان نباید عادی‌سازی شود. این کالاها علاوه بر آسیب به دیگران خانواده‌های خود مردم را نیز درگیر می‌کنند.

به گزارش وبدا در این جلسه نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، معاونت توسعه وزارت بهداشت، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.

اخذ عوارض از کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت بر اساس ماده ۴۸ قانون الحاق با هدف کاهش مصرف این کالاها و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر پیش‌بینی شده است. طبق قانون تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان بر عهده وزارت بهداشت است و درصد عوارض پس از طرح در کارگروه مربوطه تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود، هدف اصلی اجرای ماده ۴۸ کاهش مصرف کالاهای مضر، ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینه‌های درمان است و وزارت بهداشت تأکید دارد که این عوارض ماهیتی بازدارنده و سلامت‌محور دارد.