به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به دنبال نامه دکتر عبداللهی‌اصل - مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، کدهای شناسایی «GLN» انبارهای دارویی معاونت‌های غذا و دارو از چرخه تامین داروهای تحت کنترل غیرفعال اعلام شده‌اند. بر اساس این ابلاغیه، توزیع فرآورده‌های مورد نیاز مراکز درمان اختلال مصرف مواد (SUD) از جمله شربت اپیوم، اشکال دارویی متادون و بوپرنورفین، صرفاً باید از طریق داروخانه‌های دولتی واجد شرایط انجام شود.

همچنین طبق این نامه، شرکت‌های پخش موظف‌اند این اقلام را فقط برای داروخانه‌های معرفی‌شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی فاکتور کنند و معاونت‌های غذا و دارو نیز مسئول ارائه GLN داروخانه‌های منتخب به شعب پخش استانی هستند. طبق این نامه، توزیع کل داروهای تحت کنترل در داروخانه‌های واجد شرایط و داروخانه‌های بیمارستانی ادامه خواهد داشت.

بنابراین آنچه که از این نامه برمی‌آید حاکی از آن است که سهمیه داروهای مورد نیاز مراکز درمان اعتیاد باید بر پایه اطلاعات ثبت‌شده بیماران در سامانه اپراتوری معاونت درمان تعیین شود و بی‌تردید هدف از این رویکرد، افزایش شفافیت، جلوگیری از انحراف مصرف و کنترل دقیق زنجیره توزیع است.

با این حال، برخی دانشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که اجرای این سازوکار نیازمند زیرساخت‌های فنی، هماهنگی بین‌بخشی و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات بیماران است؛ موضوعی که در برخی استان‌ها هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در پی این ابلاغیه، وضعیت دانشگاه‌هایی است که فاقد داروخانه دولتی هستند یا در مناطق آن‌ها بخش خصوصی مسئولیت توزیع داروهای مخدر را بر عهده نگرفته است. در این شرایط، حذف GLN معاونت‌ها می‌تواند فرآیند تأمین دارو را با وقفه و اختلال مواجه کند.

از طرفی هم در برخی مناطق نیز افزایش تعداد GLN داروخانه‌ها و تبعات اجرایی آن، از جمله پیچیدگی در مدیریت سهمیه‌ها و هماهنگی با شرکت‌های پخش، به عنوان یک چالش جدید مطرح شده است.

از سوی دیگر، بدهی انباشته برخی بیمارستان‌ها و محدودیت منابع مالی، امکان خرید مستقیم داروهای تحت کنترل را دشوارتر کرده است. فعالان حوزه دارو معتقدند در چنین شرایطی، حذف نقش انبارهای معاونت‌ها بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی، می‌تواند فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد کند.

در متن ابلاغیه، به شربت اپیوم به‌عنوان یکی از اقلام قابل توزیع اشاره شده است؛ این در حالی است که پیش‌تر هماهنگی‌هایی درباره عدم تولید و توزیع این فرآورده انجام شده بود. درج نام این دارو، برای برخی مراکز درمانی و کلینیک‌های درمان اعتیاد ابهام ایجاد و این پرسش را مطرح کرده که آیا شربت اپیوم همچنان در فهرست اقلام قابل تأمین قرار دارد یا خیر.

همزمان، وضعیت مطالبات معوق داروخانه‌های بخش خصوصی از سازمان‌های بیمه‌گر و موضوع ارز یارانه‌ای، به‌عنوان عوامل اثرگذار بر پایداری خدمات دارویی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه بخش عمده خدمات سرپایی توسط داروخانه‌های خصوصی ارائه می‌شود، تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند توان مشارکت این داروخانه‌ها در طرح‌های جدید توزیعی را کاهش دهد.

کارشناسان حوزه دارو بر این باورند که اگرچه اجرای فرآیند جدید توزیع داروهای تحت کنترل می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش تخلفات منجر شود، اما موفقیت آن مستلزم توجه به تفاوت‌های ساختاری و اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور است.

به نظر می‌رسد تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای مناطق محروم و تقویت حمایت مالی از مراکز درمانی و داروخانه‌ها، می‌تواند به اجرای مؤثرتر این سیاست کمک کند.

انتهای پیام