به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) در نامه دکتر بابک شکارچی به دکتر سیدسجاد رضوی آمده است:

به استحضار می‌رساند بر اساس گزارشهای مستند و فاکتورهای رسمی فروش داروهای آگونیست به مراکز درمان اختلال مصرف مواد که از سوی معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی ارائه شده است قیمت داروی بوپرنورفین طی کمتر از شش ماه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون از هر قرص ۲,۸۰۰ تومان به ۸.۶۰۰ تومان افزایش یافته که بیانگر رشد بیش از ۳۰۰ درصدی قیمت این دارو است.

این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده است که به دنبال توقف توزیع تنتور اپیوم در مراکز درمان اختلال مصرف مواد و تاکید دستورالعملهای ابلاغی آن معاونت بر استفاده از بوپرنورفین به عنوان یکی از گزینه های جایگزین درمانی شمار قابل توجهی از بیماران ناگزیر به استفاده از این دارو شده اند.

بررسی‌های کارشناسی و بازخوردهای دریافتی از مراکز درمانی سراسر کشور نشان میدهد که افزایش مذکور برای بخش قابل توجهی از بیماران تحت درمان به ویژه اقشار کم برخوردار قابل تأمین نبوده و توان پرداخت هزینه های مربوطه را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، بسیاری از این بیماران نیز به دلایل درمانی یا فردی امکان یا تمایل تغییر دارو به متادون را ندارند.

بدیهی است استمرار این وضعیت میتواند منجر به خروج بیماران از چرخه درمان کاهش پایبندی به درمان بازگشت به مصرف مواد غیرقانونی و تغییر الگوی مصرف شود؛ موضوعی که علاوه بر افزایش آسیب‌های اجتماعی، با سیاستهای کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر و نیز اهداف مقرر در ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تعارض آشکار قرار دارد.

افزون بر این کاهش تعداد بیماران تحت درمان به ویژه پس از حذف تنتور اپیوم از چرخه درمان فشار اقتصادی مضاعفی بر مراکز درمان اختلال مصرف مواد وارد کرده و تداوم فعالیت بسیاری از این مراکز را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت. همان گونه که مستحضرید در ماههای اخیر تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی به دلیل عدم امکان تأمین هزینه های جاری و فقدان صرفه اقتصادی ناچار به تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعالیت خود شده اند.

لذا با توجه به اینکه افزایش شدید قیمت داروی بوپرنورفین به طور همزمان سلامت و تداوم درمان بیماران از یک سو و استمرار ارائه خدمات درمانی توسط مراکز تخصصی و جامعه پزشکی فعال در این حوزه را از سوی دیگر با تهدیدی جدی مواجه ساخته است این سازمان به استناد بندهای «ب» «ج»، «د» و «هـ» ماده ۲ قانون تشکیل خود، ضمن اعلام نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای این وضعیت درخواست مینماید دستور فرمایید موضوع به قید فوریت مورد بررسی قرار گرفته و در دستور کار کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.

همچنین برگزاری جلسه فوق العاده کمیته مذکور با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط به منظور بررسی ابعاد موضوع، اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت دارو و جلوگیری از خروج بیماران از چرخه درمان مورد تقاضاست.