به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دکتر محمد مهدی ناصحی، از ابلاغ توافقنامه اجرای برنامه پیشگیری سطح چهارم به ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها خبر داد و گفت: این برنامه در راستای اجرای بند «الف» ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف مدیریت تقاضای خدمات سلامت، کنترل رشد هزینه‌های ناشی از مداخلات درمانی غیرضروری، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان و حرکت نظام بیمه‌ای کشور به سمت رویکرد سلامت‌محور و پیشگیرانه تدوین و ابلاغ شده است.

 

وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران در چارچوب سیاست‌های کلان نظام سلامت و خرید راهبردی خدمات، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از جمله پیشگیری سطح چهارم را در سطح کشور در دستور کار قرار داده و در این راستا، پس از استخراج، بررسی و تحلیل داده‌های مرتبط، توافقنامه اجرای پیشگیری سطح چهارم به عنوان یکی از برنامه‌های مشترک ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها در سال جاری ابلاغ شده است.

 

دکتر ناصحی با اشاره به مهم‌ترین اهداف این توافقنامه اظهار داشت: ارائه خدمات با هدف توانمندسازی بیمه شدگان با رویکرد پیشگیری، ارتقای کیفیت مراقبت از بیمه‌شدگان، کاهش مداخلات غیرضروری سلامت و مدیریت مصرف اقلام دارویی و خدمات تشخیصی و درمانی از جمله اهداف اصلی این برنامه به شمار می‌رود.

 

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه، تعهدات ادارات کل استانی مطابق برنامه عملیاتی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است. ردیف‌های عمومی این برنامه برای تمامی استان‌ها در نظر گرفته شده و سایر تعهدات متناسب با شرایط هر استان مورد توافق قرار گرفته است.

 

وی با اشاره به اینکه پیشگیری سطح چهارم به معنی پیشگیری از خدمات غیر ضروری است و راهکاری کلیدی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش عدالت در سلامت و جلوگیری از آسیب‌های پزشکی محسوب می‌شود، گفت: اقدامات غیر ضروری پزشکی می‌تواند منجر به ضررهای مالی و روانی شوند. هدف گذاری اصلی این است که از عوارض ناشی از مداخلات پزشکی غیرضروری جلوگیری شده و مواجهه بی مورد با خدمات پزشکی کاهش پیدا کند.

 

دکتر ناصحی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق این توافقنامه و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نظام سلامت کشور، فرهنگ پیشگیری سطح چهارم در جامعه پزشکی بیش از پیش توسعه یافته و ضمن ارتقای کیفیت خدمات سلامت، اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت منابع صورت گیرد.

 

گفتنی است، در بند الف- ماده 70 قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده13قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت کنترل تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می شود.