به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدابراهیم هاشمی در نشست واکاوی وضعیت نظام دارویی، خروج از بحران در دوران پساجنگ که از سوی بیست‌وششمین دوره سمینار دانشجویان داروسازی ایران IPSS26 برگزار شد، افزود: اگر بودجه سلامت در همان حوزه سلامت هزینه شود و طرح دارویار نیز به درستی اجرا شود، تمام کسری‌هایی که اکنون وجود دارد و موجب کمبود دارو یا مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری شده، به‌راحتی قابل حل است.

وی ادامه داد: در حوزه بیمارستان‌های دولتی وضع فاجعه است، اصلا معلوم نیست چه زمانی هزینه داروهای که به بیمارستان‌ها داده می‌شود به ما برمی‌گردد. در همین لحظه، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بیش از ۳۸ همت و کل دولت بیش از ۵۰ همت به ما بدهی دارد. حتی ریالی هم ضرر و زیانی بابت دیرکرد این مبالغ به ما نمی‌دهند، اما ما شرکت‌ها اگر فقط چند روز حق بیمه و یا مالیات خود را دیر پرداخت کنیم مشمول جریمه خواهیم شد! همه قوانین و همه احکام به سود دولت است.

هاشمی همچنین گفت: ما در حوزه توزیع، دعا می‌کنیم که دارو گران نشود، چراکه مارژین ما کمتر می‌شود و این در حالی است که هزینه‌های ما به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده‌است.

وی ادامه داد: مشکل مهمی در زنجیره تأمین ایجاد شده است. البته اگر این تفاهم‌نامه به نتیجه برسد و این اتفاق مبارک و میمون رخ دهد و به یک صلح بینجامد، اصل ماجرا تا حدودی متفاوت خواهد شد. اما اتفاقی که اکنون در این زنجیره در حال رخ دادن است، این است که وقتی شما تغییر نرخ ارز را اعمال می‌کنید، طبیعتاً همه معادلات تغییر می‌کند. اجازه بدهید یک مثال ساده بزنم. فرض کنید برای تولید شربت لاکتولوز، فقط برای تأمین ماده مؤثره آن که همان لاکتوز است، ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد. یک کارخانه معمولی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشت تا بتواند ماده اولیه مورد نیاز خود را برای یک سال وارد کند. حالا که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به هر دلیلی، درست یا غلط، حذف شده و قرار است این واردات با دلار ۱۴۰ هزار تومانی انجام شود، همان مجموعه اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. یعنی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی دارد که باید آن را از جایی تأمین کند.

هاشمی افزود: برای تأمین این پول چند منبع بیشتر وجود ندارد. یک راه این است که شرکت از اندوخته‌های خودش استفاده کند، اما در شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های خصوصی، بیش از ۸۰ درصد سود سالانه تقسیم می‌شود و عملاً پولی باقی نمی‌ماند که بتوان از آن استفاده کرد. از طرف دیگر، پایین نگه داشتن قیمت دارو نیز باعث شده سودآوری شرکت‌ها پایین باشد و همین موضوع، عقب‌ماندگی صنعت را تشدید کرده است.

وی تصریح کرد: بخش دوم، سهامداران هستند؛ باید دید سهامدار تا چه اندازه توان تأمین منابع را دارد. در شرکت‌هایی که دولت سهامدار است، اساساً پولی تزریق نمی‌شود و سهامدار خصوصی هم هرچه در توان داشته، حتی به قیمت آوردن خشت خانه‌اش، وارد کرده تا بتواند از کسب‌وکار و تجارت خود حفاظت کند. فاز سوم، بانک‌ها هستند که باید وارد شوند و تسهیلات پرداخت کنند.»

هاشمی گفت: امروز ما در حوزه توزیع دعا می‌کنیم که دارو گران نشود؛ چون هر زمان قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند، دارو از یک پله قیمتی به پله دیگر منتقل می‌شود و حتی در بسیاری از اقلام، قدر مطلق دریافتی ریالی ما هم کاهش پیدا می‌کند. این مسئله در حال حاضر بیشترین آسیب را به شرکت‌های پخش وارد کرده است. این در حالی است که هزینه‌های ما به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است.

وی همچنین اظهار داشت: متأسفانه حتی بسیاری از فعالان زنجیره تأمین هم این برداشت اشتباه را دارند که تصور می‌کنند مدت زمان بازپرداخت مطالبات داروخانه‌ها را شرکت‌های پخش تعیین می‌کنند، در حالی که اصلاً این‌گونه نیست. اگر قراردادهای میان تأمین‌کنندگان و شرکت‌های پخش را مشاهده کنید، کاملاً مشخص است که شرکت پخش صرفاً مجری توزیع است و این تأمین‌کننده است که درباره شرایط توزیع، مدت زمان پرداخت و سایر شرایط تصمیم‌گیری می‌کند و تعیین‌کننده این موضوع است.

هاشمی گفت: در اقتصاد نمی‌توان با دستور و مداخله اداری بازار را اداره کرد. وقتی کالایی با کمبود مواجه است، طبیعی است که شرایط فروش آن با کالایی که مازاد عرضه دارد، متفاوت باشد. وقتی تولیدکننده کالایی را تولید می‌کند و بازار نسبت به آن تشنه است، مشخص است که آن کالا با شرایط متفاوتی عرضه خواهد شد.

وی افزود: امروز بسیاری از تأمین‌کنندگان ما، به دلیل چالش جدی نقدینگی، به‌صراحت در حال انتخاب هستند که کدام کالا را تولید کنند؛ زیرا امکان تولید همه محصولات را با میزان نقدینگی موجود ندارند. این وضعیت هم در حوزه مواد اولیه وجود دارد، هم در بخش تولید و هم در حوزه واردات. با توجه به افزایش شدید نیاز به نقدینگی، تولیدکنندگان ناچار شده‌اند اولویت‌بندی کنند.

هاشمی اظهار داشت: اگر قیمت دارو نیز همگام با تغییرات نرخ ارز و واقعیت‌های بازار اصلاح شود، دارو با همان شرایط تولید و عرضه خواهد شد و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، اقتصاد دارو هیچ‌گاه با این حجم از چالش مواجه نخواهد شد. اینکه داروخانه مطالبات خود را از بیمه‌ها با تأخیر دریافت می‌کند، دلیل نمی‌شود کل زنجیره تأمین دچار مشکل شود. البته ناگفته نماند که باید به این نکته هم توجه کرد که چه میزان از درآمد داروخانه وابسته به بیمه‌هاست. در داروخانه‌های معمولی، حدود ۱۵ درصد درآمد از محل بیمه‌هاست. در داروخانه‌های منتخب، بسته به شرایط، این رقم تا حدود ۴۵ درصد هم می‌رسد، چون بخش دیگری از داروها را به‌صورت آزاد عرضه می‌کنند. در داروخانه‌های دولتی اما این عدد بسیار بزرگ‌تر است و گاهی به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

وی گفت: هرچه وابستگی یک داروخانه به درآمدهای بیمه‌ای بیشتر باشد، طبیعتاً جابه‌جایی زمان پرداخت مطالبات، فشار بیشتری بر آن وارد می‌کند. به همین دلیل هم امروز درباره مدت زمان بازپرداخت مطالبات این‌قدر بحث می‌شود.

هاشمی ادامه داد: امروز اولویت نخست ما این است که ریسک را در یک نقطه متمرکز نکنیم. این ریسک نباید فقط بر دوش تولیدکننده باشد، نباید فقط بر واردکننده تحمیل شود، نباید صرفاً شرکت پخش آن را تحمل کند و نباید وارد شود. این ریسک باید متناسب با توان هر یک از اجزای زنجیره، میان همه آنها تقسیم شود تا کل سیستم بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. تا امروز نیز زنجیره به همین شکل اداره شده است. اگر این تعادل از بین برود، زنجیره تأمین در نقطه‌ای دچار شکست می‌شود، سیستم عملاً فرو می‌پاشد و دیگر امکان ادامه فعالیت اقتصادی و تجاری وجود نخواهد داشت.

وی گفت: در جمع‌بندی باید بگویم که بازار، بازار عرضه و تقاضاست. وقتی کالایی با مازاد عرضه مواجه باشد، حتی آن را با مهلت پرداخت یک‌ساله یا بیشتر می‌فروشیم و گاهی حتی جایزه هم روی آن می‌دهیم. اما وقتی کالایی با کمبود روبه‌روست، تأمین‌کننده آن را نقدی به ما می‌فروشد و ما هم ناچاریم همان کالا را به‌صورت نقدی، ۱۵ روزه یا نهایتاً یک‌ماهه در اختیار داروخانه قرار دهیم. شاهد این موضوع هم کاملاً روشن است؛ اگر به وضعیت این زنجیره نگاه کنید، بیشترین میزان دریافت تسهیلات و وام در حوزه توزیع است و پس از آن در بخش تولید قرار دارد.»

هاشمی افزود: امروز در حوزه توزیع، حجم وام‌هایی که دریافت می‌کنیم واقعاً وحشتناک است. بدون اغراق می‌گویم بخشی از بنگاه‌های ما امروز عملاً برای بانک‌ها کار می‌کنند. ناوگان توزیع ما نیز در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته است. مارجین شرکت‌های پخش در کشورهای اطراف ایران بین ۸ تا ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین مارجین شرکت‌های پخش در ایران اکنون به حدود ۳.۹ درصد رسیده است. این عدد در برخی موارد حتی از ۲ درصد آغاز می‌شود، در حالی که در کشورهایی مانند امارات متحده عربی به ۱۴ درصد می‌رسد.

وی 

ادامه داد: نکته جالب این است که امارات متحده عربی در همین دوره جنگ، برای افزایش توان دفاع راهبردی خود، مارجین شرکت‌های پخش را به ۲۰ درصد افزایش داد تا این شرکت‌ها بتوانند ذخایر استراتژیک ایجاد کنند. این در حالی است که نرخ سود بانکی در آن کشور حدود ۳ تا ۴ درصد است. اما ما در شرایطی که نرخ واقعی بهره بانکی به بیش از ۴۵ درصد رسیده، نه‌تنها مارجین شرکت‌های پخش را افزایش نداده‌ایم، بلکه آن را کاهش هم داده‌ایم. نتیجه این سیاست کاملاً مشخص است؛ وقتی شرکت پخش ضعیف و نحیف شود، ناچار است مطالبات بیشتری از بازار وصول کند و در نتیجه، پول تأمین‌کننده را با تأخیر بیشتری پرداخت خواهد کرد.

هاشمی گفت: به همین دلیل است که وقتی برخی از همکاران ما تصور می‌کنند باید به شرکت‌های پخش فشار وارد شود، در واقع دارند تیشه به ریشه خودشان می‌زنند؛ زیرا این کار توان مالی شرکت‌های پخش را کاهش می‌دهد و این ضعف، در نهایت با بیشترین شدت به تأمین‌کننده منتقل می‌شود.

وی افزود: من واقعاً نمی‌دانم چرا گاهی این ناآگاهی در جامعه وجود دارد که تصور می‌شود می‌توان یکی از حلقه‌های زنجیره را تضعیف کرد، در حالی که همه اجزای این زنجیره اهمیت دارند. همه باید تقویت شوند، همه باید دست به دست هم بدهند و کنار یکدیگر بایستند تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم. واقعیت این است که ما در ۴۷ سال گذشته هم شرایط عادی و نرمال نداشته‌ایم، اما چند سال اخیر، به‌ویژه از زمان جنگ ۱۲ روزه تا امروز، شرایط به‌مراتب متفاوت‌تر و خاص‌تر شده است.
سالم خبر