به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، حسن لطفی گفت: در بدو پیروزی انقلاب اسلامی حدود 75 درصد جمعیت کشور روستانشین و حدود 25 درصد شهرنشین بودند اما با مهاجرت های روستایی به شهرها، به تدریج دامنه آسیب های اجتماعی گسترش پیدا کرد. 

وی افزود: گسترش آسیب های اجتماعی دارای دلایل متعددی است، زمانی مسائل عمرانی روستاها مطرح بود، اما در حال حاضر مسائلی مانند اشتغال بیشتر مطرح است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: درحال حاضر برای روستاها امکاناتی مانند آب، برق و آسفالت را فراهم کرده ایم، اما به دلیل اینکه زیرساخت های لازم مانند امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نشده است، نتوانسته ایم روستاییان را در روستاها ماندگار کنیم.

لطفی در ادامه گفت: این نوع امکانات را در شهرها متمرکز کرده ایم و مردم هم برای برخورداری از این امکانات روانه شهرها شده اند؛ در واقع به نوعی در شهرها جذابیت های کاذب ایجاد کرده ایم و این مساله موجب شده است که روستاییان به سمت شهرها کشیده شوند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم در روستاها زندگی می کنند، یک نظام اجتماعی ناخواسته دارند که آنها را کنترل می کند به عنوان مثال همسایه، همسایه را کنترل می کند و چون همه همدیگر می شناسند به نوعی همه تحت یک کنترل ناخواسته هستند و به نوعی این نظام اجتماعی افراد را از ورود به آسیب های اجتماعی مصون نگه می دارد و شاید افراد کمتر انگیزه خلاف کردن را داشته باشند. اما وقتی فرد از روستا مهاجرت می کند و به شهر روی می آورد، به دلیل اینکه در اکثر مواقع دارای امکانات مالی خوبی نیست و نمی تواند در نقطه خوبی از شهر مستقر شود، به حاشیه شهر پناه می برد.

لطفی ادامه داد: زمانی که افراد به حاشیه شهر می روند، این نظارت اجتماعی پنهان از بین می رود و افراد احساس آزادی می کنند و به سمت آسیب های اجتماعی کشیده می شوند و گرایش به این آسیب ها نیز بالا می رود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعتقاد من بر این است تا زمانی که نتوانیم زیرساخت های لازم برای پیشگیری، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی را فراهم کنیم، برنامه منسجمی را در این خصوص نداشته باشیم و یک متولی خاص در این خصوص نباشد، وضعیت همین است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یک سال از فعالیت شورای اجتماعی کشور به منظور کاهش آسیب های اجتماعی می گذرد، تاکید کرد: 22 دستگاه اجرایی در این شورا نقش دارند، اما در عمل هر کسی ساز خودش را می زند و در عمل در این مدت که از فعالیت آن می گذرد کاری انجام نشده است.

لطفی تصریح کرد:  در زندگی افراد بخش های مختلفی مانند خانواده، جامعه و نظام آموزشی تاثیرگذار هستند، باید دقت کرد که در هر کدام از این بخش ها چه کسانی متولی هستند و چه وظایفی دارند. در تئوری هر دستگاه نظراتی را ارائه می دهد و جلسه هایی هم می گذارد، اما متاسفانه در عمل کار کارشناسی و اجرایی از شورای اجتماعی کشور ندیده ایم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: زمانی که مسئولیت ها پخش می شود، در حوزه آسیب های اجتماعی کاری انجام نمی شود؛ به عنوان مثال در حوزه کودکان کار یا خیابانی معلوم نیست چه کسی باید آنها را ساماندهی کند.

وی افزود: اگر در این حوزه ها متولی خاصی مانند نیروی انتظامی را مکلف در امور معتادان و سازمان بهزستی را متولی کودکان کار کنیم و صفر تا صد وظایف آنها را هم تعریف کنیم، می توانیم بگوییم که در این زمینه کار اجرایی انجام می شود.

لطفی تاکید کرد: بنابراین شورای اجتماعی کشور اگر می خواهد کار را درست انجام دهد، باید شرح وظایف داشته باشد و هر دستگاهی را مکلف به انجام وظایف خود کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این کمیسیون 5 نوع آسیب اجتماعی شامل طلاق، اعتیاد، کودکان خیابانی، حاشیه نشینی و اشتغال را در اولویت کارهای خود قرار داده است.

لطفی خاطرنشان کرد: باید صادقانه بگویم کمیسیون اجتماعی مجلس هم برنامه ای برای این موارد ندارد؛ هر چند گاهی این مسائل در دستورکار کمیسیون قرار می گیرد و گزارش هایی هم ارائه می شود و بعد هم همه چیز تمام می شود.

وی در ادامه افزود:  مهمترین معضل و آسیب اجتمای در کشور فقر و اشتغال است؛ اول بیکاری است که به دنبال آن فقر هم می آید.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل آسیب های اجتماعی در کشور، نبود عدالت در توزیع امکانات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی است که تبعیض و فاصله طبقاتی ایجاد می کند و عامل اساسی آسیب های اجتماعی است.

لطفی تاکید کرد: قدم موثری که مجلس می تواند در پیشگیری، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی بردارد، این است که وظیفه نظارتی آن تقویت شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در حال حاضر به عنوان مثال آمار دقیقی از جمعیت بیکاران نداریم و زیرساخت ها هم مهیا نیست؛ همچنین به دلیل اینکه آمار و برنامه دقیقی نداریم، منابع بهینه هزینه نمی شود و در عین حال امکانات موجود هم عادلانه توزیع نمی شود و برخی افراد توانایی ایجاد شغل برای خود را ندارند. همه این موارد دست به دست هم داده و دچار شرایط کنونی شده ایم.

وی افزود: اگر بخواهیم آسیب های اجتماعی مانند طلاق و کودکان خیابانی را حل کنیم، باید در کمیسیون اجتماعی یک دستورالعمل جامع داشته باشیم.

لطفی در پایان گفت: برای داشتن این دستورالعمل جامع، شورای اجتماعی باید آن را از کمیسیون بخواهد اما تاکنون محقق نشده است؛ به عنوان مثال یک بازه زمانی برای برخی از آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و کودکان خیابانی مثلا 6 ماهه باید تعیین کرد و قوانین در این زمینه باید اصلاح شود. اگر بخواهیم آسیب های اجتماعی کاهش یابد یا اینکه از بین برود، باید حوزه های آن را تفکیک کنیم؛ مثلا اعتیاد، کودکان خیابانی، اشتغال و حاشیه نشینی را باید از هم جدا کرد و سپس در این حوزه ها کار کرد. ایرنا