به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سید‌راضی نوری گفت: متاسفانه  تعرفه درمان در  بخش خصوصى با بخش دولتى بسیار متفاوت است زیرا به نظر می رسد،  نظارت گویایی بر عملکرد بخش خصوصی در حوزه درمان نیست.

 وی افزود: تعرفه‌های درمانی‌ باید با نظارت جامع‌ توسط ‌سازمان پزشکی‌ کنترل شوند و نباید اجازه داد تعرفه‌های درمانی بالاتر از  نرخ‌های مصوب در حوزه درمان از بیماران اخذ شود. از  همین رو با توجه به شرایط اقتصادی  لازم است که تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی که به‌ مردم‌ فشارهای اقتصادی‌ وارد می‌کند، تعدیل شده و کاهش یابد.

مراکز درمانی خصوصی نباید متعلق به قشر خاصی باشد

نماینده مردم شوش در مجلس، حوزه بهداشت و درمان را یکی اساسی ترین ارکان خدمات رفاهی در هرکشوری ‌دانست و تصریح کرد: بنابراین جا دارد‌ تعرفه های خصوصی در مراکز درمانی هم به گونه‌ای تعیین شود که بیماران توان استفاده از  خدمات درمانی بخش خصوصی را هم داشته‌ باشند و نباید مراکز درمانی خصوصی فقط به قشر خاصی تعلق داشته باشند.

نوری یادآورشد: ما انتظار داریم که وزارت بهداشت در تعیین نرخ‌های منطقی در مراکز درمانی خصوصی، ورود قاطع داشته باشد و ‌اگر برای اصلاح تعرفه‌ها خلاء قانونی مشاهده می کند با ارائه گزارشی به بهارستان اطلاع دهد تا بتوان وضعیت تعرفه‌های درمانی در  بخش خصوصی را ساماندهی کرد. خانه ملت