به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، چهارشنبه 26 دی ماه، جلسه شورای عالی راس ساعت 15 آغاز شد و هفت ساعت بعد و در ساعت 22 به پایان رسید. 24 ساعت بعد، در سایت جمعیت هلال احمر خبری منتشر شد که نه تنها پاسخ روشنی برای مسائل مطروحه در اذهان عمومی نداشت بلکه بر ابهامات نیز افزود. خبری ضعیف و پرابهام که معلوم نیست چرا مسئولان هلال احمر تصور کرده اند با انتشار آن می توانند مردم را درباره ادعاهای پیرامون آن جمعیت به اقناع برسانند.

اقدام شورای عالی و کمیته تحقیق و تفحص جمعیت هلال احمر در یک ماه گذشته و در پی تغییر دبیرکل این جمعیت و استعفای جمعی از مدیران ارشد آن به قدری مثبت و امیدوار کننده  است  که می تواند به الگویی برای سایر دستگاه ها تبدیل شود اما رئیس جمعیت هلال احمر و روابط عمومی آن، با در پیش گرفتن مسیری  پنهان کارانه، هنوز اجازه نداده اند شیرینی آن را مردم حس کنند؛ در دهه چهارم انقلاب، اتفاقی جدید و امیدبخش از فسادستیزی و بلوغ سازمانی رخ داد که طی آن گروهی از مقامات کشور و مدیران ارشد، تا مرز گذشتن از جایگاهشان، مانع از تضییع اموال و دارایی ها و ادامه انحراف شدند و از بیت المال تا حد زیادی صیانت کردند و در ادامه آن، سازوکار درونی یک مجموعه، علیرغم مقاومت های شدید یک ماهه برای آسیب شناسی و اصلاحات و برخورد با متخلفان، قانون شکنی ها را به رسمیت شناخت و خواهان برخورد قضایی با متخلفان شد.

اینک به نظر می رسد بهترین سیاست در اطلاع رسانی این موضوعات برای صیانت از اعتماد عمومی، انتشار گزارش کمیته تحقیق و تفحص، بیان شفاف وقایع، پوشش کامل روند رسیدگی قانونی، پوشش کامل خبری دادگاه ها و معرفی مجرمان و متخلفان باشد چرا که همه می دانیم در شرایط فعلی، پنهان کاری عملا بی فایده ست و در نهایت اسناد و مدارک و شرح ماجراها به گوش مردم خواهد رسید و چنانچه هلال احمر، خود در این زمینه پیشگام نباشد، نخواهد توانست نقش موثری در احیای اعتبارش ایفا کند.