خاص‌انگاری، شمشیری دو لبه
با تصویب بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ که درصورت تایید نهایی توسط شورای نگهبان، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) می‌کند، موجی از سوال و اعتراض و مخالفت در میان جامعه پزشکی (پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان و ...) به وجود آمد. هرچند حتی در میان صاحب‌نظران جامعه پزشکی هم افراد قابل اعتنایی هستند که شکاف درآمدی ایجاد شده بین پزشکان و دیگر گروه‌های اجتماعی (که در دو سه دهه اخیر افزایش هم داشته) را دلیلی می‌دانند که نمایندگان مجلس را به تصویب چنین بندی در لایحه بودجه سوق داده و به نوعی آن را نتیجه طبیعی این شکاف درآمدی می‌دانند، اما نمی‌شود از دلایل مخالفان مصوبه یادشده هم به راحتی گذشت...
نگارنده معتقد است آنچه اعتراض گروه‌های پزشکی را برانگیخته، تنها به این دلیل نیست که خود را در مظان اتهامی دائمی می‌بینند و مردم به فاصله دریافتی این گروه با دیگر گروه‌های جامعه معترضند. (کمااینکه در اینجا حتی می‌شود به جامعه حق داد) ضمن اینکه درخواست جامعه برای ایجاد شفافیت در این درآمد و میزان مالیات مترتب بر آن از طرقی مانند دستگاه کارتخوان و ... هم موجب اعتراض جامعه پزشکی نشده است. بلکه آنچه حتی به زعم منِ غیرپزشک هم نپذیرفتنی است، «خاص انگاری» است.
بله «خاص انگاری». شمشیر دو لبه‌ای که اگر از هر سو به آن نزدیک شوی، چیزی جز جراحت عایدت نمی‌شود. همان که در سخنان رئیس دولت، سوار بر مرکب واژگان «تافته‌های جدابافته» خودنمایی کرد و اینک در مصوبه تبعیض‌آمیز نمایندگان مجلس رخ می‌نمایاند. درواقع همان طور که اگر جامعه پزشکی خود را خاص و ویژه بداند و بخواند، هم به خود و هم به دیگر آحاد جامعه جفا کرده است، از سوی مقابل هم اگر به چشم خاص به آن نگریسته شود و به مثابه یک گروه خاص برای آن قانون وضع شود، دور از عدالت است.
شفافیت اقتصادی یک اصل بدیهی است. پرداخت مالیات هم در زمانه ما به مرزهای بدیهی شدن نزدیک می‌شود. اما آنچه جای بحث است، شکل و فرم دستیابی به این اصول است.
در یک جمله، اگر ایجاد شفافیت مطلوب است، می‌توان آن را با وضع قانون «از همه فعالان اقتصادی» طلب کرد و اگر نیازی به وضع قانون ندارد، برای همه اصناف اینچنین است. مگر آنکه معتقد به حداقل یکی از این 2 گزاره باشیم:
یا معتقد باشیم که در میان همه جمعیت کشور و همه اصناف و گروه‌های اجتماعی و فعالان اقتصادی، جامعه پزشکی «بیشترین درآمد» را دارد؛
و یا باور داشته باشیم که در میان همه جمعیت کشور و همه اصناف و گروه‌های اجتماعی و فعالان اقتصادی، «بیشترین تخلف و پنهان‌کاری و فرار مالیاتی» مربوط به جامعه پزشکی است.
اگر نمایندگان محترم مجلس به حداقل یکی از این گزاره‌ها معتقدند، که به قول جناب عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد، ما مخلص آنها هم هستیم. ولی اگر معتقد نیستند که جامعه پزشکی در کسب درآمد و در تخلف و فرار مالیاتی رتبه اول را دارد، حتما می‌شود اعتراض این گروه را به رسمیت شناخت و به آن حق داد.
امروز جناب علیرضا محجوب نماینده مردم تهران هم در اظهاراتی تلاش کرده بودند اینطور القا کنند که وضع «قانون خاص» برای پزشکان «خاص‌انگاری» نیست و فقط شروعی است که به تدریج همه اصناف را در بر می‌گیرد.
اما ادعای ایشان به این می‌ماند که ما برای لزوم پرداخت مالیات، ابتدا قانونی تصویب کنیم مبنی بر اینکه همه قصاب‌ها ملزم به پرداخت مالیات هستند؛ چندی بعد قانونی تصویب کنیم که همه آهنگران ملزم به پرداخت مالیات هستند؛ مدتی بعد برای صنف رانندگان، بعد برای معلمان، میوه‌فروش‌ها، طلافروش‌ها و ....
توجیه نماینده محترم مردم تهران به همان اندازه از منطق برخوردار است که تمثیلی که بنده ذکر کردم. اگر استفاده از دستگاه کارتخوان برای ایجاد شفافیت مالی مطلوبیت دارد، می‌توان آن را با یک قانون کلی برای همه صنوف لازم‌الاجرا کرد؛ ولی اگر آن را یک اجبار نامطلوب می‌دانیم، از این مصوبه هم درگذریم.
جمله آخرم خطاب به نمایندگان مجلس، شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تاریخ معاصر ما پر از نمونه‌های «خاص انگاری» در زمینه‌های مختلف و موضوعات گوناگون است که عموما سرانجام خیری نداشته‌اند و مردم هم خاطرات خوشی از این نحوه اداره امور در ذهن ندارند. با تجدیدنظر در این مصوبه و تصویب قوانینی که شمول عام دارند، بهتر می‌توان راه عدالت را در پیش گرفت.
پایان پیام/
نویسنده:
شعیب شاه‌زمانی
|
اینستاگرام
نظر خود را بنویسید