به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مُهر و امضاء فروشی ازجمله موارد مورد انتقاد در نظام سلامت کشور است. در حال حاضر برخی از پزشکان کشور به‌صورت مشترک در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و حتی مطب‌های شخصی خود مشغول به کار هستند (این عمل از لحاظ قانونی تخلف محسوب می شود).

در مُهر فروشی،  عمل جراحی به نام پزشک متخصص است، اما توسط دستیاران (رزیدنت)! انجام می شود و ممکن است پزشک فقط دقایقی را حضور داشته باشد یا اصلا در محل حاضر نباشد.

پزشکانی که برحسب اعتبار خود مشتریان فراوانی دارند، اما زمان لازم برای جراحی و ارائه خدمات به تمام بیماران و بعضاً انگیزه کار در بخش دولتی را ندارد. در تمام دنیا برای این کار یک راه حل وجود دارد و آن هم جلوگیری از اشتغال هم‌زمان پزشکان و افزایش تعداد پزشکان متخصص و افزایش سرانه پزشک است؛ اما در ایران برخی از پزشکان با تخلف از قانون راه حل دیگری را در پیش می گیرند.

بسیاری از مردم به لحاظ عدم اطلاع از حقوق قانونی خود در این موارد، دچار خسارت های جانی و مالی و روانی می شوند، در صورتی که اگر قوانینی شفاف و بازدارنده وجود داشته باشد، می توان از بروز بسیاری از  آنها جلوگیری کرد.

سرکشی از اتاق های عمل و برخورد جدی با متخلفان و البته معرفی آنها به مردم می توان در شرایط کنونی بسیاری بازدارنده باشد.

در این زمینه معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان متولیان امر باید ورود مستقیم داشته باشند و ساز و کار دقیقی را برای جلوگیری از تخلفات احتمالی این چنین تعریف و در این زمینه اطلاع رسانی کنند.  

در این ارتباط محمدحسن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دو شغله بودن و مُهر فروشی پزشکان گفت: در تمام دنیا به این شکل است که پزشکان فقط در یکجا می‌توانند کار کنند و دو شغله بودن و مُهر فروشی خیانت به مردم است.

وی افزود: در دوران وزارت بنده با توجه به محدودیت‌های زمانی، تمام آئین‌نامه‌های مربوط به این موضوع به تصویب هیئت دولت رسید و در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد.

وزیر اسبق بهداشت بابیان اینکه پزشکان ایرانی تمایلی به فعالیت در بخش دولتی ندارند، گفت: ۸۰ درصد امکانات و خدمات پزشکی با هزینه‌های دولتی و مردمی فراهم‌شده است ولی متأسفانه کارایی لازم را ندارد. پزشکان تمایلی به فعالیت در بخش دولتی ندارند و بخش خصوصی را ترجیح می‌دهند.

طریقت منفرد ادامه داد: در خصوص دو شغله بودن پزشکان باید مطالبه مردمی انجام شود. تخلف‌های در این موضوع وجود دارد ولی به دلیل نبود شفافیت از آن جلوگیری نمی‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: سازوکارهای مناسبی برای جلوگیری از اشتغال هم‌زمان و مُهر فروشی پزشکان باید وجود داشته باشد. این موضوع قانون شده است ولی اجرا نمی‌شو

به گزارش مهر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به خطر افتادن جان بیماران، ریسک بالای عمل جراحی، افزایش تعداد خطاهای پزشکی، کارانه‌های نجومی پزشکان شاغل در بخش دولتی، افزایش تقاضاهای القایی که تحمیل هزینه‌های بی‌مورد را به‌نظام سلامت دنبال دارد و ... ازجمله مهم‌ترین تبعات این موضوع است. در همین راستا، بر اساس بند «ب» ماده «۸۹» لایحه برنامه توسعه ششم، پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند، حق ندارند به‌صورت هم‌زمان در بخش غیردولتی فعالیت کنند؛ اما با این‌وجود شاهد، عدم اجرای قانون و به دنبال آن تخلفات فراوانی در این موضوع هستیم.