به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محسن مصلحی اشاره به این که مبحث تعرفه خدمات پزشکی یک مسئله چند وجهی است بیان کرد: هر ساله شاهد بحث های مختلف در خصوص افزایش تعرفه خدمات پزشکی هستیم اما تا ابعاد مختلفی که به این حوزه مربوط می شود هم زمان اجرایی نشود این رشته سردراز داشته و هیچ وقت سروسامان نخواهد گرفت.

مصلحی تصریح کرد: اگر فقط بر یکی از وجوه این موضوع توجه کنیم، از جای دیگر سرباز کرده و خود را نشان می دهد، بنابر این باید بدانیم که سهم حوزه سلامت از GDP چقدر است و بر اساس آن اقتصاد سلامت را پایه ریزی کنیم.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی گفت: یکی از ابعاد مهم در تعیین تعرفه خدمات پزشکی سازمان های بیمه گر هستند که معمولا به جای پیگیری اجرای راهنماهای بالینی،سقف و محدودیت هایی برای پرداخت های خود معین می کنند و با توجه به این که سهم حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملی حتی نسبت به سایر کشورهای همسایه نیز پایین است ، نمی توان بدون پیاده سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و نظارت علمی ،توقع بهتری داشته باشیم.

وی افزود: دچار یک بی انضباطی در حوزه سلامت در هر دو بخش تأمین منابع و مصرف آن هستیم و سازمان های بیمه گر نمی توانند به تعهدات خود به درستی عمل کنند، زیرا بر اساس شاخص های علمی؛ هزینه ها ایجاد نشده و آزادانه هزینه تراشی شده و با توجه به منابع محدود، سازمان های بیمه گر دست به اقداماتی می زنند که علمی و منطقی نیست که از آن جمله می توان به تعیین سقف برای اعمال پزشکی و اعمال محدودیت های مختلف اشاره کرد.

مصلحی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی ارائه دهندگان خدمات نیز به نوعی دیگر واکنش نشان داده مثلا از پذیرش بیماران دارای دفترچه بیمه خودداری کرده یا خدای ناکرده سعی می کنند حق و حقوق پایمال شده خود را به طریق دیگری دریافت کنند.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: اجرای طرح تحول نه تنها باعث کاهش پرداختها از جیب مردم نشد بلکه نهایتا افزایش پرداخت را به دنبال داشت و این درحالی است که سیستم سلامت باید به گونه ای عمل کند که همه چیز با هم هماهنگ باشد و اولین راهکار این است که براساس واقعیت های موجود و سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی نظام ارجاع و پزشک خانواده را در کشور پیاده سازی کنیم همانطور که در برنامه ششم توسعه و ماقبل آن به این امر اشاره شده است.

وی تاکید کرد: باید در برابر کارشکنی ها ایستاد و با سطح بندی خدمات و اجرای راهنماهای بالینی و نظارتهای بهتر و بیشتر وضعیت موجود را سروسامان داده و موجب تقویت سازمان های بیمه گر شد زیرا جامعه پزشکی با اینکه می داند قیمت تمام شده خدماتش بالاتر از تعرفه های اعلامی است، اما اگر حداقل پرداختها به موقع باشد قبول می کند در چنین سیستمی که منابع محدودی دارد همچنان با انگیزه به ارائه خدمات بپردازد.

مصلحی تشریح کرد: تعداد معدودی از ارائه دهندگان خدمات درآمد بیشتری نسبت به سایرین دارند ،گفت: حجم وسیعی از جامعه پزشکی دچار مشکلات اقتصادی هستند زیرا برنامه مدون و درستی برای اقتصاد سلامت نداشته ایم و اگر خواهان افزایش تعرفه خدمات پزشکی هستیم به موازات آن باید اقداماتی مانند پیاده سازی نظام  ارجاع و پزشک خانواده اجرایی و گاید لاین ها در این زمینه آماده و به دانشگاههای علوم پزشکی برای اجرا ابلاغ شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه‌ها برای آن بخش بزرگ از جامعه پزشکی که متعهد به همکاری با سازمان های بیمه گر و ارائه خدمات به مردم هستند امری اجتناب ناپذیر است زیرا بدون افزایش تعرفه قادر به ادامه حیات نیستند.