به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید خیری ضمن تشریح میزان مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر اظهار کرد: آخرین پرداخت‌های بیمه‌ها مربوطه به آبان ماه سال گذشته است و بر اساس قانون، تقریبا دو ماه دیگر را باید سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کنند تا مطالبات داروخانه‌ها به روز شود.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران متوسط مطالبات داروخانه‌ها در سال گذشته، حدود 500 میلیارد تومان به صورت ماهیانه است و اگر سازمان‌های بیمه‌گر فقط چهار ماه تاخیر داشته باشند، میزان مطالبات داروخانه‌ها به حدود 2هزار میلیارد تومان می‌رسد که قطعا پرداخت یکباره آن، برای سازمان‌های بیمه‌گر دشوار خواهد بود.

خیری ادامه داد: وضعیت اقتصاد داروخانه‌ها، شکننده است و حداقل حدود یک سوم داروخانه‌های سراسر کشور، به صورت جدی گرفتار معضلات اقتصادی و کمبود نقدینگی شده‌اند و به دلیل رشد هزینه‌های جاری، افزایش خریدهای نقدی و انباشته شدن مطالبات، فشار اقتصادی بر بدنه داروخانه‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته، افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: داروسازان، خواسته‌ای فراتر از قانون ندارند. رسالت داروسازان، آن است که داروی مورد نیاز بیماران را در اختیار متقضیان مربوطه قرار دهند و توقع دارند در ازای این خدمات، سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به برنامه زمانبندی که قانون حکم کرده است، متعهد باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید از همین ماه‌های آغازین سال، برنامهریزی کنند که مطالبات داروسازان را در موعدی که قانون تعیین کرده است، پرداخت کنند و مانع انباشت مطالبات شوند.

به گزارش تسنیم خیری در پایان گفت: در این رابطه، سازمان‌های بیمه گر باید یک استراتژی مشخص و شفاف داشته باشند و اینکه داروسازان را وارد چرخه‌ای کنند که در نهایت برای حفظ حیثیت اجتماعی خود، وادار به دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا جهت تامین نقدینگی داروخانه‌ها شوند جفا در حق داروسازان کشور است.