به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هرچند ناچیز، اما قریب به اتفاق مشاغل و اصناف فعال در کشور، همواره با شروع سال جدید، شاهد افزایش نرخ تعرفه خدمات خود هستند. این مسأله در بخش پزشکی اما همواره با حاشیه‌های مختلف روبرو بوده است. تعیین تعرفه‌های درمانی در بخش پزشکی، یکی از سناریوهای تکراری در ماه‌های ابتدایی هر سال است که عموما با ۲ چالش روبروست. «تاخیر در زمان اعلام» و «افزایش ناچیز مبلغ.»

اگرچه امسال زمان تصویب تعرفه‌ها، آن تاخیر همیشگی را نداشت اما میزان افزایش تعرفه، بار دیگر به محلی از مناقشه تبدیل شد. هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ را در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داد. این در حالی است که رقم افزایش تعرفه، فاصله زیادی با تورم واقعی موجود در جامعه دارد.

 

خبر موافقت هیات وزیران با افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی تعرفه‌های پزشکی با یک ضرباهنگ شدید در جامعه پزشکی پیچید و با سرعتی مثال‌زدنی، صاحب‌نظران این حوزه را به مخالفت واداشت.

چراغ نخست را رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ارسال یک نامه به معاون اول رئیس‌جمهور روشن کرد. «محمدرضا ظفرقندی» در آن نامه خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت به دلیل عدم تطابق با تورم و رشد هزینه‌ها شد.
وی در این نامه متذکر شد که شورای عالی نظام پزشکی قبلا ارقام پیشنهادی تعرفه را با ارقامی صرفاً در حد عبور از این ایام سخت بر اساس بند (ک) ماده (3) قانون نظام پزشکی اعلام کرده اما تعرفه‌های ابلاغی دولت به هیچ‌وجه با رشد هزینه‌ها و تورم تطابق ندارد.

در این میان عدم شرکت نظام پزشکی اردبیل در کمیته استانی تعرفه‌ها و شکایت به دیوان عدالت در اعتراض به مصوبه تعرفه خدمات سلامت ۹۸ یکی از نخستین واکنش‌ها بود. آنها گفتند که به علت عدم رعایت مفاد قانونی در تعیین تعرفه سال ۹۸ توسط دولت محترم و اعتراض جامعه پزشکی استان به این موضوع، سازمان نظام پزشکی در جلسه کمیته ۵ نفره استانی حضور نخواهد داشت.

در ادامه، دیگر استان‌ها نیز یکی پس از دیگری به جرگه معترضان پیوستند. ناصر سلطانی رئیس نظام پزشکی اسلامشهر افزایش ۸ درصدی تعرفه‌ها را در مقابل هجمه‌هایی که جامعه پزشکی متحمل شده، به مثابه یک ظلم دانست. وی به افزایش ۳۶ درصدی حقوق پرسنل، افزایش اجاره، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری و خرید تجهیزات پزشکی و ... اشاره کرد و گفت: «امکان ادامه ارائه خدمات در مراکز درمانی به‌خصوص مراکز درمانی خصوصی ناممکن شده و این مراکز به تعطیلی کشیده می‌شوند.»

علی اصغر درزی رئيس نظام پزشکی شهرستان بابل نیز تعرفه خدمات پزشکی پیشنهادی سال جدید را کارشناسی نشده عنوان کرد و گفت: «تعرفه‌های جدید خالی از وجه انصاف است که با تاخیر طولانی‌مدت و بعضا بیش از یک‌ساله سازمان‌های بیمه‌گر پایه در مطالبات خدمات ارائه شده، غیر قابل تحمل‌تر می‌شود.»

حمیدرضا قدسی رئیس نظام پزشکی تنکابن نیز در ادامه به جمع معترضان پیوست و تعرفه‌های اعلامی را غيرواقعی و دارای ایراد قانونی دانست. وی خواستار رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی شد.

از سوی دیگر منوچهر مجد رئیس نظام پزشکی آمل نیز با استناد به آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تعرفه‌های مصوب را هم‌تراز با نرخ تورم و افزایش دستمزدها ندانست و آن را ناتوان از تامین هزینه‌های معیشتی برای اعضاء نظام پزشکی به‌خصوص پزشکان جوان اعلام کرد که ممکن است آنها را به مشاغل غیرمرتبط سوق دهد. وی گفت:‌ «ادامه این روند هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در امور درمان را غیرممکن خواهد نمود و باعث پدیده ناخوشایند مهاجرت فرهیختگان (فرار مغزها و سرمایه‌ها) خواهد شد.»

سازمان نظام پزشکی رشت نیز بر لزوم بازنگری در تعرفه گذاری سال 1398 در کمیته تعیین تعرفه استان گیلان تاکید کرد.

در ادامه سلیمان علافی رئيس نظام پزشکی گنبد، آزادشهر و رامیان طی نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی، به مصائب سیل اخیر در این استان اشاره کرد و گفت: «استان گلستان با مشکلات و چالش‌های ناخواسته ناشی از قهر طبیعت دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات برای تمامی آحاد جامعه قابل لمس بوده و پر واضح است که جامعه پزشکی نیز از این بحران عمومی بی‌نصیب نبوده و نیست. اما نمی‌دانیم چرا هر زمان دولتمردان و تصمیم‌گیران اصلی حاکمیت مبادرت به رفع مشکلات معیشتی می‌کنند، به پزشکان بی‌توجه‌اند.»

وی افزود: «پزشکان برای تأمین نیازهای حرفه‌ای خود جهت مداوای بیماران با چالش شدید مالی روبه‌رو هستند و متاسفانه در این تصمیم، کوچکترین توجهی به این موارد نشده و تعرفه‌ها باید ۴۰ درصد افزایش یابد.»

سعید پناهی رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز ازسوی دیگر به افزایش ۳۶ درصدی اجاره بهاء و حقوق پرسنل شاغل در مطب یا همان کادر غیر پزشکی اشاره کرد و گفت: «با عنایت به افزایش غیرمتعارف هزینه مواد مصرفي على‌الخصوص در بخش‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی، رادیولوژی، دندانپزشکی و ... که بالغ‌بر ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد است، ضمن انتقاد به تمام اظهارات و ابلاغات اخیر در مورد تعرفه‌های حرف پزشکی اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی، خواهشمند است جهت حفظ امكان تداوم فعالیت حرف پزشکی، ترتیبی اتخاذ شود تا تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل حداقل به میزان ۴۰ درصد افزایش یابد.»

احمد روشنکار رئیس نظام پزشکی میناب نیز به جمع معترضین پیوست. او اتفاقات اخیر را باعث افت کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی و تعطیل شدن مراکز درمانی به‌ویژه مراکز خصوصی دانست.

در ادامه، پزشکان شهرستان نور یک پرسش مطرح کردند و آن را منطقی و به حق دانستند. سوال آنها این بود که چگونه است افزایش حقوق پرسنل، اجاره‌بها و مواد مصرفی مطب‌ها چندین برابر رشد تعرفه خدمات پزشکی است و این رشد تعرفه با چه فرمول محاسبه شده است؟ چگونه می‌توان انتظار داشت كیفیت خدمات سلامت و انگیزه همکاران با این ظلم آشکار مورد خدشه قرار نگیرد؟ آنها ادامه دادند: «مسئولانی که غيرمسئولانه چنین تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند، آیا به فرجام آن که کاهش کیفیت خدمات سلامت، مهاجرت بیشتر پزشکان از کشور و روی آوردن ایشان به مشاغل دیگر است، اندیشیده‌اند؟ 

محمد خورشیدی رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ساری نیز با ارسال نامه‌ای بلندبالا به محمدرضا ظفرقندی، گفت: «نتیجه نرخ‌گذاری و تعیین تعرفه هر بار تحت‌الشعاع ملاحظاتی، به نفع ارائه دهنده خدمت رقم نمی‌خورد .لذا خواستار رایزنی‌های لازم از مبادی ذیربط در جهت بازنگری در تعرفه‌های ابلاغی سال 98، به‌منظور حمایت از همکاران جوان و پیشگیری از تعطیلی بسیاری از مطب‌ها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی هستیم.»

توفیق صدیقی رئیس نظام پزشکی مهاباد نیز به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در بخش خصوصی از قبیل افزایش دستمزد، حق بیمه تامین اجتماعی پرسنل کلینیک‌های خصوصی و همچنین پاراکلینیک‌ها و کاهش مراجعات به علت رقابت نابرابر بخش دولتی با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «این افزایش تعرفه نه تنها نمی‌تواند جبران هزینه‌های سنگین موجود را نماید، بلکه باعث ضرر و زیان این بخش‌ها خواهد شد. مضاف‌بر اینکه این افزایش حداقلی دستاویزی برای افزایش مالیات همکاران در اداره امور مالیاتی خواهد شد.»

همچنین صادق محبوبی رئیس نظام‌پزشکی رودسر، حمیرا وفایی رئیس هیات‌مدیره نظام پزشکی شیراز، علاء‌الدین شیخی رئیس نظام پزشکی خرم‌آباد، ناصر عبایی رئیس نظام پزشکی ارومیه و محمدمهدی مطهری رئیس نظام پزشکی گلستان نیز اعتراض خود را با انتشار نامه علنی کردند.

 
آیا ماجرا خاتمه پیدا می‌کند؟

اعتراضات به تعرفه‌های مصوب درمانی از سوی هیات وزیران، تا این لحظه منجربه یک پیام دعوت همگانی در شبکه‌های اجتماعی شده است. در این پیام از پزشکان دعوت شده که در اعتراض به وضع ناعادلانه تعرفه‌ها و عدم تناسب  رشد اعلام شده با نرخ تورم و افزايش بي‌رويه هزينه‌هاى سربار، در ساعت ١٢ روز ٢٩ فروردين در سازمان نظام پزشكى حضور بهم رسانند تا بى‌مهرى تصميم‌سازان را با اعتراضى مسالمت آميز به آنان گوشزد کنند.

حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم‌سازان، چه واکنشی به اعتراضات مستمر جامعه پزشکی به تعرفه‌های تصویب شده در هیات وزیران از خود نشان می‌دهند.