به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کمال بیگی ده آبادی با بیان اینکه پزشکی نیز مانند مشاغل دیگر نوعی کسب و پیشه است که مهمترین رکن و شرط بقاء آن، پیروی از اصول اقتصادی و داشتن توجیه اقتصادی از نظر فعالیت و سرمایه گذاری است؛ اظهار کرد: اگر اصول علمی  این رابطه رعایت نشود؛ اقتصاد درمان دچار ورشکستگی و انحراف شده که متضرر اصلی مردم خواهند بود.

بازرس سازمان نظام پزشکی گفت: حدود 40 سال است که دولت به صورت دستوری تعرفه ها را تعیین می کند اما نتیجه مطلوب حاصل نمی شود، افزود: اصرار بر ادامه سیاست های غلط معنایی ندارد و باید با شهامت ساختار غلط و ناکارآمد دستوری را کناربگذاریم.

بیگی ده‌آبادی ادامه داد: باید اصول اقتصاد آزاد را در حوزه درمان اجرایی کرده و تعرفه واقعی را ملاک قرار دهیم و حتی این تعرفه می تواند در طول سال به صورت شناور باشد.

وی افزود: طی سه سال گذشته مجموعا 15 درصد به نرخ ویزیت اضافه شده، در حالی که حداقل دستمزدها صد درصد افزایش یافته است، اعلام میانگین 10 و 13 درصد  تعرفه  به نظر فریب کاری است ، زیرا افزایش تعرفه باید با تفکیک و عدد دقیق و مشخص باشد.

رییس نظام پزشکی شهرستان میبد اظهار کرد: نظام پزشکی باید با کارشناسی دقیق ، تعرفه واقعی را اعلام و به صورت منطقی پیشنهاد شفاف ارائه کند، جامعه پزشکی حق دارد که واقعیت عدد تعرفه خود را دانسته و به گوش جامعه برساند.

بیگی ده‌آبادی اضافه کرد: شورای عالی نظام پزشکی ارزش واقعی و هزینه تمام شده خدمات تعرفه ها را مستند به شورای عالی بیمه ارائه کرده ، اما متاسفانه تعرفه اعلامی دولت به هیچ وجه با رشد هزینه ها و تورم تطابق ندارد و ادامه این روند منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی بسیاری از واحد های سلامت می شود.

بازرس سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش قیمت 3 – 4 برابری هزینه مطب داری ، مواد مصرف، تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز پزشکی و... گفت : با روند کنونی و تعرفه های اعلامی بدون شک شاهد کاهش کیفیت خواهیم بود.

وی تصریح کرد: عدم تناسب افزایش تعرفه با نرخ تورم ، افزایش بی رویه هزینه ها و نیز عدم پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه ها مشکلات بسیاری را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده که نظام پزشکی باید با شفاف سازی وارد عرصه شده و با همکاری دیوان عدالت اداری تعرفه اعلامی را ملغی اعلام کرده و در راستای خدمت رسانی درست به مردم  و واقعی نمودن ارتباط اقتصادی قدم بردارد.

رییس نظام پزشکی شهرستان میبد ادامه داد: پیش نیاز اعلام تعرفه؛طرح در شورای عالی بیمه سلامت کشور و رعایت اصل تعادل منابع ومصارف و قیمت واقعی مندرج دربند الف ماده ۹قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است ، که متاسفانه این روند طی نشده ونظر ما این است که تعرفه باید براساس تورم ۲۶/۹درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران اعلام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان یاد آور شد: باید برای پایه تعرفه ،یک ضریب تعیین شود و هر سال عدد پایه تعیین و نرخ ویزیتها معلوم شودو بدین ترتیب هر سال  دعوای تعیین تعرفه نخواهیم داشت.انتهای پیام