به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدحسین انصاری مود به ماده 9 احکام دائمی برنامه توسعه کشور، اشاره و بیان کرد: این ماده موظف کرده که شورایعالی بیمه سلامت هر ساله قبل از تصویب بودجه سال قبل در هیات وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی بر اساس بند 8 ماده یک و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 آبان 1383 اقدام و مراتب را پس از تائید سازمان برنامه و بودجه کشور و قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

دبیر هیات رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی با اشاره به اینکه این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده دو قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1383 الحاق شد ادامه داد : نرخ تورم یک سال اخیر 26.9 اعلام شده که باید در تعیین تعرفه به این موضوع توجه می شد.

وی افزود: هر چند قانون اجازه تعیین تعرفه بخش خصوصی را به دولت داده ولی آن را مشروط به شرایطی می کند، رعایت اصل تعادل منابع و مصارف با قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی یکسان و واحد با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی از جمله این موارد است.

انصاری مود ادامه داد: اگر منبع رسمی اداره آمار ایران نرخ تورم را 26.9 اعلام می کند ،تعیین 13 درصد تعرفه ها خلاف قانون است، به عبارتی افزایش 13 درصدی تعرفه برای بخش خصوصی و 8 درصدی بخش دولتی خلاف قانون بوده و قابل ابطال است، نظام پزشکی باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند زیرا که در این موارد قانون رعایت نشده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دبیر هیات رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: افزایش دستمزد کارگر  36.5 درصد ، مالیات دو برابر ، خسارت دیه تا 20 درصد، هزینه های خانوار 47.5 درصد ، کرایه حمل و نقل عمومی 20 درصد و ... را شاهد هستیم، با وجودی که نرخ تورم 26.9 درصد اعلام می شود ، تعرفه های پزشکی را 13 درصد افزایش می دهند درحالی که با وضعیت کنونی حداقل افزایش تعرفه ها باید 40 درصد باشد.