به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)؛
آنچه در ادامه می‌آید، سخنان محمدرضا ظفرقندی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه است که درخصوص تعرفه‌های ابلاغ شده و اقداماتی که نظام پزشکی برای پاسخ به اعتراضات جامعه پزشکی در دست انجام دارد، گفته شد:

اولا تعرفه‌ای که توسط دولت اعلام شد، این حُسن را داشت که به موقع اعلام شد. البته کار صحیح، همین بود ولی سال‌های سال این تعرفه در خرداد و تیر و اواسط سال بعد اعلام می‌شد که خود این مساله، ضرر و زیان زیادی را به مراکز درمانی وارد می‌کرد. ولی آن چیزی را که ما به شورای عالی بیمه اعلام کردیم، مصوبه شورای عالی نظام پزشکی بود برای اینکه واقعیت تعرفه، یک جزء مهم از اقتصاد سلامت است که اگر مثل همه مباحث اقتصادی به صورت علمی دیده نشود، دچار آسیب در آن پروسه می‌شویم.

ما اعتقاد داریم که هزینه واقعی خدمات سلامت نه توسط کادر پزشکی بلکه توسط متخصصین اقتصادی کشور باید محاسبه شده و به دست بیاید. در دوره قبلی که من رئیس سازمان نظام پزشکی بودم با معاونین وزارت بازرگانی و معاونین وزارت اقتصاد، بر اساس مبانی علمی، تعرفه واقعی خدمات سلامت را محاسبه و اعلام کردیم. این کار یک بار دیگر در سال 92 در شورای عالی بیمه انجام شد و شورای عالی بیمه امضا و تصویب‌نامه‌ای از همه بیمه‌ها دارد که تعرفه واقعی بر اساس همین ضوابط اقتصادی محاسبه شده است. معنای ضوابط اقتصادی هم این است که براساس فرمول‌های مختلف محاسبه می‌شود که هر خدمتی چه مقدار هزینه دارد. بنابراین اگر تعرفه‌ای کمتر از این مقدار اعلام شود، قطعا سیستم سلامت دچار آسیب می‌شود. در سال 95 هم بار دیگر این محاسبه در شورای عالی بیمه انجام و اعلام شده است.

مبنای محاسبه‌ای که در شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم انجام داده، همین بوده است. به‌هرحال چون مستند ما بیمه‌ها یعنی کسانی که باید این هزینه را پرداخت کنند، هستند، طبیعتا این مستند می‌تواند کف استناد و محاسبات قرار بگیرد. بنابراین ما امروز 3 مبنا را برای بحث تعرفه در کشور داریم. مبنای تعرفه واقعی که همان هزینه تمام‌‌شده است. اما مبنای دیگر همان پیشنهاد سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه  است. در نامه‌ای که من به شورای عالی بیمه نوشتم هم تاکید شده که این مبنا، صرفا برای گذر از شرایط امروز و حداقل‌های کیفیت خدمات درمانی است که خلاصه آن هم این بود که رشد تعرفه در بُعد فنی یعنی تجهیزات، معادل نرخ تورم و در بُعد حرفه‌ای، معادل رشد حقوق و دستمزد باشد. این برای گذر از این مراحل موجود کشور است. این را هم که می‌گویم حداقلی برای این است که تورم بخش بهداشت و درمان حداقل یک و نیم برابر تورم عمومی کشور است. به دلیل اینکه این تورم وابسته به تجهیزات و تجهیزات وابسته به ارز و عوامل دیگر است.

تعرفه ابلاغ شده در دولت، یک تعرفه قانونی است به این دلیل که توسط دولت ابلاغ شده. اما ما گلایه‌ای هم داریم که این تعرفه در شورای عالی بیمه مطرح نشده و مسیر درست را نگذرانده. مسیر درست این است که تعرفه باید از شورای عالی بیمه سلامت عبور کند و به سازمان برنامه برود، از سازمان برنامه به دولت رفته و دولت اعلام کند. ولی با این وجود، آن چیزی که نهایتا عمل می‌شود و سازمان نظام پزشکی هم به آن تاکید دارد، عمل به قانون است. و اینکه شما اشاره کردید که سازمان تعدیرات پیام داده، طبیعتا سازمان تعذیرات، ملاک عملش، ملاک قانونی است و قانون به آنها هم ابلاغ شده و آنها هم انجام می‌دهند. بنابراین اعتراض ما به معاون اول رئیس‌جمهور هم در همین زمینه بود که برای اینکه جامعه پزشکی نگران هستند که کیفیت خدمات کاهش پیدا نکند و تجهیزات کافی وجود داشته باشد، این حداقل‌ها مورد توجه قرار گیرد.

بحث بازنگری در تعرفه‌ها برمی‌گردد به اینکه شرایط اقتصادی دولت چگونه باشد. ما چون نامه‌ای را به شورای عالی بیمه برای ارزیابی این شرایط نوشته‌ایم، همین امروز نامه‌ای را از طرف این شورا دریافت کردیم مبنی بر اینکه از ما دعوت کرده‌اند که در هفته‌های آینده جلسه‌ای ترتیب داده شود برای اینکه درخواست بازنگری ما مورد بررسی قرار گیرد. قطعا دولت هم مشکلات خودش را دارد و ما هم متوجه آن هستیم ولی ما چون پیگیر بخش سلامت هستیم، طبیعتا لازم می‌دانیم آفت‌هایی که از این بابت به بخش سلامت کشور منتقل می‌شود را گوشزد کنیم.