شرایط اقتصادی بازار دارویی، داروخانه‌ها را مجبور به فروش اقلام آرایشی بهداشتی کرده است
مسئولان داروخانه‌ها باید تکلیف خود را روشن کنند که آیا آنجا داروخانه است یا مرکز عرضه لوازم آرایشی- بهداشتی؟ نقدی که چندی پیش وزیر بهداشت خطاب به داروخانه‌داران مطرح کرد. حال باید پرسید آیا داروخانه‌داران قانونا می‌توانند لوازم آرایشی-بهداشتی را در سطح گسترده به مردم عرضه کنند و اصلا چرا به فروش این چنین محصولاتی روی آورده‌اند؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چندی پیش بود که سعید نمکی در جمع معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، نسبت به عملکرد برخی داروخانه‌داران مبنی بر عرضه و فروش گسترده لوازم آرایشی در داروخانه‌ها انتقاد و اعلام کرد که نظام عرضه دارو در برخی داروخانه‌ها مناسب نیست؛ زیرا در برخی داروخانه‌ها، تکریم ارباب رجوع بی‌رنگ و حتی فراموش شده است و برخی از آنها به سمت توسعه موارد آرایشی بهداشتی رفته‌اند.
وزیر بهداشت گفت: مسئولان داروخانه‌ها باید تکلیف خود را روشن کنند که آیا آنجا داروخانه است یا مرکز عرضه لوازم آرایشی- بهداشتی؟ متاسفانه سود در لوازم آرایشی- بهداشتی است و قسمت "دارو"خانه هر روز کوچک‌تر می‌شود.
بعد از این اظهارات، سازمان غذا و دارو هم نسبت به این نقد واکنش نشان داد و اعلام کرد که ارائه خدمات دارویی اصلی‌ترین رسالت داروخانه‌هاست. در عین حال مشاوره‌های مصرف فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، راهنمایی در مورد مصرف مکمل‌های غذایی و ورزشی، مصرف صحیح و منطقی داروهای طبیعی و گیاهی، ارائه و عرضه ملزومات پزشکی و تمامی خدمات فنی مشاوره‌ای از جمله خدمات ارائه شده در داروخانه محسوب می‌شود.
سیدحسام‌الدین شریف‌نیا عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در این خصوص گفت: طبق قانون، داروخانه‌ها می‌توانند لوازم آرایشی و بهداشتی را در کنار محصولات دارویی بفروشند، اما در حال حاضر شرایط اقتصادی فعلی بازار دارویی ایران باعث شده که داروخانه‌ها برای ادامه حیات‌شان بیشتر به سمت فروش اقلام آرایشی - بهداشتی روند.
شریف نیا ادامه داد: در این زمینه چند موضوع اثرگذار است؛ باید توجه کرد که اندازه بازار دارویی ایران بسیار بسیار کوچک بوده، به‌طوری‌که کل بازار دارویی کشور حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن در اختیار بخش دولتی و نیمه‌دولتی و تنها نیمی از آن در اختیار داروخانه‌های خصوصی قرار دارد. بر این اساس ۹۰۰۰ میلیارد تومان از بازار دارو بین ۱۳ هزار داروخانه خصوصی در سطح کشور تقسیم شده است.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه بنابراین این بازار دارویی کشور کوچک بوده و داروخانه‌ها برای ادامه حیات‌شان مجبورند کالاهای آرایشی و بهداشتی بفروشند، ادامه می‌دهد: از طرفی داروها هم تحت پوشش بیمه قرار دارند و داروخانه‌ها با فروش دارو، نه‌تنها پول‌شان را سریع دریافت نمی‌کنند، بلکه ممکن است نزدیک به شش تا هفت ماه پول‌شان در بیمه‌ها بماند. بنابراین باز هم داروخانه‌ها برای چرخش نقدینگی خود، چاره‌ای جز فروش اقلام آرایشی و بهداشتی ندارند.
وی افزود: فروش گسترده اقلام آرایشی-بهداشتی اصلا برای داروخانه‌ها انتخابی نیست و به اجبار به این سمت قدم برداشته‌اند، در حال حاضر دوره وصول مطالبات دارویی از سوی بیمه‌ها، نزدیک به شش ماه به تعویق افتاده که عدد پایینی نیست. بر همین اساس در حال حاضر غالب شرکت‌های پخش با داروخانه‌ها به صورت نهایتا سه تا چهار ماهه کار می‌کنند و نقدینگی داروخانه دو ماه دچار مشکل می‌شود.
شریف‌نیا با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارویی کشور، اظهار می‌کند: دارو در کشور به دلیل تصمیم دولت مبنی بر اختصاص ارز دولتی به این بازار، با قیمت یارانه‌ای به فروش می‌رسد؛ در حالیکه هزینه‌های داروخانه‌ها با شرایط بازار آزاد برآورد می‌شود و افزایش یافته است. به عنوان مثال نرخ اجاره حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و نرخ پرسنل هم افزایش ۳۰ درصدی داشته است. موضوعات این چنین باعث شده که داروخانه‌ها دچار مشکل شوند. قیمتگذاری بازار دارو هم بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ یعنی دولت بابت دارو به مردم یارانه می‌دهد و این باعث کوچک شدن اندازه بازار دارو می‌شود. اگر دارو حداقل با ارز نیمایی قیمتگذاری می‌شد، اندازه بازار دارو نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شد.
به گزارش ایسنا عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در پایان اضافه کرد: درباره قیمتگذاری دارو رایزنی کرده‌ایم، اما دولت می‌خواهد که همچنان ارز دولتی برای دارو اختصاص داده و بر همین مبنا قیمتگذاری کند و افزایش قیمت نداشته باشیم. بنابراین داروخانه‌ها چاره‌ای جز فروش اقلام آرایشی و بهداشتی برای گردش سرمایه و نقدینگی خود ندارند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید