به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، یحیی کمالی پور با ابراز خرسندی از تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش و حمل اسید، گفت: در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی موضوع محدود کردن خرید و فروش اسید را مورد توجه قرار دادیم اما با نظر کارشناسان به جمع بندی رسیدیم که نمی توان حمل و خرید و فروش ماده ای که ده ها استفاده از آن می شود را به صورت مطلق ممنوع کرد.

وی افزود: البته در طرح مذکور سازوکاری را طراحی و پیش بینی کردیم که هر فردی نتواند اسید و مواد اسیدی را در اختیار داشته باشد و در نهایت افرادی که خارج از پروسه پیش بینی شده اسید در اختیار افراد قرار دهند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس کمالی پور در مورد طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده های اسیدپاشی، گفت: اسیدپاشی از جمله جرائم خشنی است که روان و روح جامعه را خدشه می کند. بنابراین در رسیدگی به پرونده ها خلاء قانونی نداریم و در قوه قضائیه این سازوکار وجود دارد که پرونده‌های اسیدپاشی را در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کند.

کمایی‌پور گفت: ما می توانیم با استفاده از تعامل موجود میان دستگاه قضا و کمیسیون قضایی پس از تبدیل طرح به قانون و اجرای آن برنامه ریزی را داشته باشیم که شعبه ویژه و اختصاصی برای رسیدگی به پرونده های اسیدپاشی در نظر گرفته شود تا به سرعت و جدیت با عامل یا عاملان اسیدپاشی برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان اضافه کرد: یکی از عواملی که باعث شد ما مصر به تصویب و رسیدگی سریع تر طرح در کمسیون قضایی و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی شویم آثار زیانبار جرم اسیدپاشی بود و این می تواند بازدارندگی داشته باشد که هر فردی به راحتی دست به چنین جنایتی نزند.