به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این نشست در خصوص پرهیز دولت از دخالت در امور جاری سازمان، پرداخت به موقع بدهی دولت به سازمان، لغو تدریجی و پلکانی معافیت های بیمه ای، انجام سه جانبه گرایی واقعی در اداره سازمان، تغییر ساختار و عدم تمکین دولت از قانون طرح بحث شد.

همچنین یکی از موضوعاتی که زمینه ساز سوء استفاده ها و تعلل در تحقق و اجرای قوانین از جمله ماده ١٧ قانون رفته اجتماعی شده است عدم استقلال مالی و اداری است که در صورت تامین آن می توان انتظار بهبود و رفع مشکلات را داشت.افزون بر این عنوان شد که نرخ بالای بدهی دولت به سازمان مشکلاتی را در اجرای وظایف سازمان ایجاد می‌کند، این بدهی ها در بخش پرداخت حق بیمه ها تا سال ٩٥ ، ١٤١ هزار میلیارد است که سال به سال در حال افزایش است به طوری که در سال ٩٦، ١٨ هزار میلیارد و در سال ٩٧، ٣١ هزار میلیارد به آن اضافه شده است و در حال حاضر این میزان بدهی  ٢٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین به لحاظ قانونی در پرداخت این بدهی ها به واسطه تعریف سود مرکب مشکلاتی در پرداخت تعریف شد که باید در نظر داشت که بر اساس نظرات بازنشستگان آنها نیز مطالبه سود مرکب را ندارند اما با توجه به افزایش نرخ تورم و شرایط اقتصادی موجود لازم است به نحوی بازنگری های لازم در حقوق انجام شود که تامین کننده معیشت و زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران باشد. آنچه که در این جلسه به عنوان اولویت مدنظر کانون مطرح شد، اولویت تغییر ساختار سازمان، تامین هزینه های درمان، رفع مشکلات شستا و بدهی های ناشی از آن برخواسته از تصمیم گیری های اشتباه دولت بوده است.

همچنین در این نشست مطرح شد که در حال حاضر پرداخت حقوق ٦ هزار میلیارد تومان به ٤٢ هزار نفر در هرماه در حال انجام است که در صورت تعلل در رفع این مشکلات، مسائل جامعه بازنشستگان دو چندان و در سطح کلان قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که باید توجه کرد که تاکنون مشکلات کارگران مس سرچشمه توسط دولت رفع نشده است و در صورت عدم چاره اندیشی به موقع، قطعا رفع آنها با مشکلات بسیار بیشتری مواجه خواهد شد که ضرر آن متوجه کارگران خواهد شد. 

در انتهای این نشست نیز تأکید شد که دولت در راستای رفع این مشکلات، ورود جدی با هدف حل و فصل موضوع کانون کارگران بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی داشته باشد و در مجلس نیز پیگیر خواسته‌ها و مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی خواهیم بود.