ترکیب کنونی شورای‌عالی بیمه مورد تایید نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی نوبخت با تأکید بر همکاری انجمن‌های پزشکی با وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه برای انجام اصلاحات لازم، گفت: ما باید از طریق مجلس و سازمان برنامه و بودجه تلاش کنیم تا با ایجاد برخی تسهیلات در راستای رفع مشکلات جامعه پزشکی گام برداریم.

وی افزود: هرچند که ترکیب کنونی شورای عالی بیمه مورد تأیید نبوده و این قانون 30 سال پیش بنا به ضرورت آن دوران نوشته شده و در حال حاضر معتقدیم که باید تغییر کند، اما خوشبختانه در شرایط کنونی اعضای شورای عالی بیمه و مسئولین وزارت بهداشت با جامعه پزشکی فهم مشترکی دارند و این در تصمیم‌سازی بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازهم با توجه به اهمیت حوزه سلامت بودجه زیادی به این امر تخصیص یافت که متأسفانه با تصمیمات و اقدامات نادرست این پول حیف و میل شد.

نوبخت با بیان این که خوشبختانه دکتر نمکی فردی مقید به قانون است افزود: بر خلاف وزارت قبل که نتوانست به تعهدات خود عمل کند، ایشان متعهد شدند تا پایان خرداد امسال بحث پرونده الکترونیک نهادینه شود و بر اساس شواهد موجود پرونده الکترونیک از 16 مرکز به 150 مرکز توسعه یافته و این نشان‌دهنده عملکرد موفق وزیر وقت در پیش برد اهداف نظام سلامت است.

وی با اشاره به تجویز آزمایش‌ها، تصویربرداری و داروهای غیر ضروری برخی پزشکان، اذعان کرد: هرچند که امروزه کشور ما در شرایط سختی از لحاظ منابع مالی است اما متأسفانه بسیاری از منابع بودجه‌ای ما در اقدامات بالینی غیرضروری و همچنین تجویز داروهای بیش از حد هدر می‌رود.

وی تصریح کرد: کتاب تعرفه از جمله اقدامات خوب و مؤثری است که علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای تدوین و انتشار آن، متأسفانه بی‌استفاده و ابتر مانده و نیاز به توجه ویژه‌ای دارد چرا که عدالت در خدمات امکان‌پذیر نیست مگر اینکه اصول مصوب علمی و بین‌المللی این کتاب رعایت شود.

وی اظهار کرد: هرچند که شدت تحریم‌های موجود شرایط را بسیار سخت کرده، اما در حوزه پزشکی با جلوگیری از هدررفت منابع به ویژه از طریق صرفه‌جویی 30 درصدی منابع با اجرای پرونده الکترونیک، به راحتی می‌توان پرداخت‌های معوقه کادر پزشکی، پرستاری، مامایی، تکنسین‌ها و ... را پرداخت کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در طرح تحول سلامت، 15 درصد بودجه صرف نیروی انسانی و 85 درصد آن هزینه آزمایش، عکس و داروها می‌شد، گفت: 10 درصد درآمد ناخالص داخلی به بخش سلامت تخصیص یافته که رقم بالایی است؛ بنابراین به جای طلب کردن منابع بیشتر بهتراست ازهدررفت بودجه موجودجلوگیری کنیم.

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی وی یاد آور شد: انتظار ما از شورای عالی بیمه این است که در مواقع تصمیم‌گیری، از اجزای حرفه‌ای جامعه غافل نشود.

پایان پیام/

مطالب مشابه