کدام اقشار از اجرایی شدن پرونده الکترونیک متضرر می‌شوند؟
یکی از وعده‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمان تصدی این پست، اجرای طرح سال‌ها بر زمین مانده پرونده الکترونیک سلامت بود. سعید نمکی یک ضرب‌الاجل چند ماهه برای پایان دادن به بلاتکلیفی‌های این طرح اعلام و شروع فصل تابستان را، زمان اجرای پرونده الکترونیک سلامت اعلام کرد. همین امر باعث شد که چند روز پیش و طی یک اقدام شتابزده، در حالی شخص رئیس جمهور برای افتتاح این طرح آستین بالا بزند که به گفته بسیاری از ناظران و کارشناسان، بسیاری از زیرساخت‌های اجرای این پروژه آماده نبود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رئیس اداره روابط عمومی وزارت بهداشت هم که همواره کوچکترین اقدام رئیس خود را در بوق و کرنا می‌کرد و پاسخ‌گوی خبرنگاران بود، این بار ترجیح داد سیاست سکوت را پیشه کرده و به بهانه سفرهای استانی، خط تلفن خود را به شماره منشی خود ارجاع کند و الزامی به پاسخ‌گویی احساس نکند.
پرونده الکترونیک سلامت با همه حاشیه‌ها، افتتاح شد و متولیان وزارتخانه، همه‌جا از مزایای اجرای این طرح داد سخن دادند. در این میان نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران اما معتقد است که اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت، برای عده‌ای، هزینه ایجاد می‌کند.
«علی فاطمی» استقرار سیستم الکترونیک در داروخانه‌ها را مشروط به چند اصل می‌داند و به ایسنا می‌گوید: «ما به طور کلی موافق الکترونیک شدن اقدامات داروخانه‌ها هستیم، اما به شرط اینکه بار مالی و هزینه‌هایی که برای داروخانه‌ها دارد، پیش‌بینی شود.»
وی تصریح می‌کند: «به طور عمده هدف دولت از استقرار پرونده الکترونیک سلامت، کاهش هزینه‌ها است. از طرفی هم کنترل‌های دولت بر روی نحوه ارائه خدمات سلامت آسان‌تر می‌شود و هم مصرف کاغذ برای صدور دفترچه، بررسی پرونده‌ها و... به حداقل می‌رسد و هم نیاز به جابجایی و نگهداری پرونده‌ها و مدارک پزشکی کاهش می‌یابد، اما عملا برای عده‌ای از تولیدکنندگان اطلاعات و داده‌ها سلامت، هزینه ایجاد می‌شود.»
فاطمی خاطرنشان می‌کند: «یکی از سیستم‌هایی که عملا در این چرخه تولیدکننده اطلاعات و داده‌ها است، داروخانه‌ها هستند که مجبورند نرم‌افزار، سخت‌افزار و نیروی انسانی با تجربه برای این کار را پیش بینی و تهیه کنند. قاعدتا دولت در این زمینه نمی‌تواند به طور عمده مزایا و مشوق‌های مادی مستقیم برای مراکز پزشکی و ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، در نظر بگیرد. بر همین اساس از آنجایی که بیشتر مردم تحت پوشش بیمه هستند، مشوقی که برای مطب‌های پزشکی در صورت استقرار سیستم الکترونیک در نظر گرفته‌اند، این است که مطالبات‌شان از سیستم بیمه‌ای به سرعت و با اولویت بیشتر پرداخت شود.»
فاطمی می‌افزاید: «داروخانه‌های خصوصی طلب‌های هفت وهشت ماهه از بیمه‌ها دارند، این مطالبات بار مالی بسیار زیادی را به داروخانه‌ها تحمیل کرده است. حال وزارت بهداشت این مشوق را برای مطب‌های پزشکی قائل شده که اگر سیستم‌های الکترونیک را برای اتصال به پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد کنند و نسخ الکترونیک تولید کنند، مطالبات‌شان بلافاصله پرداخت خواهد شد.»
نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران تصریح می‌کند: «این درحالیست که متاسفانه در حق داروخانه‌ها جفا شده و همه می‌گویند در نهایت مجبور است نسخه‌پیچی کند و چاره‌ای ندارد. زمانی که پزشک نسخه الکترونیک می‌دهد، داروخانه چاره‌ای جز نسخه‌پیچی الکترونیکی نخواهد داشت. زیرا نسخه را از دست می‌دهند. بر همین اساس هیچ مشوق مالی برای داروخانه‌ها در نظر نگرفته‌اند و این اقدام فقط برای داروخانه‌ها چه از بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و چه از بعد نیروی انسانی، هزینه‌زا است.»
وی می‌گوید: «ما مصرانه به دنبال این هستیم که مزیتی را که در این زمینه برای مطب‌ها قائل می‌شوند، برای داروخانه‌ها هم قائل شوند و حداقل پرداخت مطالبات داروخانه‌هایی را هم که به این سیستم می‌پیوندند در اولویت قرار دهند تا داروخانه‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌هایشان را جبران کنند. در ین صورت کار مردم هم تسهیل می‌شود.»
فاطمی ادامه می‌دهد: «دولت باید این مشوق‌ها را برای داروخانه‌ها در نظر بگیرد، در حال حاضر هنوز بسیاری از داروخانه‌ها استقبال چندانی از این طرح نکرده‌اند و تعداد معدودی از آنها نسخ الکترونیک را قبول می‌کنند. بنابراین دولت باید در زمینه اولویت دادن به پرداخت مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها مشوق‌هایی را قائل شود.»
نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها، اظهار می‌کند: «در گذشته دو عامل در چرخه دارویی با یکدیگر بالانس می‌شدند؛ به‌طوری که شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده دارویی، به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، مشوق‌هایی در بازپرداخت‌هایشان می‌دادند و به آنها این فرصت را می‌دادند که هزینه داروها را سه تا شش ماه دیرتر پرداخت کنند. از طرفی داروخانه‌ها نیز این فرصت را داشتند که بتوانند با چند ماه تاخیر پول را به شرکت پخش دهند و در نتیجه تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها جبران می‌شد.»
وی در پایان اضافه می‌کند: «متاسفانه در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای شده که شرکت‌های پخش به دلیل مشکلات بانکی، مجبورند دارو را به صورت نقدی از شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده، خریداری کنند. این موضوع فشار شدیدی را بر داروخانه‌ها وارد می‌کند؛ به‌طوری‌که داروخانه از یک سو مجبور است دارو را به صورت نقدی از شرکت پخش خریداری کند و از طرفی هفت تا هشت ماه پولش در اختیار بیمه‌ها می‌ماند. بیمه‌ها اصلا متوجه این چالش‌ها نیستند. در حالیکه این موضوع تعادل زنجیره دارویی را بهم زده و دیگر ادامه کار برای بسیاری از داروخانه‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، توجیه اقتصادی ندارد.»
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید