به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بیست و سوم تیر ۹۸ بود که سعید نمکی در جمع نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است.

اظهار نظری که سید حسین صفوی، مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو سه روز بعد درباره آن بیان کرد: کل گردش ارزی که برای حوزه تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ دریافت و تأمین شد، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ترخیص و وارد چرخه درمان شد.

وی همچنین در مورد صحبت‌های وزیر بهداشت درباره شفاف بودن روند فعالیت شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، اظهار داشت: آنچه وزیر در این باره مطرح کرد، شفاف‌سازی فرایند ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی از ابتدا تا انتها بود که در این راستا نیز ما شروع به انتشار فهرست شرکت‌ها و اقدامات‌شان کرده‌ایم. قاعدتاً در این حجم از تخصیص ارز برای واردات کالاها و تجهیزات، تعداد معدودی هم تخلف وجود داشته که آنها هم در حال رسیدگی است.

عصر همان روز بود که مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در صحبت‌هایی دیگر گفت: فهرست کالاهایی که ارز به آنها اختصاص یافته بررسی شدند و مشخص شد که بخشی از این کالاها مربوط به تجهیزات سرمایه‌ای بود که تأمین و ترخیص شد، اما قیمت گذاری نداشت و نحوه توزیع آن به طور دقیق رصد نمی‌شد.

صفوی با اشاره به تأمین ۱.۳ میلیون دلار ارز برای تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال گذشته بیان کرد: تا پایان سال گذشته حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این مقدار ترخیص شده و با پیگیری‌های انجام شده در سال ۹۸ بقیه موارد یا ترخیص شده یا در حال پیگیری جهت حمل، ورود و ترخیص است. بنابراین بخش زیادی از این تجهیزات و ملزومات پزشکی به نوعی در شبکه توزیع قرار دارد که باید با نظارت دقیق به نحوی مدیریت کنیم که به نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و از بروز هرگونه تخلف احتمالی ممانعت شود.

نکته جالب صحبت‌های مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری بود که گفت: در ۶ ماه اول سال ۹۷ فرآیند تخصیص ارز به وارد کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی در بانک مرکزی انجام می‌شد و بر اساس تعرفه‌های گمرکی اتفاق می‌افتاد و این تعرفه‌ها البته از نظر سازمان غذا و دارو دقت لازم را نداشت و در دو ماه آخر سال ۹۷ که مسئولیت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی را بر عهده گرفتم، ابهاماتی در تبادل اطلاعات ما و بانک مرکزی وجود داشت و آمارها و لیست‌های ما متفاوت بود. با تاکید وزیر بهداشت برای ایجاد شفافیت، هماهنگی‌هایی با بانک مرکزی انجام شد که با دقت مشخص شود کدام پرونده به بانک مرکزی ارسال شده، کدام مورد ارز دریافت کرده و ارزی که برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته روشن و شفاف شود. به دنبال آن، الان می‌دانیم چه کالاهایی ارز می‌گیرند یا ترخیص شده‌اند و موارد در قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو مطرح می‌شود.

روز جمعه ماجرا به مسیر دیگری چرخید و نامه‌ای مربوط به ۱۲ خرداد ۹۸ منتشر شد که گفته می‌شود از سوی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری ارسال شده و فهرست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده، اما به تعهدات خود عمل نکرده‌اند در آن مشخص است. همچنین گفته می‌شود که این نامه ۱۸ خرداد ۹۸ به وزیر بهداشت نیز ارجاع داده شده است. نامه‌ای که فقط نیمی از آن منتشر شده است، نیمه بالایی این فهرست شامل گزارش تعهدات ارزی انجام نشده برخی شرکت‌ها در حوزه دارو و نیمه پایینی نامه که منتشر نشده، اما اعداد بسیار بزرگ‌تری دارد، مربوط به گزارش تعهدات ارزی انجام نشده برخی شرکت‌ها در حوزه کالاهای اساسی است.

نامه حاضر توسط رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با شماره ۳۰۸۳۱ و به تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ به وزارت بهداشت ارسال شده و از آن طرف سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت با نامه‌ای دیگر از محمد رضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو خواسته که موضوع را رسیدگی کرده و جزئیات عدم ایفای تعهدات ارزی ۱۰ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی به میزان ۱۳۰ میلیون یورو در سال ۹۷ را اعلام کند. هرچند مبلغ دقیق این رفع تعهد نشده توسط این ۱۰ شرکت، ۱۳۱ میلیون و ۹۲ هزار و ۶۶۸ یورو است، اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که بر اساس مقررات بانک مرکزی، شرکت‌ها ۶ ماه از زمان ارسال حواله جهت واردات فرصت دارند تا واردات را انجام دهند. 

همچنین همیشه بین دریافت ارز و واردات محصول و رفع تعهد، فاصله زمانی وجود دارد. این فاصله زمانی برای رسیدن پول به فروشنده، تولید محصول، حمل و ترخیص لازم است و در بهترین حالت اگر فروشنده به اعتبار خریدار، محصول را تولید کرده باشد، فرایند مربوطه حداقل یک ماه طول می‌کشد. به هر حال بانک مرکزی با بخشنامه‌ای فرصت ۶ ماهه برای رفع تعهد تعیین کرده و اگر شرکت دارو یا تجهیزات پزشکی نیمی از مبلغ کل ارز دریافتی را وارد نکرده باشد، از طرف بانک مرکزی قابل قبول است و این در شرایطی است که در فهرست منتشر شده از طرف بانک مرکزی، تمام این ۱۰ شرکت مبلغی بسیار کمتر از نصف ارز دریافتی، مبلغ رفع تعهد نشده دارند.

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت هم در اظهار نظری درباره این نامه اظهار داشت: این نامه قدیمی است و یک سری از این شرکت‌های دریافت کننده ارز بعد از آن تاریخ تعهدات خود را ایفا کرده‌اند. این نامه در راستای اقداماتی است که در وزارت بهداشت در ماه‌های پایانی سال ۹۷ و در ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ انجام شده و برای اینکه دقیقاً تفکیک شود چه کسانی ارز گرفته و در قبال آنچه چیزی وارد کرده و آیا مطابق ثبت سفارشات، واردات انجام شده یا خیر و بعد از آن هم رهگیری شود تا جایی که اطمینان حاصل شود تجهیزات وارد شده به دست مشتری واقعی به قیمت مصوب رسیده باشد.

آنچه در این بین جالب توجه است، این است که ۹ مهر ۹۷ روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت سه وزارتخانه مرجع و مسئول تصمیم گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا بر اساس اولویت هستند و بانک مرکزی تنها تأمین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو) است و دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و بر اساس تأیید وزارت صمت اقدام می‌کند.

همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولتی، این سه وزارتخانه با تأیید نهایی وزارت صمت هستند و بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تأمین ارز با تأیید و مسئولیت این دستگاه‌های دولتی است.

روند واردات دارو و دریافت ارز دولتی به این شکل است که شرکت دارویی از فروشنده خارجی پروفورم می‌گیرد و بعد ثبت سفارش را انجام می‌دهد و سپس از سازمان غذا و دارو درخواست تخصیص ارز می‌کند. این سازمان، اطلاعات ثبت سفارش شرکت وارد کننده دارو و عدم مغایرت با سیاست‌های تعیین شده برای شرکت‌های وارد کننده دارو را بررسی می‌کند. بانک مرکزی هم شرکت وارد کننده را برای تخصیص ارز به بانک عامل ارجاع می‌دهد و سپس تخصیص ارز جهت خرید دارو از فروشنده خارجی انجام می‌شود.

حالا ممکن است چیزی بین یک تا ۴ ماه از انجام این فرایندها تا تحویل دارو به ایران طول بکشد. اگر یک شرکت وارد کننده دارو که ارز دریافت کرده، دارو را به هر دلیل وارد نکرده باشد، بانک مرکزی به شرکت مربوطه نامه می‌زند و علت تأخیر را جویا می‌شود.

به گزارش ایرنا بحثی که مطرح می‌شود این است که آیا شرکت‌های مطرح شده در نامه بانک مرکزی، از زمان مجاز واردات تجاوز کرده‌اند یا خیر؟ اگر مدت زمان در نظر گرفته شده از زمان دریافت ارز تا مهلت پایانی برای واردات، هنوز نگذشته است، چرا بانک مرکزی نسبت به عدم اجرای تعهدات واخواهی کرده است.