اوایل دی‌ماه سال گذشته، ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان بانکی در مراکز سلامت و مطب‌ها را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند که به موجب آن می‌بایست تمام مطب‌ها و داروخانه‌های مشمول ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و موسسات مذکور در ماده ۱ همان قانون ظرف مدت ۳ ماه مجهز به دستگاه کارتخوان شوند و تراکنش‌های مالی خود را از طریق آن انجام دهند. 

گذشته از دردسرهای فراوانی که پزشکان برای دریافت دستگاه کشیدند، انرژی زیادی هم صرف کردند تا متصدیان بانک را توجیه کنند که مطب پزشک فروشگاه مواد غذایی نیست که روزانه با تعداد بالای تراکنش همراه باشد و لذا از جمع کردن دستگاه به دلیل تراکنش پایین، خودداری کنند. 

سناریوی کارتخوان که از ابتدا با کلیدواژه فرار مالیاتی پزشکان آغاز شده بود، اگرچه از سوی طرح کنندگان آن یک اتفاق معمولی و عمومی برای همه مشاغل جلوه داده می‌شد، حالا یک قدم جلوتر رفته و صرفا پزشکان کشور، ضرب‌الاجل اتصال به درگاه اداره مالیات تعیین شده است.

علی رستم‌پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفته که صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مرداد ماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) ثبت‌نام کنند.

براین اساس با استناد به بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند و مکلفند حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه و مشخصات دستگاه کارتخوان خود را ثبت کنند. منتقدان می‌گویند این اقدام چیزی نیست جز اجازه به یک نهاد برای دسترسی کامل به ریزترین اطلاعات حساب بانکی.

 

عضو شورای‌عالی نظام پزشکی معتقد است که امروز سناریوی دستگاه کارتخوان حیثیتی شده و جامعه پزشکی از این مساله تمکین نمی‌کند: «اداره مالیات اگر می‌خواهد شفاف‌سازی کند، از جانب خود این کار را انجام دهد. چرا فقط به قشر پزشکان توهین می‌کند؟ ما را کنار صنف تیرآهن فروشان و بقالان قرار داده است. چرا با سایر اقشار این کار را نمی‌کنند؟ جامعه پزشکی از این مساله تمکین نمی‌کند.»

حرف «بهنام عباسیان» این است که این اگر قانون است، مطابق اصل سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی باید برای همه باشد: «ما دستگاه پوز داریم اما اینکه وارد سامانه شویم و دستگاه کارتخوان خاصی بگیریم، هیچ‌وقت این کار را نخواهیم کرد. دستگاه پوز موجود در مطب، به بانک مرکزی وصل است و اگر خدایی نکرده قشری نخواهد مالیات بدهد، از آنجا مشخص می‌شود. اما اینکه صرفا بگویند پزشکان باید این کار را انجام دهند، خیر. ما این کار را انجام نخواهیم داد.»

وی با بیان اینکه این ضرب‌الاجل به پزشکان، اصلا قانون محسوب نمی‌شود، تاکید می‌کند:‌ «میزان کارکرد که مشخص است. اداره مالیاتی هم همواره وضعیت کسانی را که به آنها شک دارد از بانک مرکزی می‌پرسد و بانک مرکزی هم کارکرد را اعلام می‌کند. پس چه نیازی به دستگاه مخصوص برای اتصال به اداره مالیات است؟»

دبیر شورای‌عالی نظام پزشکی نیز معتقد است که این ضرب‌الاجل از کم لطفی گذشته و رنگ و بوی دشمنی پیدا کرده است: «این دشمنی نتیجه خوبی برای جامعه ندارد، کمااینکه جامعه پزشکی همیشه بیشترین التزام را به قانون داشته است.»

«محسن مصلحی» به پزشکان و قانون می‌گوید: «بزرگترین اشکال این کار و کارهای این چنینی، فی‌البداهه بودن آنان و این است که اطلاع‌رسانی دقیق و درستی در مورد آنها نمی‌شود. در این شرایط، ابهامات اولین مشکل بوده و سوالات متعددی ایجاد می‌کند.»

وی تبعیض‌آمیز بودن را یکی از ابهامات این تصمیم عنوان و تصریح می‌کند: «باید مشخص شود که با شرایط قانون مالیات در مورد جامعه پزشکی، آیا منظور این است که مالیات آنلاین از هر خدمتی کسر می‌شود؟ ابتدا گفته شد که وارد سایت اداره امور مالیاتی شوید و همان دستگاه پوز را ثبت کنید. بعد مطرح شد که باید یک دستگاه کارتخوان ویژه خریداری شود. در صورتی که می‌توانست خیلی بهتر با تشکیل جلسات با سازمان‌های نظام پزشکی و انجمن‌ها، ابتدا ابعاد مختلف موضوع بررسی شود تا اگر قانون بود، به خوبی توضیح داده شود.»

مصلحی علت اصلی این تصمیمات را کج سلیقگی می‌داند یا انجام کاری که نیت‌های دیگری پشت پرده دارد: «با توجه به فضایی که در سال‌های اخیر علیه جامعه پزشکی درست شده، هر صحبتی هم که درخصوص تبعیض‌آمیز و غیرقانونی بودن آن شود، از همان علیه جامعه پزشکی استفاده می‌شود و می‌گویند که آنها نمی‌خواهند زیر بار قانون بروند.»

 وی ضمن گلایه از اینکه قانون‌گذار یا مجریان قانون به طور دقیق ابعاد مختلف یک موضوع را ندیده و در مورد آن ناشیانه بحث می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: «از آنجا که این بحث‌ها عوارض اجتماعی، اقتصادی و ... به دنبال دارد، بنابراین نیاز است که در اسرع وقت مسئولان مربوطه با سازمان‌های نظام پزشکی در مرکز و کلیه شهرها جلسات مشترک داشته باشند و موضوع را تبیین کنند تا اگر اشتباهی رخ داده، رفع شود.»

مصلحی با یادآوری اینکه جامعه پزشکی با این شرایط تعرفه، وضعیت اقتصادی، گرانی دارو و بدهی سرسام‌آور سازمان‌های بیمه‌گر، همچنان خدمت ارائه می‌دهد، می‌گوید: «سوال این است که واقعا چه نیازی به این کج سلیقگی‌ها وجود دارد؟ این اگر قانون است که چطور آن قانون را باید یک شبه و آن هم برای گروه خاصی اعلام کنیم؟ ما نمی‌گوییم که چرا قانون برای سایر گروه‌ها نیست بلکه می‌گوییم چرا برای یک گروه خاص به این شکل انجام می‌شود؟ حداقل ضایعه آن این است که ما یک گروه را که در بدترین شرایط به جامعه خدمت‌گذاری می‌کند، از خود بیزار می‌کنیم.»

 

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور معتقد است که تراکنش‌های همه مردم ایران توسط اداره مالیات ثبت می‌شود و این قضیه ارتباطی به جامعه پزشکی ندارد. بلکه تمام حساب‌های مردم ایران طبق قانون توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود.

محمد جهانگیری به یک تفاهم‌نامه قدیمی و قانونی با سازمان امور مالیاتی اشاره می‌کند که حالت اظهارنامه‌ داشته و جامعه پزشکی براساس آن مالیات خود را پرداخت می‌کرده است. یعنی براساس ضرایب مالیاتی، درآمد محاسبه و مالیات تعیین می‌شده است. از نظر او حال اگر این موضوع را با چرتکه دیگری محاسبه ‌کنیم، قطعا در شان جامعه پزشکی نیست.

گلایه اصلی محمد جهانگیری از لفظ فرارمالیاتی برای پزشکان است. وی در پاسخ به پزشکان و قانون می‌گوید: «بالای ۹۷ درصد شاغلین پزشکی، مودی سازمان امور مالیاتی هستند و پرونده دارند. کسی که فرارمالیاتی دارد فاقد پرونده مالیاتی است، در صورتی که درآمدهای پزشکی قابل احصاست.»

وی به جلسه‌ هفته گذشته خود با سازمان امور مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «آنچه به‌ عنوان نتیجه جلسه به دست آمد، تفاهم‌نامه نبود، بلکه یک اطلاعیه بود. در متن آن هم پزشکان را دعوت به اجرای قانون کردیم. این یک کار فاخر بود تا کسانی که همیشه انگشت اتهام داشتند که جامعه پزشکی قانون را نمی‌پذیرند، بدانند که می‌پذیریم. در این جلسه قول دادند که تبعیض به زودی برداشته می‌شود و این ضرب‌الاجل مربوط به همه صنوف خواهد بود.»

وی تاکید می‌کند: «اگر القائات را کنار بگذاریم، خواهیم دید که این اطلاعیه مهم عقب نشینی نیست و نباید اسم آن را عقب نشینی گذاشت. کمااینکه سازمان امور مالیاتی هم در این زمینه با احترام برخورد می‌کند. ۸۵ درصد خدمات ما دربیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود که مالیات آن قبل از اینکه پولی به پزشک داده شود، از حساب او کسر می‌شود. مجموع این رقم بالای هزار میلیارد تومان است که پول کمی نیست.»

جهانگیری در پایان می‌گوید: «برای نصب هیچ کارتخوانی، هیچ هزینه‌ای نباید ازسوی پزشکان پرداخت شود و بانک‌ها موظف هستند که این سرویس را ارائه دهند. این وظیفه قانونی بانک مرکزی است. پزشک صرفا وارد سایت می‌‌شود و یک کد را اعلام می‌کند تا کارتخوان را نصب کند.»