به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد مسلمی روز دوشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران افزود: تا وقتی مسئول فنی تجهیزات پزشکی اجازه نداده، نباید آن تجهیزات پزشکی خریداری شود که مشکلی برای بیمار شکل نگیرد. در حال حاضر بیمارستان‌ها باید مسئول فنی تجهیزات پزشکی داشته باشد، اما در عمل اختیار کافی ندارند. یکی از مواردی که این کار هنوز اجرایی نشده، بار مالی آن است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی ادامه داد: کار صنفی زمان بر است و به طور مثال انجمن ما در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده و حدود ۷ سال توانستیم این میزان عضو را جمع کرده و در ۱۴ استان دفتر احداث کنیم. هدف اصلی ما تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی کشور است و ۳ سال روی این موضوع کار کردیم.

وی افزود: قانون مربوط به دارو به حدود سال ۱۳۵۶ بر می‌گردد، اما تا سال ۱۳۸۶ در زمینه تجهیزات پزشکی کل قوانین و مقررات در نهایت ۲ برگه بود. سال‌ها این وضعیت حاکم بود و یکی از ضعف‌های تجهیزات پزشکی این است که در قوانین بالادستی دیده نشده است. کل شرکت‌های دارویی حدود ۳۰۰ شرکت هستند، اما در تجهیزات پزشکی حدود ۵ هزار شرکت داریم.

مسلمی گفت: حدود ۷۰ درصد شرکت‌های دارویی در اختیار خود دولت است، اما در تجهیزات پزشکی شاید یک درصد هم در اختیار دولت نیست و ۹۹ درصد تجهیزات پزشکی در اختیار بخش خصوصی است و به همین علت حرف تجهیزات پزشکی خیلی مورد قبول واقع نمی‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی درباره احتمال استفاده از تجهیزات و ملزومات پزشکی قاچاق یا تقلبی بیان کرد: در بخش دولتی درمان، در حال حاضر موضوع تقلب در تجهیزات پزشکی تقریبا صفر است، ‌ اما عمده وسایل پزشکی تقلبی یا قاچاق بیشتر در بخش خصوصی دیده می‌شود که البته میزان آن هم خیلی زیاد نیست. 

وی اظهار کرد: به هر حال تجهیزات و ملزومات پزشکی گران شده و حتی روند استفاده از کالاهای دسته دوم که وارد کشور می‌شود در بازار زیاد شده است. البته ورود هر کالای دسته دوم به کشور ممنوع است و این موارد دسته دوم موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شوند. دستگاه‌های آزمایشگاهی و حتی در سونوگرافی دسته دوم که به صورت قاچاق وارد می‌شود بسیار زیاد است. البته عدد و رقم خاصی در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی دسته دوم وجود ندارد.

مسلمی تصریح کرد: به دنبال واگذاری و برون سپاری برخی از کارهای وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی به دفاتر خدمات مهندسی پزشکی هستیم. به طور مثال در یک شهرستان ۳۰ کلینیک وجود دارد و وزارت بهداشت می‌تواند نظارت بر این کلینیک‌ها را به این دفاتر بسپارد. در حال حاضر وزارت بهداشت می‌تواند حدود ۱۲ تا ۱۴ خدمت را به این دفاتر واگذار کند. در حال حاضر وزارت بهداشت حدود ۲ هزار نیروی مهندس پزشکی کم دارد و بهتر است بسیاری از این کارها را برون سپاری کند. وزارت بهداشت می‌تواند مباحث فنی را در این زمینه برون سپاری کند. راه نجات وزارت بهداشت این است که این مسائل را به بخش خصوصی بسپارد.

در ادامه مهرداد سرهنگی، دبیر انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی نیز در این رابطه گفت: بسیاری از اتفاقات و مشکلات ناشی از ناآگاهی افرادی است که کار را انجام می‌دهند، اما مسئول فنی نگرانی و تعهد بیشتری دارد و پای کار می‌ایستد. اگر بخشی از این مشکلات جلوگیری شود، بار مثبتی برای عموم جامعه و بیماران خواهد داشت و از طرفی ایجاد اشتغال می‌کند.

وی درباره روند اجرا و برگزاری انتخابات مجمع انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی گفت: انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی کاملا قانونی برگزار شده و تعداد ۶۷ نفر در این انتخابات رای دادند. در تاریخ ۸ مرداد نوبت اول مجمع انجمن به دلیل به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد و پس از درج آگهی، در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ نوبت دوم مجمع برگزار و نتایج انتخابات در ۲۶ مرداد اعلام شد. کل روند اجرا بر اساس قوانین اساس نامه انجام شده است. برای انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی حدود ۱۱ نفر لیست داده و ۳ نفر هم در روز اتخابات اضافه شدند و کل شرکت کنندگان ۶۷ نفر بودند که همه این افراد رای دادند.

سرهنگی درباره شیوه اطلاع رسانی برای انتخابات هیات مدیره نیز بیان کرد: تنها روش‌های قانونی که می‌توانستیم برای انتخابات اطلاع رسانی کنیم، استفاده از روزنامه رسمی و سایت رسمی انجمن بود که هر دو مورد انجام شد.

به گزارش ایرنا دبیر انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی در پایان اضافه کرد: تاکنون هزار و ۸۵۶ نفر در کل کشور عضو انجمن شدند که حدود ۶۰۰ نفر در تهران حضور دارند که ۳۰ درصد از این تعداد، اعضای وابسته و دانشجو هستند و با توجه به اساسنامه انجمن، حق رای ندارند. فقط اعضای اصلی یعنی کسانی که مدرک تحصیلی داشته و ۲ سال از مدرکشان گذشته باشد می‌توانند در انجمن عضو شده و در انتخابات رای بدهند.