رابطه مالی برخی پزشکان و مراکز درمانی ناشی از ضعف وزارت بهداشت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباسعلی پوربافرانی در واکنش به اظهارات ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت مبنی بر اینکه 80 درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند، گفت: وزارت بهداشت باید در این مسیر به گونه‌ای گام بردارد که خطری متوجه قشر ضعیف و متوسط جامعه برای مراجعه به مراکز درمانی نشود و درمان مردم به هیچ وجه نباید تحت تاثیر مشکلات اقتصادی قرار گیرد.

وی افزود: امکان ارائه خدمات در بخش دولتی باید برای همه وجود داشته باشد، در برخی موارد به گونه‌ای وانمود می‌شود که بیمار برای درمان تنها باید به فلان بیمارستان خصوصی یا متخصص مراجعه کند بنابراین در این زمان وزارت بهداشت باید ورود کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: 95 درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند، هزینه خدمات بهداشتی و درمانی در بخش خصوصی بسیار گزاف و بالا است و 95 درصد مردم به هیچ وجه از پس پرداخت آن بر نمی‌آیند.

پوربافرانی گفت: اگر نظارت دقیقی وجود داشته باشد چرا مردم باید به بخش خصوصی مراجعه کنند چرا باید پزشک متخصص تربیت کنیم تا در بخش خصوصی مشغول کار شود و چندین برابر تعرفه را از مردم اخذ کند؛ بیمارانی وجود دارد که بر اساس تشخیص دکتر برای درمان باید به بخش خصوصی مراجعه کنند اما متاسفانه به دلیل نداشتن هزینه‌ها درمان را رها کردند و وظیفه وزارت بهداشت است که سامانه‌ای را طراحی کند تا مردم با استفاده از آن و پرونده الکترونیک سلامت درمان شوند.

وی رابطه مالی میان پزشک و برخی مراکز درمانی خصوصی را ناشی از ضعف نظارت وزارت بهداشت دانست و گفت: در حوزه پوشش بیمه ای از نیازمندان حمایت مناسبی شده و همچنین پرداختی از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت کاهش یافت اما در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم نظارت بر روند فعالیت بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم  در پایان اضافه کرد: نیاز است مجلس، دولت و خیرین رفع مشکلات اقتصادی قشر ضعیف و متوسط جامعه را در دستور کار قرار دهند و در کنار این مدیریت منابع در وزارت بهداشت مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام/

1 نظر

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.