به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین قربانی با اشاره به تصمیم اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت مبنی بر توزیع متادون در داروخانه‌های معین، گفت: توزیع متادون در داروخانه‌ها به هیچ عنوان تصمیم کارشناسی و اصولی نبوده و بی‌تردید مافیای در پس این موضوع قرار دارد که باعث نگرانی قشر عظیمی از درمانگران و پزشکان و نیروهای مراکز درمان نگهدارنده سوء‌مصرف مواد (MMT) شده است. 
 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با توجه به غیراصولی بودن توزیع متادون در داروخانه‌ها طی نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کردم اجرای این مصوبه متوقف شده و با همکاری کارشناسان، کمیسیون تخصصی بهداشت مجلس، مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه‌های ذی‌ربط روش علمی و اصولی تهیه شود.

وی افزود: واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه‌ها احتمال نشت آن را بیشتر خواهد کرد، توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها احتمال نشتی از کارخانه‌های تولید کننده را که بدون نظارت در بازار عرضه می‌شود را افزایش خواهد داد، از طرفی واگذاری توزیع متادون به داروخانه‌ها عواقب سنگینی در پی‌خواهد داشت چراکه این موضوع نه تنها منجر به تعطیلی بیش از 8 هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور می‌شود، بلکه بیکاری 40 هزار روانشناس، مددکار و پرستار را به دنبال دارد.

قربانی گفت: اگر واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه‌ها منفعتی داشت از آن حمایت می‌کردیم، معتقدم توزیع متادون از داروخانه‌ها نتایج مفیدی به همراه نخواهد داشت و همچنین تاکید می‌کنم که این کار غیراصولی و غیرکارشناسی بوده و قطعاً در پشت پرده آن مافیایی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مجلس در مجلس دهم در پایان اضافه کرد: برای جلوگیری از توزیع متادون در جامعه، باید تیم قوی‌ را به منظور جلوگیری از نشت آن، مامور نظارت بر توزیع این دارو کنیم در غیر این صورت باید شاهد فروش آن در بازارهای غیررسمی و ناصرخسرو باشیم. امیدوارم که رئیس جمهور دستور توقف این مصوبه را بدهد تا کار کارشناسی برای ساماندهی نحوه توزیع متادون با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و کارشناسان و مسئولان مربوطه انجام شود.