به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به موجب طرح استفساریه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، شمول عنوان اماکن عمومی مقرر در تبصره 1 ماده 13 قانون یاد شده به قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری مورد سوال قرار گرفته بود که حسب نظر تفسیری مجلس،  قهوه خانه ها، قهوه خانه های سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات در فرودگاهها و پایانه های مسافربری از شمول عنوان اماکن عمومی خارج شده و احکام ناظر بر اماکن عمومی شامل این محلها نخواهد شد.

در حالی که وفق مستندات و ادله ابرازی وزارت بهداشت به شورای نگهبان بر اهمیت و ضرورت رویکرد پیشگیرانه در برخورد با اثرات سوء مصرف انواع مواد دخانی تاکید شده و آمده است؛ به موجب بند (2) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری "اولویت پیشگیری بر درمان" و "كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي" از جمله سیاست‌های‌کلی نظام جهت تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين و مقررات و سياست‌هاي اجرايي است.

روند رو به تزاید مصرف قلیان و مواد دخانی خصوصاً در سال‌های اخیر نگرانی‌های عمده‌ای را در بخش سلامت جامعه به وجود آورده است و چنانچه هیچ‌گونه اقدامی در زمینه ممنوعیت‌ عرضه قلیان و مواد دخانی صورت نپذیرد پیش‌بینی می‌شود در ده سال آینده بیش از نیمی از جوانان به جرگه مصرف کنندگان مواد دخانی وارد شوند و این امر بی شک تبعات اجتماعی و بهداشتی عدیده‌ای را از طریق افزایش بار بیماری‌های مرتبط با مصرف دخانیات برای کشور در پی داشته و هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات را بر جامعه تحمیل خواهد نمود. 

با این وصف، نظر تفسیری مجلس در خصوص تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تجویز مصرف دخانیات در قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری علاوه بر اینکه قانونگذاری جدید بوده و در معیارهای تفسیر نمی گنجد، صراحتاً مغایر سیاست‌های کلی مزبور بوده و لذا مصوبه مجلس از این جهت نیز مغایر اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر این اساس شورای نگهبان با پذیرش مجموعه ادله ذکر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی طی نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی  مصوبه مزبور را مورد تایید قرار نداده است. در نامه شورای نگهبان به رییس مجلس آمده است، از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید محسوب می شود مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد. وب‌دا