به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در ابتدای این جلسه شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه در ادامه دفاعیاتش گفت: من هیچ گونه سوء نیتی نداشتم، ان‌شاءالله سعی می‌کنم که بتوانم جبران کنم. شرکت بدهکار است و مدیریت در دست من نبوده و به کارم وارد نبودم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

نعمت زاده اظهار کرد: من سعی کرده‌ام همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم. مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند، در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال مانند دیگر شرکت های دارویی وارد عمل شدیم اما متاسفانه به مشکل برخوردیم. بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخوردم.

وی افزود: سعی کردیم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان خود کار را آزاد آغاز کنیم و پس از آن به سراغ بدهی‌هایی با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتیم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.

نعمت‌زاده با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت: اموالم توقیف شده‌اند و نمی‌توانم آنها را فروخته و جبران بدهی کنم، جزئیات صحبت‌های خود را برای شما ارسال خواهم کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز شود و با همکاری همکاران خود بتوانم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.

متهم ادامه داد: صحبت‌ها و قضایایی که اینجا مطرح شده‌اند خلاف واقع هستند. گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است. من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می دادم. به همین دلیل انبار البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمب انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.

وی اظهار کرد: ان‌شاءالله پس از پرداخت بدهی‌ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم. آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوء‌نیتی وجود نداشته است و امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنم. رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی، بیمه، سازمان غذا و دارو و اداره دارایی و همکاری های اصولی بوده است.

در ادامه نماینده حقوقی وزارت بهداشت اظهار کرد: چهارشنبه هفته پیش یکی از اقوام و نزدیکان شبنم نعمت‌زاده در وزارت بهداشت حضور یافته و در‌ آنجا اعلام کرد که نمایندگان شما چنین و چنان درباره نعمت‌زاده در دادگاه صحبت کرده‌اند و پس از آن، یکی از مدیران کل ما برکنار شد.

وی افزود: در جلسات گذشته خانم نعمت‌زاده به ما ایراد گرفت و گفت اینها نماینده وزارت بهداشت نیستند در صورتی که پیش از این نامه‌ای مبنی بر معرفی فردی از سوی وزارت بهداشت به دادگاه ارائه کرده‌ایم، در ارتباط با انبار کرج، خانم نعمت‌زاده به معاونت قضا و داروی استان البرز مراجعه کرد اما مراجعه وی بعد از زمانی بود که همکاران ما انبار را کشف کرده بودند و بعد از کشف نعمت‌زاده برای گرفتن مجوز اقدام کرد.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت گفت: در جلسات قبلی وکیل خانم نعمت‌زاده به مسئله اضطرار اشاره کرده و گفت این کار در زمانی صورت گرفته که اضطرار وجود داشته است در حالیکه اضطرار برای مواقع سیل، زلزله یا جنگ است و ما نیز چنین اتفاقاتی در آن موقع نداشتیم.

وی به بند ب ماده 7 قانون احکام دائمی کشور اشاره کرد و گفت: طبق این قانون هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی و ملزومات پزشکی و واکسن که در سامانه کنترل اصالت وزارت بهداشت ثبت نشود جرم است و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد می‌شود.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین طبق این قانون پخش کردن این داروها به داروخانه‌ها غیرقانونی است و توزیع دارو در داروخانه‌ها باید توسط شرکت‌های پخش انجام شود، مطابق ماده 20 قانون سال 34، قیمت‌گذاری دارو باید در کمیسیون ماده 20 انجام شود و زمانی که این شرکت تا صد برابر تخفیف داده است می‌تواند حاکی از مرغوب نبودن کالاها باشد.

به گزارش پایگاه خبری آفتاب وی در پایان به کشف انبار کرج اشاره کرد و گفت: در تاریخ 24 شهریور اداره گشت سیار تعزیرات حکومتی در جاده ماهشهر و در کانکس شرکت چرم‌سازی مقادیر قابل توجهی مکمل تغذیه‌ای متعلق به رسا فارمد را کشف کردند که تاریخ آنها گذشته بود.