چاره‌ای جز اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در حوزه سلامت نداریم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی حسن زاده با اشاره به اینکه سیاست درهای باز برای پوشش بیمه‌ای باعث شد که افراد فقیر و غنی همه در یک رده قرار گرفته و بیمه شوند این در حالی است که دربحث یارانه‌ها  ثروتمندان بسیار بیشتر از فقرا از یارانه بهره می برند، بیان کرد: براساس مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی در هندوستان مشخص شد که افراد ثروتمند 33 درصد و افراد نیازمند کمتر از 10 درصد از یارانه بهره می‌برند. بنابراین اگر همه به صوت رایگان وارد یک صندوق شوند، عملا توزیع ریسک مناسبی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل بیمه اجباری مطرح شد تا کسانی که از توان مالی برخودار هستند، در حق بیمه خود مشارکت داشته باشند و سایر افراد نیازمند از منابع عمومی و یارانه‌ها بهره‌مند شوند.

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: باید به این نکته اشاره کرد که دو عامل در ایجاد بدهی سازمان بیمه سلامت نقش عمده داشت. اولین عامل مربوط به تغییر قیمت‌ها بود. وقتی قیمت خدمات افزایش می یابد اگر سیاست پشتیبان آن به درستی تنظیم نشود و فرآیندها همانند قبل باشد، قطعا منجر به افزایش هزینه می شود. نکته دوم اجرای بیمه رایگان بدون ارزیابی وسع بود. پیش بینی‌های اولیه این بود که 4 میلیون نفر بیمه شوند ولی این تعداد به حدود 12 میلیون نفر رسید.

وی افزود: به طور میانگین به ازای هر نفر ، حدود 48 هزار تومان سرانه اختصاص داده می‌شود. اگر خانوار یک نفره را در نظر بگیریم، در سال 500 هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن جمعیت 10 میلیونی با 5 هزار میلیارد تومان کسری منابع روبرو می‌شویم.

حسن‌زاده گفت: در دو سال اخیر با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده وضعیت به گونه‌ای بوده که کسری‌ها را به حداقل برسانیم به طوری که با اجرای سامانه‌های الکترونیک، استحقاق سنجی، رفع همپوشانی بیمه‌ای و ...  نزدیک به 8 درصد از مصارف سازمان کاهش یافت که رقم قابل توجهی است.

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه بیمه اجباری کمبود منابع سال‌های گذشته را جبران نمی‌کند بلکه می توان گفت که منابع را متعادل تر و متوازن تر می‌کند، افزود: پایه همه این مسائل بحث عدالت است. عدالت حکم می کند که شما از منابع به اندازه دارایی‌هایتان بهره ببرید.

وی تصریح کرد: یک اصل در دنیا وجود دارد و آن این است که هیچ برنامه ای از محل منابع عمومی نباید اجرا شود، مگر اینکه فقرا از آن بهره ببرند. بیمه اجباری سلامت و انجام آزمون وسع با همین نگاه صورت می‌گیرد که در اکثر کشورها این اقدام صورت گرفته و یارانه به کسانی تعلق می گیرد که نیازمند واقعی هستند.

به گزارش روابط عمومی سازرمان بیمه سلامت حسن زاده در پایان اضافه کرد: در کشور ما نیز براساس مصوبه‌ هیات وزیران اقشار کم درآمد یعنی کسانی که کمتر از 40 درصد از حداقل حقوق را دریافت می‌کنند رایگان بیمه شده ولی سایر افراد به اندازه توان مالی در تامین منابع بیمه‌ای باید مشارکت داشته باشند که وظیفه اجرای آزمون وسع بر عهده وزارت رفاه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه